طالب مستشار قانوني بضرورة مراعاة عدد من المعايير والاشتراطات القانونية عند إبرام العقود، بهدف ضمان تحقيق الغرض منها، وحفظ حقوق أطرافها، وضمان عدم الدخول في إشكالات التفسيرات والتأويلات القانونية التي قد تؤثر في الحقوق، أو ربما تضيعها على أصحابها. جاء ذلك على لسان بندر العبيد المستشار القانوني عضو لجنة المحامين بغرفة الرياض، خلال المحاضرة التي نظمتها الغرفة ممثلة في لجنة المشاغل بمركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة بفرع السيدات بعنوان «العقود القانونية»، بحضور جمع من سيدات الأعمال والمهتمات بالشؤون القانونية. وقدم المحاضر في بداية المحاضرة تعريفاً قانونياً للعقد وعناصره القانونية، ومراحل وإجراءات التعاقد ومتطلباتها، والشروط الواجب مراعاتها قبل وأثناء وبعد تنفيذ العقد، إضافة إلى مراحل التنفيذ ومشكلاتها، وحقوق والتزامات طرفي العقد، والأخطاء الشائعة عند توقيعه. وأكد ضرورة تحديد المقابل المالي الذي يشتمل عليه العقد، وضرب مثالاً بعقد البيع، وقال إنه يجب ذكر ثمن المبيع، وكيفية سداده، وما إذا كان دفعة واحدة أم على دفعات (أقساط)، وتحديد قيمة كل قسط وتاريخ الوفاء به، ومكان السداد. وتابع العبيد بأنه من المهم كذلك توضيح التزامات جميع أطراف العقد بشكل لا يترك مجالاً للبس أو التأويلات، أو إيجاد ثغرة تفتح المجال لتنصل أي طرف من تنفيذ التزاماته، داعياً إلى تحديد تواريخ تنفيذ الالتزامات، كما طالب بتحديد الأشخاص المستفيدين من العقد من غير أطرافه، وبيان حقوقهم بصورة واضحة، والنص عليها في العقد، كما نصح بالنص على شرط جزائي في العقد لإجبار الطرف المخل على تنفيذ التزاماته. ولفت إلى أنه في حالتي الوكالة والنيابة في التعاقد فعلى المتعاقدين التأكد من صحة الوكالة أو النيابة وسلامتهما وصلاحيتهما وسريانهما وقت توقيع العقد، وأن يتنبه المتعاقدون إلى أن الوكالة أو النيابة تجيز للوكيل أو النائب التعاقد على إنشاء وإقرار التزامات العقد في حدود السلطة التي يخوله إياه العقد. كما شدد المحاضر على أهمية تسجيل العقود التي يتطلب القانون تسجيلها في أقرب وقت. وكانت المحاضرة قد بدأت بكلمة لرئيسة لجنة المشاغل جواهر العقل، رحبت فيها بالمحاضر، وأوضحت أن المحاضرة تأتي في إطار الاهتمام بتطوير الثقافة القانونية لدى سيدات الأعمال وتعريفهن بالحقوق والواجبات المترتبة على مشاريعهن وتعاملاتهن في سوق الاستثمار، وإكسابهن الخبرة اللازمة التي تساعدهن على تطوير أعمالهن، وتجنب الوقوع في إشكالات قانونية يترتب عليها مخالفات موجبة للجزاء.
