تغريم 5 مخالفين للسوق السعودية بسبب «تويتر»

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بإدانة 5 مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وتغريمهم مبلغا إجماليا يقدر ب 542 ألف ريال على النحو التالي:
-صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضدّ خالد الحربي، حيث قام من خلال حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (twitter) بتقديم المشورة والتوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، والإعلان عن إدارته المحافظ الاستثمارية، مقابل مبالغ مالية تودع في حساباته البنكية وتم فرض غرامة مالية قدرها 32 ألف ريال.
* صدور قرار من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضدّ بدر الروقي، إذ قام من خلال حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (twitter)، وعدد من المواقع الإلكترونية بتقديم المشورة والتوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، والإعلان عن ذلك، مقابل مبالغ مالية تودع في حساباته البنكية، وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليه قدرها 20 ألف ريال.
* صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 8 فبراير 2015، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ أحمد زعبي (المدعى عليه الأول)، وسلطان بن سعد بن عبدالله التميمي (المدعى عليه الثاني)، إذ قاما من خلال أحد المواقع الإلكترونية بتقديم المشورة والتوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية بمقابل مادي، والإعلان عن إدارة محافظ استثمارية مقابل نسبة من الأرباح.
وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية على المدعى عليه الأول قدرها 200 ألف ريال، وغرامة مالية على المدعى عليه الثاني قدرها 50 ألف ريال عن تلك المخالفة.
* صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضدّ نوح حكمي، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام من خلال عدد من المواقع الإلكترونية بتقديم المشورة والتوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ مالية يحصل عليها، وتضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليه قدرها 200 ألف ريال عن تلك المخالفة.
* صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 9 فبراير 2015، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ نواف الحربي،، إذ قام من خلال حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (twitter)، وعدد من المواقع الإلكترونية بتقديم المشورة والتوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، والإعلان عن ذلك، مقابل مبالغ مالية تودع في حساباته البنكية، وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليه قدرها 40 ألف ريال.