الصناديق الزراعية العربية مدعوة لرفع سقف تمويل مستثمريها في السودان

أبدى التطلع إلى شراكة استراتيجية مع المملكة.. وزير الاستثمار السوداني ل«الجزيرة»:

دعا وزير الاستثمار السوداني الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل الصناديق الزراعية العربية إلى رفع سقف تمويل ودعم الاستثمار، مشيرًا إلى أن تلك الصناديق لم تقم بزيادة مبلغ التمويل على الرغم من ازدياد أعداد المستثمرين في بلاده.
جاء ذلك في معرض إجابته عن سؤال ل»الجزيرة» عن مبادرة الوفد السوداني في دعم المستثمرين الزراعيين الراغبين في الاستثمار في السودان بعد رفض عدد من الصناديق الزراعية في بعض الدول تمويل مشاريعهم.
وأكد وزير الاستثمار السوداني في رده على سؤال آخر ل»الجزيرة» حول مدى تهيئة البيئة التحتية في المناطق الحرة، بهدف جذب مزيد من رؤوس الأموال إلى السودان، أن صدور الدستور السوداني الشهر الماضي حل وبشكل نهائي مشكلة الأراضي، بحيث أصبحت من اختصاصات الحكومة الاتحادية، لافتًا إلى أن المشكلات السابقة كانت جراء التضارب بين السلطات المحلية والسلطات الاتحادية، معترفًا -في الوقت نفسه- أن عددًا من المناطق الحرة لا تزال بحاجة إلى تهيئة البيئة التحتية من حيث الكهرباء والاتصالات والطرق.
وزاد إن اعتماد قانون الاستثمار الجديد لعام 2013 ساهم في علاج مشكلة التحويلات والعملة الصعبة بالنسبة للمستثمر، كما ضمن للمستثمر حمايته وأمواله ومعداته.
كما أشار وزير الاستثمار السوداني في كلمته خلال الملتقى الاستثماري الثاني السعودي السوداني في الرياض، أمس، أن بلاده تنظر إلى المستثمرين السعوديين بوصفهم أفضل شركاء استثمار، وقال إن السودان يعترف بأنه لا تزال هناك بعض المعوقات التي يشكو منها المستثمرون السعوديون، مثل مشكلة التحويلات المالية، لكنه أكد أن السودان بصدد إيجاد حل لهذه المشكلة انطلاقاً من توجه استراتيجي جاد، تم اعتماده لتذليل مختلف العوائق الاستثمارية، معرباً عن تطلع بلاده لتحويل المملكة ودول الخليج إلى شريك استثماري استراتيجي للسودان.
وقد استعرض الوفد السوداني أمس المشارك في ورشة عمل الفرصة الاستثمارية في المناطق الحرة والصناعة والقطاعات الأخرى في السودان التي استضافتها الغرفة التجارية الصناعية في الرياض عددًا من الفرص الاستثمارية والمشاريع الإستراتيجية للاستثمار، وذلك في المناطق الحرة الثمانية في السودان.
وقد تقدم الوفد السوداني المشارك في الملتقى وزير الاستثمار وعدد من المسؤولين الحكوميين المعنيين بالاستثمار ولفيف من رجال الأعمال والمستثمرين السودانيين.
فيما تقدم الجانب السعودي رئيس مجلس الغرف الدكتور عبدالرحمن الزامل وصالح كامل رئيس غرفة جدة ورئيس مجلس الأعمال السعودي السوداني ومستثمرون سعوديون في السودان، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الرياض، حيث أكد الوفد السوداني أن خدمات البترول والغاز مطروحة للاستثمار، إضافة إلى فرص الاستثمار في المعادن ولا سيما الذهب، حيث توجد الآن 146 شركة ضخمة للاستثمار في الذهب والمعادن تمثل 16 دولة أجنبية، منها 10 شركات كبيرة قدرت الاحتياطي فيها ب1197 طن ذهب، إضافة إلى 173 شركة صغيرة قدرت الاحتياطي فيها ب140 طن ذهب، 300 طن نحاس، و3000 طن فضة، و1000 طن زنك، علاوة على نصف مليون فدان جاهزة للزراعة، وعدد من الأراضي المعدة للاستثمار.
كما توقع الوفد أن يبدأ العمل في مشروع سكة الحديد السعودية قريبا التي ستربط بين السودان والسنغال. وأرجع وزير الاستثمار السوداني سبب إيقاف تصدير الفحم السوداني لاكتشاف خلطه قبل تصديره ما استدعى ضرورة وضع ضوابط جديدة، مؤكدًا إيجابية وجود السد الأثيوبي.