لو كنت وزيراً للإسكان!

لو كنت وزيراً للإسكان لاتبعت الاستراتيجيات الآتية:
1 - طلب أمر بالإدارة الشاملة من سيدي خادم الحرمين الشريفين لتنفيذ المهمة المطلوبة أسوة بما قام به الملك فهد بن عبد العزيز - عليه واسع رحمة الله - حين مُنح أمراً بالإدارة الشاملة من الملك خالد بن عبدالعزيز - عليه واسع رحمة الله - في المرسوم الملكي لتأسيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع. وأمر الإدارة الشاملة يعني أن الوزير لا يرجع لأي شخص أو وزارة في التصريح والتنظيم والتعاقد والشراكة إلا لخادم الحرمين الشريفين عند اللزوم.
2 - تعديل مواصفات المشاريع لتكوين أبراج بارتفاع 15-25 دوراً في المدن الكبرى و5-10 أدوار في المحافظات؛ إذ إن هناك أزمة أراضٍ، ومن الهدر إنشاء فلل وعمائر 3 أدوار من هذه المشاريع، كما أن المطورين والمقاولين يفضلون البناء العمودي على الأفقي لسرعة تنفيذه، كما أنه يمكّن من وصول الخدمات بالسرعة اللازمة.
3 - دعوة وتأهيل 10 شركات مقاولات كبرى، والتوقيع معهم على مائة ألف وحدة (100,000)، ويبدأ التسليم بعد ثلاثة أعوام، وبمعدل (50,000) خمسين ألفاً، ويرتفع ذلك إلى (100,000) مائة ألف وحدة سكنية سنوياً.
4 - سيكون التأهيل على الأسس الآتية:
- تملك الأرض وسلامتها من كل مانع شرعي أو نظامي، ومطابقتها للشروط الفنية والحضرية المحددة من الوزارة.
- الملاءة المالية للمطور.
- دخول شريك عالمي كمطور مساعد، إضافة إلى شراكة مع شركات إدارة مشاريع المقاولات الكبرى.
- الخبرة هنا غير مطلوبة؛ لأنه لا يوجد مطور عقاري شامل بالمملكة إلا الدولة، من خلال المدن الجامعية والعسكرية والطبية والإسكان الحكومي وحي السفارات.
5 - كل من تنطبق عليه المواصفات سيتم التعاقد معه على تطوير أراضيه، على أن تقوم الوزارة بشراء الوحدات السكنية بسعر الوزارة ومواصفاتها.
6 - توقع أن يتيح هذا المنهج تسليم (50,000) خمسين ألف وحدة سكنية كل عام بعد أول ثلاثة أعوام.
7 -ستقوم الوزارة بدعم المطور في الإجراءات الحكومية كافة مع وزارة العمل والجهات الأخرى ذات العلاقة لتسهيل مهمته.
8 - سينتج عن هذه الاستراتيجية ما يأتي:
- إنهاء أزمة الإسكان خلال 5 أعوام.
- إيجاد عشرات المطورين العقاريين السعوديين بمقاييس عالمية.
- تأمين تدفق سنوي من الوحدات السكنية يفوق الزيادة السنوية في الطلب.
- سيتم توظيف آلاف الشباب السعودي في هذه المشاريع في مجال إدارة القطاع التجاري والاستثماري والإدارة العقارية وإدارة المرافق والخدمات.
- سيتم تسخير الإنتاج الوطني من مواد البناء لهذه المشاريع؛ ما يعود بالفائدة والزيادة على الناتج الوطني المحلي خارج القطاع النفطي، ويتم توظيف عشرات الآلاف من السعوديين في مصانع مواد البناء المحلية بأنواعها وتسويقها.
- سيتم استيعاب عشرات الآلاف من العوائل السعودية، منهم 75 % من الشباب من عمر 25 عاماً وما فوق في وحدات سكنية رحبة وممتازة التجهيز ومناسبة لأجيال عدة، كما تقدم البيئة المناسبة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتكون ترابطاً اجتماعياً لا يحصل في حالة بناء فلل فقط.
- ستشتري الوزارة الوحدات من المطورين بأقل من السعر المحدد نظراً لاقتصاديات الكمية، ثم إفراغ صكها للوزارة، ثم تقوم الوزارة بإفراغها للسكان، على أن يحتفظ المطور بملكية المناطق العامة والمناطق التجارية الاستثمارية والترفيهية، على أن يخصص المطور 5 % من دخله السنوي لتطوير ونظافة وصيانة المناطق العامة، على أن تدار وتشغل بمقاييس عالمية؛ ما يوفر آلاف فرص العمل بدون تدخل من الأمانات والبلديات.
- بعد انتهاء الأزمة تعود الوزارة لدورها الحقيقي، وهو الإشراف والتأهيل وإدارة برامج المشاريع بواسطة المطورين.
- سيتم تسوير أراضي مشاريع الوزارة ومشاريع المطورين كافة حفاظاً على القيمة المالية للمشروع والوحدات، وضمان استدامة التطوير والتحسن وتأمين الخصوصية والأمن للسكان، وحفاظاً على سلامة المناطق العامة والشوارع من التلف والهدر.
والحقيقة، إن الوزارة ليست مكلفة بالبناء، وما تقوم به حالياً لأنها في موقع إدارة أزمة، وعليها التعاقد مع مقاولين كما سبق؛ لأن المملكة تعيش أزمة سكن، بدأت في الظهور منذ عام 1415ه، ثم تراكم الطلب العاجل ليصبح (2,000,000) مليوني وحدة، ثم (250,000) مئتين وخمسين ألف وحدة سنوياً شاملة الفئات كافة، وهي الإسكان الاقتصادي والمتوسط والفخم، والوزارة مسؤولة فقط عن تأهيل واحتضان مطورين ومقاولين، ثم تقوم بالترسية عليهم. ودور الوزارة في هذه المرحلة هو إدارة المشاريع.
هيئة الإسكان الأمريكية مكلفة بدور إشرافي ورقابي على المطورين المؤهلين لديها منذ عشرات السنين، ويتم إقراض المطورين المعتمدين من شركة تمويل حكومية. وهذا ما يجب أن تفعله الوزارة بإيجاد شريحة من المطورين، وترسيه المشاريع عليهم.. إلا أنه في عام 1992 بوجود أزمة سكن، كلف الرئيس كلينتون هيئة الإسكان بالبناء مباشرة عن طريق مقاولين، وتسليم (200,000) مئتي ألف شقة، وتم ذلك في عام واحد نظراً لوجود مئات المطورين المؤهلين والجاهزين عند الطلب.
هذا، والله الموفق.
- أحمد بن محمد اليوسف