الوزير عزام يفاجئ التعليم

هل جاء وزير التعليم د. عزام الدخيل بفكر إداري وتربوي وتعليمي جديد, متطور عما قبله أم هي امتدادات متلاحقة لمن سبقوه من وزراء، د. عزام قدم طرحاً جديداً في تكليفاته وتعييناته الخميس الماضي وتعد مفاجئة للوسط التربوي والتعليمي لأن وزارة التعليم في وضعها الحالي تتكون من ثلاث كتل كبيرة وهي أرث من وزارتين (التربية والتعليم، التعليم العالي)، ومشروع تطوير التعليم فنتج عنها الكتل التالية:
- التعليم العام.
- التعليم الجامعي.
- شركة تطوير التعليم القابضة.
كما أن البنية الهيكلية للتعليم في المملكة كانت تقوم على محاور أساسها الطالب والمعلم والمنهج قبل أن تدخل محاور: البيئة التعليمية، الخدمات التعليمية، تقنيات التعليم، النقل، التغذية والمقاصف، المباني، التدريب. يمثل بعضها مجموعة شركات (شركة تطوير التعليم القابضة).
كانت مكونات ومعطيات الهيكل التنظيمي تقوم على عدة نماذج:
- القطاعات: قطاع البنين وقطاع البنات، قطاع التعليم المهني.
- المراحل: ما قبل الابتدائي، مرحلة الابتدائي، المتوسط، الثانوي.
- الوكالات: وكالة التعليم، وكالة المباني، وكالة الشئون المدرسية، وكالة التطوير وغيرها.
- النواب: نائب عام للوزير، نائب لشئون البنين، نائب لشئون البنات.
في المرحلة الحالية يطرح الوزير عزام الدخيل طرحاً جديداً ومغايراً عما كان سابقاً من خلال منظور أشمل لمكونات التعليم الثلاث (التعليم العام، التعليم الجامعي، شركة تطوير القابضة)، حيث أصدر يوم الخميس الماضي عدداً من القرارات في مضمونها وشكلها تقوم على تعزيز الإدارات العامة والقيادة الإشرافية وهي: مستشار للوزير لشئون الطلاب، مستشار للوزير لشئون النقل التعليمي والأراضي المدرسية، كلف مشرفاً على الإدارة العامة لشئون المعلمين، ومشرفاً عاماً على المناهج والبرامج التربوية، دمج أنظمة المعلومات بقطاعي التعليم العام والجامعي مع بعضهما وكلف مشرفاً على أنظمة المعلومات التعليمية، تم ربط المركز الوطني للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بالوزير واسند للمركز مهمة تطوير الإطار العام والسياسات المنظمة للمدرسة الافتراضية التي ستطرح كتعليم مواز,كلف وكيلاً للمباني، ومستشاراً لشئون التطوير الإداري. في ظل هذه الإجراءات يبقى السؤال ما هو مستقبل:
- نواب الوزير؟.
- وكالات التعليم في التعليم الجامعي وفي البنين والبنات؟.
- وكالات وإدارات التخطيط في التعليم العالي والجامعي؟.
بالتأكيد أن الوزير د. عزام لم يكمل دورة التغيير والتطوير لكن إذا استمرت بهذا الاتجاه فإن هناك طرحاً مختلفاً للهيكل التنظيمي للوزارة قد لا يكون بالنمطية السابقة، كتل ونواب ووكالات، بل تعزيز لدور إدارات العموم، والقيادة الإشرافية.