ارتفعت الأرباح التراكمية للمصارف التجارية السعودية بنسبة 6,5% في عام 2013 مقارنة بالعام السابق لتصل إلى نحو 35.69 مليار ريال، وهو أعلى مستوى للأرباح التراكمية تحققه المصارف التجارية في تاريخها. وكانت المصارف التجارية السعودية قد حققت ثاني أعلى مستوى من الأرباح التراكمية عند 34,7 مليار ريال في عام 2006. وارتفع إجمالي إحتياطيات المصارف التجارية السعودية من 96.5 مليار ريال في نهاية عام 2012 إلى 112.8 مليار ريال في نهاية عام 2013م، أي بنسبة نمو بلغت 15,8%. وتزامن مع ذلك زيادة إجمالي رؤوس أموال المصارف التجارية السعودية بنسبة 0.9% لتصل إلى نحو 113 مليار ريال بنهاية عام 2013م. وتمكّنت المصارف التجارية المحلية بفضل أدائها المميز خلال عام 2013 من رفع إجمالي حساب رؤوس أموالها (أرباح الفترة + الإحتياطيات + رأس المال) بنسبة 7.6% بنهاية عام 2013 مقارنة بالعام السابق لتصل إلى نحو 261.5 مليار ريال، وهو أعلى مستوى لإجمالي حساب رأس المال تحقق المصارف التجارية المحلية في تاريخها. ويوضح الشكل رقم (2) التطورات التاريخية لحساب رأس المال للمصارف التجارية السعودية خلال الفترة من عام 1992 إلى عام 2013، ويلاحظ من الشكل التطور النوعي الذي حققته خلال الفترة من عام 2005 إلى عام 2009، حيث تمكّنت المصارف التجارية السعودية من رفع إجمالي إحتياطيتها بنسبة 270.6% خلال الفترة من عام 2004 إلى 2009، أي تضاعفت بنحو 3.7 مرّات. ورفعت المصارف التجارية السعودية رؤوس أموالها بنسبة 176.8% خلال نفس الفترة، أي تضاعفت بنحو 2.8 مرّات. وخلال نفس الفترة تمكّنت المصارف التجارية السعودية من تحقيق نمو في مستوى ارباحها بلعت نسبة 146.6%، أي أن مستوى أرباح المصارف تضاعف بنحو 2.5 مرّة خلال الفترة من عام 2004 إلى عام 2009. ولم تواجه المصارف التجارية السعودية صعوبات حقيقية في تخطي الأزمة المالية العالمية (2007 – 2011) بفضل قوة أداء الاقتصاد السعودي على المستوى الكلي. حيث استفاد القطاع المصرفي من الأداء المميز الذي حققه الاقتصاد السعودي خلال الثلاثة أعوام الأخيرة، فقد بلغ فائض الميزانية العام للدولة للعام المالي 1432/1433ه (2011) نحو 291 مليار ريال، وسجل أعلى مستوى له في تاريخه عند 376 مليار ريال في العام المالي 1433/1434ه (2012)، وبلغ الفائض 206 مليار ريال في العام المالي 1434/1435 ه (2013). ليصل إجمالي فائض الميزانية العامة للدول إلى نحو 871 مليار ريال خلال الثلاثة أعوام الأخيرة. وارتفع إجمالي الودائع المصرفية لدى المصارف السعودية بنسبة 11.2% في عام 2013م مقارنة بالعام السابق ليصل إلى نحو 1.4 تريليون ريال (لا تشمل فروع المصارف السعودية العاملة في الخارج). وهذا الأداء المميز للمصارف التجارية السعودية يؤكد على قدرة القطاع المصارفي على استيفاء متطلبات اتفاقية بازل 3 التي حددت التقييد الكامل بمعاييرها خلال الفترة ما بين 2013م إلى 2019م. كما يؤكد على قدرة الاقتصاد الوطني على الحفاظ على مستوى النظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للسعودية. ومن المرجح أن لا يقل التصنيف الائتماني للمملكة خلال عام 2014 عن مستوى ايجابي (Positive) عند درجة ائتمانية عالية (- AA). ويتوقع أن تعلن وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) العالمية للتصنيف الائتماني ووكالة فيتش Fitch عن تصنيفهما الائتماني للمملكة خلال الفترة من مارس إلى مايو 2014.
