محكمة تركية تحبس 17 شرطيا يواجهون المحاكمة

في قضية تنصت غير قانوني على سياسيين ورجال أعمال

ذكرت وسائل إعلام تركية أمس الأحد أن محكمة تركية قررت حبس 17 شرطيا لحين تقديمهم للمحاكمة في إطار تحقيق في قضية تنصت غير قانوني على سياسيين وموظفين عموميين ورجال أعمال.
وجرت عمليات المداهمة في 12 مدينة قبل أسبوع لتنفيذ أمر المحكمة في أحدث خطوة ضمن حملة الرئيس رجب طيب أردوغان ضد أنصار حليفه السابق فتح الله كولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة الذي تحول إلى خصم لدود.
واعتقل في العملية 21 شرطيا أوقف 17 منهم على ذمة التحقيق في حين تم الإفراج عن الأربعة الباقين مؤقتا بعد أن منعوا من مغادرة البلاد.
وذكرت وكالة دوجان الخاصة للأنباء أن رجال الشرطة الواحد والعشرين مشتبه بهم في محاولة الانقلاب على الحكومة أو إعاقة سير عملها عبر التنصت وتسجيل معلومات خاصة وانتهاك حق الخصوصية وتأسيس منظمة إرهابية.
وقال عمر تورانلي أحد محامي رجال الشرطة «هذا الحكم لم يصدر من قاعة المحكمة بل من أقبية مظلمة وهؤلاء القضاة والمدعون العامون يقومون بأدوارهم كأنهم على مسرح».
ولم يتسن الحصول على تعليق المدعين العامين على الفور.
واحتجز عشرات من ضباط الشرطة في إطار التحقيق المستمر منذ منتصف العام الماضي. ويتهم أردوغان كولن بإقامة «دولة موازية» داخل الإدارة التركية والسعي للاطاحة به وألقى باللوم على أنصار كولن في الشرطة والقضاء في تفجير قضية فساد هزت الحكومة أواخر عام 2013 .
وفي إطار الفضيحة جرى تسريب تسجيلات صوتية لمسؤولين كبار وأذيعت على الانترنت. ونقل آلاف من ضباط الشرطة ورجال القضاء وممثلو الادعاء من مواقعهم.
وفي ديسمبر كانون الأول أصدرت محكمة تركية مذكرة لاعتقال كولن للاشتباه في رئاسته لمنظمة إجرامية وألغت تركيا الأسبوع الماضي جواز سفره. وينفي كولن الذي يعيش في منفى اختياري بالولايات المتحدة الضلوع في أي مؤامرة ضد الحكومة.