تصنيفات «موديز» و«فيتش» تؤكد خروج المملكة من دائرة «أحادية الاقتصاد»

تزامنت مع هبوط أسعار النفط إلى مستويات متدنية جداً.. وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية ب(الجزيرة):

إعداد: وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية ب«الجزيرة»:
أعلنت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني تثبيت التصنيف السيادي للمملكة عند درجة ائتمانية عالية (Aa3)، مع إبقائها للنظرة المستقبلية المستقرة. وهذا الإعلان الائتماني الثاني الذي يصدر عن الاقتصاد السعودي خلال شهر واحد، بعد إعلان فيتش العالمية للتصنيف الائتماني بتثبيت التصنيف السيادي للمملكة أيضاً عند درجة ائتمانية عالية (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يعطي تأكيداً تلو الآخر حول سلامة السياسات الاقتصادية للمملكة في ظل القيادة الرشيدة من لدن خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -.
والجديد هو أن هذه التصنيفات تأتي بعد استقرار الأسعار العالمية للنفط عند مستويات متدنية بعيداً عن مستويات 2012-2013م، التي كانت تناهز ال 100 دولار، وهو ما أعطى انطباعاً عن متانة الاقتصاد الوطني، وخروجه عن بوتقة الدولة النفطية أو الدولة أحادية الاقتصاد.
ولعل الجهاز المصرفي السعودي بات يلعب الدور الأكبر في دعم الاقتصاد الوطني، ويقدم وعاءً ومورداً اقتصادياً يمثل ثاني اثنين بعد النفط في دفع عمليات التنمية، وتثبيت احتياطيات تقوي الملاءة المالية للدولة. وتشير تصريحات رسمية إلى أن إعلان فيتش تصنيف الجهاز المصرفي السعودي بوصفه رابع أقوى جهاز مصرفي في العالم يرجع إلى قوة المراكز المالية للمصارف السعودية، وقدرتها على تحقيق الاستقرار المالي ودعم الاقتصاد الوطني.
الجهاز المصرفي السعودي
يتكون الجهاز المصرفي السعودي من 12 بنكاً محلياً، ونحو 12 فرعاً لبنوك أجنبية، وتم إدراج نحو 11 بنكاً محلياً بسوق الأسهم. وتحقق هذه البنوك أعلى قيمة أرباح منذ طرحها، وتمثل ركناً أساسياً وصلباً بسوق الأسهم المحلية. وتلعب هذه البنوك الدور الأعلى في تعبئة عمليات التنمية الاقتصادية، بل إنها تشكل معاً قطاعاً خدمياً رائداً ينافس في معطياته نظرائه على المستوى العالمي. ولا يخفى أن الجهاز المصرفي السعودي يدير بقوة المصرفية الإسلامية على المستوى العالمي، إن لم يكن هو نفسه يمثل الجزء الأعلى منها.
عرض النقود بالسوق المحلية
صعد عرش النقود بالسوق المحلي بشكل ديناميكي خلال العشرين عاماً الأخيرة. فمن 236 مليار ريال عام 1994 صعد إجمالي عرض النقود ليصل إلى نحو 1729 مليار ريال نهاية عام 2014م، وهي زيادة تعادل سبعة أضعاف مستواه منذ عشرين عاماً. وقد لحقت القفزة الكبيرة بالودائع تحت الطلب خلال السنوات العشر الأخيرة، التي تزايدت من 211 مليار ريال في 2004م إلى 989 مليار ريال في 2014م. فوعاء الودائع يتضاعف بمتوالية هندسية من عام لآخر. وتصاعد هذا الوعاء في حد ذاته يُعتبر إنجازاً للجهاز المصرفي في سياق التطورات الرشيدة في سياساته وأنظمته.
قوة المركز المالي للمصارف المحلية
تعززت المراكز المالية الموحدة للمصارف السعودية بشكل لافت للنظر خلال السنوات العشر الأخيرة. فموجودات المصارف ارتفعت من 655 مليار ريال عام 2004م إلى نحو 2133 مليار ريال عام 2014م. ولعل البند الأعلى داخل مكونات هذه الموجودات هو عبارة عن مطلوبات على القطاع الخاص بقيمة بلغت 1256 مليار ريال، بما يعطي مؤشراً على مدى ضخامة الدور الذي تلعبه المصارف المحلية في تعبئة عمليات التنمية للقطاع الخاص، التي تشكل مساهمتها بالقطاع الخاص نحو 59 % من إجمالي موجوداته.
وفي المقابل، فإن مطلوبات المصارف حققت أيضاً ارتفاعاً بالقيمة نفسها خلال الفترة نفسها (2004-2014م)، أي أن قيمة المطلوبات بلغت نحو 2133 مليار ريال نهاية عام 2014م. والشيء المطمئن للغاية أن هذه المطلوبات منها 1576 مليار ريال لصالح المودعين بالبنوك السعودية.. أي أنها في السياق الذي يتفق مع أعلى معدلات الكفاءة الدولية؛ إذ إن الودائع تساهم بنحو 74 % من إجمالي مطلوبات المصارف.
مؤشرات السلامة للجهاز المصرفي السعودي
يوضح الجدول (2) مؤشرات السلامة للجهاز المصرفي، وهي المؤشرات الصادرة عن مؤسسة ساما في عام 2014م. وأهم هذه المؤشرات هو مؤشر معدل كفاية رأس المال، أو ما يشير إلى رأس المال التنظيمي إلى الأصول المرجحة المخاطر، وهو يعبر عن العلاقة التي تربط بين مصادر رأسمال البنك، والمخاطر التي قد تتعرض لها أصوله أو أي عمليات مصرفية، مشتملة على مخاطر الائتمان، والمخاطر التشغيلية. وكلما انخفض احتمال تعثر البنك ارتفعت درجة ملاءته المالية. وعلى العكس، كلما ارتفعت احتمالية تعثر البنك انخفضت ملاءته المالية، وهو أحد أهم مؤشرات لجنة بازل 1. ووصل معدل كفاية رأس المال في نهاية 2013م إلى 17.9 %. أما مؤشر صافي القروض المتعثرة إلى رأس المال أيضاً فيدعم سلامة المصارف المحلية؛ لأنه مؤشر بالسالب بقيمة (-3.4 %). أما إجمالي القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض فلم يتجاوز 1.3 %. أيضاً مؤشر إجمالي الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول فوصل إلى 21.6 %. وتمثل هذه الأصول السائلة نحو 33.2 % من إجمالي المطلوبات قصيرة الأجل.
الجهاز المصرفي السعودي أصبح من القوة والمتانة بما يمكنه من أن يصبح نظاماً مصرفياً عالمياً، حتى أنه يمكن أن يؤهل لكي يطلق قطاعاً خدمياً رائداً، يدير أكبر نظام في الشرق الأوسط من حيث ضخامته وتقنيته؛ لأنه أصبح يدار شبه كلياً بنظام متقدم لتكنولوجيا المعلومات.