قوة القطاع الخاص تدفع البنوك لتسجل أعلى مستوى للأرباح الشهرية في تاريخها

14.6 مليار ريال أرباحها التراكمية خلال 4 أشهر

حققت المصارف التجارية السعودية أعلى مستوى للأرباح الشهرية في تاريخها، حيث بلغ إجمالي أرباح المصارف التجارية السعودية 4.3 مليارات ريال في أبريل 2014 محققة نسبة نمو بلغت 37.9% عما كانت عليه في نفس الشهر من العام السابق.
وبلغت الأرباح التراكمية للمصارف التجارية نحو 14.6 مليار ريال خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2014 مسجلة نسبة ارتفاع بلغت 17.5% عما كانت عليه خلال نفس الفترة من العام السابق.
وبلغ إجمالي الأرباح التراكمية للمصارف التجارية السعودية للسنة المنتهية بشهر أبريل 2014 نحو 37.9 مليار ريال مقارنةً بنحو 33.4 مليار ريال للسنة المنتهية بشهر أبريل 2013، أي سجلت نسبة نمو بلغت 13.3%. وهذا أعلى مستوى للأرباح التراكمية تحققه المصارف التجارية السعودية في تاريخها.
وارتفع إجمالي موجودات (أصول) المصارف التجارية السعودية من 1.8 تريليون ريال في نهاية أبريل 2013م إلى 2.01 تريليون ريال محققاً نسبة نمو بلغت 12.1% خلال الفترة. وهذه المرة الأولى التي يتجاوز فيها إجمالي موجودات (أصول) المصارف التجارية السعودية حاجز 2 تريليون ريال. وتركزت الموجودات في مطلوبات المصارف من القطاع الخاص التي مثلت 59% من إجمالي الموجودات، بينما شكلت مطلوبات المصارف على القطاع الحكومي وشبه الحكومي نحو 16% من إجمالي الموجودات، ومثلت موجودات المصارف الأجنبية نحو 11%، وشكلت الودائع النظامية والجارية والأخرى لدى مؤسسة النقد قرابة 8% من إجمالي الموجودات، وتوزعت بقية الموجودات بين نقد في الصندوق، وأصول ثابتة، ومطلوبات على بنوك أخرى، وموجودات أخرى.
وارتفع إجمالي احتياطيات المصارف التجارية السعودية من 112.8 مليار ريال في نهاية عام 2013م إلى 132.9 مليار ريال في نهاية أبريل 2014، أي محققاً نسبة نمو بلغت 17,8% خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2014م. وتزامن مع ذلك زيادة إجمالي رؤوس أموال المصارف التجارية السعودية بنسبة 8.9% لتصل إلى نحو 123.1 مليار ريال خلال نفس الفترة.
وتمكّنت المصارف التجارية السعودية بفضل أدائها المميز خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2014 من رفع إجمالي حساب رؤوس أموالها (أرباح الفترة + الاحتياطيات + رأس المال) بنسبة 3.5% مقارنة بما كانت عليه في نهاية عام 2013م لتصل إلى نحو 270.6 مليار ريال بنهاية أبريل 2014م، وهو أعلى مستوى لإجمالي حساب رأس المال تحقق المصارف التجارية السعودية في تاريخها.
أداؤها المميز يؤكد قدرتها على استيفاء متطلبات «بازل 3» والحفاظ على التصنيف السيادي للمملكة
ولم تواجه المصارف التجارية السعودية صعوبات حقيقية في تخطي الأزمة المالية العالمية (2007م – 2011) بفضل قوة أداء الاقتصاد السعودي على المستوى الكلي. حيث استفاد القطاع المصرفي من الأداء المميز الذي حققه الاقتصاد السعودي خلال الثلاثة أعوام الأخيرة، فقد بلغ فائض الميزانية العام للدولة للعام المالي 1432/1433ه (2011م) نحو 291 مليار ريال، وسجل أعلى مستوى له في تاريخه عند 374 مليار ريال في العام المالي 1433/1434ه (2012م)، وبلغ الفائض 180 مليار ريال في العام المالي 1434/1435 ه (2013م). ليصل إجمالي فائض الميزانية العامة للدول إلى نحو 845.5 مليار ريال خلال الثلاثة أعوام الأخيرة.
وارتفع إجمالي الودائع المصرفية لدى المصارف السعودية بنسبة 6.4% خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2014م مقارنة بما كانت عليه نهاية عام 2013 ليصل إلى نحو 1.5 تريليون ريال (لا تشمل فروع المصارف السعودية العاملة في الخارج). وهذا الأداء المميز للمصارف التجارية السعودية يؤكد على قدرة القطاع المصارفي على استيفاء متطلبات اتفاقية بازل 3 التي حددت التقييد الكامل بمعاييرها خلال الفترة ما بين 2013 إلى 2019. كما يؤكد على قدرة الاقتصاد الوطني على الحفاظ على مستوى النظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للسعودية، حيث اعلنت شركة فيتش "Fitch" العالمية للتصنيف الائتماني في 7 مارس 2014م عن رفع التصنيف السيادي للمملكة إلى "AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهذه المرة الثالثة على التوالي التي يرتفع فيها التصنيف الائتماني للمملكة. حيث سبق لشركة فيتش "Fitch" أن أعلنت في مارس 2013م أن نظرتها المستقبلية للتصنيف السيادي للسعودية مستقر (Stable) عند درجة ائتمانية عالية (- AA)، ثم أعلنت وكالة ستاندرد آند بور (S&P) العالمية للتصنيف الائتماني في مايو 2013 عن رفعها للنظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للسعودية من مستقر (Stable) إلى ايجابي (Positive) عند نفس الدرجة (- AA).