تغريم 6 مروجي توصيات على أسهم عبر «تويتر» 542 ألف ريال

أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرارات من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتغريم ستة مروجي توصيات ومشورة على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية من خلال حساباتهم في موقع التواصل الاجتماعي twitter وعدد من المواقع الإلكترونية بمقدار 542 ألف ريال، وذلك لمخالفتهم المادة 31 من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة و17 من لائحة أعمال الأوراق المالية لممارستهم عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص.
وتضمن القرار الأول من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية الصادر بتاريخ 09/02/2015 وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ خالد بن عياد بن دبيان الحربي، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من اللجنة القاضي بإدانته بمخالفة المواد المذكورة أعلاه، إذ قام من خلال حسابه في موقع التواصل الاجتماعي twitter بتقديم المشورة والتوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، والإعلان عن إدارته للمحافظ الاستثمارية، مقابل مبالغ مالية تودع في حساباته البنكية.. وقد تضمّن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها 32 ألف ريال.
فيما جاء القرار الثاني الصادر من اللجنة بتاريخ 28/12/2014 والذي أصبح نافذاً بتاريخ 11/02/2015 بفوات موعد الاستئناف، وذلك في الدعوى المقامة من الهيئة ضدّ بدر بن مرزوق بن عايض العتيبي الروقي، إذ قام من خلال حسابه في twitter، وعدد من المواقع الإلكترونية بتقديم المشورة والتوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، والإعلان عن ذلك مقابل مبالغ مالية تودع في حساباته البنكية.. وقد تضمّن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها 20 ألف ريال.
وجاء القرار الثالث الصادر من اللجنة بتاريخ 08/02/2015 في الدعوى المقامة من هيئة سوق المال ضدّ أحمد زعبي (المدعى عليه الأول)، وسلطان بن سعد بن عبد الله التميمي (المدعى عليه الثاني)، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من اللجنة، إذ قاما من خلال أحد المواقع الإلكترونية بتقديم المشورة والتوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق بمقابل مادي والإعلان عن إدارة محافظ استثمارية مقابل نسبة من الأرباح.. وقد تضمّن القرار فرض غرامة مالية على المدعى عليه الأول قدرها 200 ألف ريال، وغرامة مالية على المدعى عليه الثاني قدرها 50 ألف ريال عن تلك المخالفة.
بينما جاء القرار الرابع الصادر من اللجنة بتاريخ 09/02/2015 وذلك في الدعوى المقامة من الهيئة ضدّ نوح بن محمد بن عبده حكمي، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، إذ قام من خلال عدد من المواقع الإلكترونية بتقديم المشورة والتوصيات على أسهم شركات مدرجة مقابل مبالغ مالية يحصل عليها.. وقد تضمّن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها 200 ألف ريال عن تلك المخالفة. أما القرار الخامس الصادر من اللجنة بتاريخ 09/02/2015 فجاء في الدعوى المقامة من الهيئة ضدّ نواف بن صالح بن مقبل الحربي، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من اللجنة، إذ قام من خلال حسابه في twitter وعدد من المواقع الإلكترونية بتقديم المشورة والتوصيات على أسهم شركات والإعلان عن ذلك مقابل مبالغ مالية تودع في حساباته البنكية.. وقد تضمّن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها 40 ألف ريال. وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.