وفق آلية جديدة توصل إليها مجلس الغرف مع وزارة العمل

كشفت ل«الجزيرة» مصادر مطلعة عن استحداث وزارة العمل آلية جديدة للاستقدام، من شأنها تسريع وتوثيق دراسة طلبات التأشيرات للمنشآت الحاصلة على خطابات تأييد لتنفيذ مشاريع حكومية.
ووفقاً للمصادر، فإن آلية الاستقدام الجديدة الخاصة بدراسة الطلبات الحكومية، التي توصلت إليها لجنة سوق العمل بمجلس الغرف مع وزارة العمل تسهيلاً للإجراءات المتبعة سابقاً في هذا الشأن، تضمنت تزويد الجهات الحكومية بأرقام أمان خاصة بها (يوزرات) لتسجيل معلومات العقد والتأييد الحكومي إلكترونياً من قِبل الجهة صاحبة المشروع في البوابة الإلكترونية، ومن ثم إرسالها إلكترونياً إلى وزارة العمل؛ إذ تم التواصل مع جميع الجهات الحكومية، وتدريبهم على تلك البوابة. فيما يعمل النظام بإرسال بيانات العقود والتأييدات لقاعدة بيانات وزارة العمل؛ وذلك للتأكد من وضع المنشأة المعنية بتنفيذ المشروع من نطاقات، بحيث يُمنح العميل كامل العدد الناتج من المعادلة المنصوص عليها في نطاقات، ويحق له صرفه كاملاً ما لم ينزله عن النطاق الأخضر، وإذا رغب في الاستثناء للنزول للأصفر فبإمكانه عبر النظام بشرط أن لا يدخل أي عامل للمملكة إلا والمنشأة في النطاق الأخضر. كما أتاحت الآلية الجديدة للعميل تولي إدخال المهن والأعداد والجنسيات حسب نشاطه، في حالة عدم استطاعته الحصول على كامل العدد بسبب نطاقات، فسيبقى العدد متاحاً للعميل متى ما تم رفع نطاقه قبل ستة أشهر من انتهاء مدة المبرر.
ومن المعلوم أن آلية الاستقدام القديمة كانت تلزم العميل صاحب المنشأة بمراجعة مكتب العمل بموجب العقد الحكومي الذي حصل عليه، وأن لا يتم استلام التأييد مناولة من العميل، وإنما يطلب منه الانتظار لحين وصول التأييد عبر البريد السعودي. كذلك يتم الانتظار لحين مراجعة العميل بعد وصول التأييد لاستكمال باقي المسوغات؛ ليتم بعد ذلك دراسة الطلب في ضوء ذلك.أمام ذلك، أكد المهندس منصور عبدالله الشثري رئيس اللجنة السعودية لسوق العمل بمجلس الغرف أن الإجراء الجديد الذي استحدثته وزارة العمل لتسريع وتوثيق طلبات التأشيرات التي لديها تأييد حكومي سيُحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات، ويمكّن المنشأة من الحصول على كامل العدد المذكور في خطاب التأييد، كما أنه سيقضي على التلاعب في الحصول على التأشيرات. وأضاف الشثري بأنه يتم التباحث حالياً مع وزارة العمل بخصوص حل الإشكاليات التي تواجه المنشآت التي تحتاج لاستخراج كامل العدد من تأشيراتها دفعة واحدة، ولا يمكنها الانتظار حتى ترفع نسب التوطين مثل المنشآت التي لديها مشاريع تشغيل وصيانة أو عقود إشراف هندسي.وكانت وزارة العمل ممثلة بلجنة الاستقدام قد بدأت فعلياً وبشكل فوري ومباشر في صرف التأشيرات للمنشآت الحاصلة على خطابات تأييد لتنفيذ مشاريع حكومية، شريطة أن يبقيها إصدار التأشيرات في النطاق الأصفر، على أن يخصم منها نسبة التوطين. ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها «الجزيرة» في حينه، فإن هذه الخطوة جاءت بعد صدور توجيهات عليا لوزارة العمل بالموافقة على طلب إصدار التأشيرات لتلك المنشآت. وقد أتاحت الوزارة منذ شهر محرم الماضي للكيانات الواقعة في النطاق الأخضر المتوسط أو أعلى الراغبة في التوسع في أنشطتها طلب إصدار تأشيرات، شريطة ألا يؤدي إصدار التأشيرات لنزول الكيان إلى ما دون النطاق الأخضر المتوسط. ومن المزايا التي يُتيحها قرار تنظيم طلبات تأشيرات التوسع في النشاط أنه يحق للكيانات الواقعة في النطاق الأخضر المتوسط أو المرتفع التي ترغب بالتوسع في أنشطتها، ولديها خطاب تأييد لتنفيذ مشروعات بنية تحتية حكومية، طلب إصدار تأشيرات للتوسع، شريطة ألا يؤدي إصدار التأشيرات إلى نزول الكيان الحاصل على تأييد حكومي إلى ما دون النطاق الأخضر المنخفض. وبموجب القرار أيضاً تُمنح المنشآت التي يكون مبرر طلب الاستقدام التوسع في النشاط التأشيرات المستحقة وفق دليل معايير الاستقدام بما لا يؤدإلى نزول الكيان دون الأخضر المتوسط.