بدء ماراثون الانتخابات البرلمانية فى مصر

انطلقت أمس بمصر المرحلة الثالثة والأخيرة فى خارطة الطريق التى وضعتها القوى السياسية والجيش عقب ثورة 30 يونيو التى أطاحت بالرئيس الإخوانى المعزول محمد مرسى ،حيث بدأت أمس لجان الانتخابات بالمحافظات فى تلقى طلبات الراغبين فى الترشح لانتخابات مجلس النواب، وذلك لمدة 10 أيام تنتهى فى 17 فبراير الحالي، وقال المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة فى تصريحات صحفية، باللجنة العليا، إنه لن يتم قبول أوراق أى من المرشحين الذين لا يستوفون شروط الترشح التى نص عليها قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وهى أن يكون المرشح متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده، طبقا للقانون المُنظم لذلك، وأن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفي من أدائها قانونا، وأضاف رئيس اللجنة أنه من ضمن الشروط لقبول أوراق الترشح أن يقوم المترشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى بنكى الأهلى المصرى أو مصر أو أحد مكاتب البريد، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، وقيمة ما يتلقاه من تبرعات عينية ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب، وتابع أن المستندات المطلوب تقديمها عند الترشح هى بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية، وصحيفة الحالة الجنائية، وبيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، وإقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القُصر، والشهادة الدراسية الحاصل عليها، وإيصال إيداع مبلغ 3 آلاف جنيه، تودع بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، بالنسبة للمرشح الفردى أما بالنسبة للقائمة التى تضم 15مرشحا فسيكون مبلغ التأمين 6 آلاف جنيه، وسيكون 18 ألف جنيه للقائمة ذات ال45 مرشحا، وشهادة طبية تفيد لياقته البدنية والذهنية النفسية التى تمكنه من أداء واجبات العضوية.
وقال مصدر قضائى إنه بعد انتهاء لجان المحافظات من تلقى طلبات المرشحين، ستقوم اللجنة العليا للانتخابات بعرض كشوف مرشحى محافظات المرحلة الأولى (فردى - قوائم)، خلال الفترة من 18 وحتى 20 فبراير، على أن تتضمن تلك الفترة تقديم الطعون على قرارات لجان فحص طلبات الترشح فى المرحلتين الأولى والثانية لانتخابات أمام محكمة القضاء الإدارى، على أن تنظر المحكمة الطعون خلال 5 أيام تبدأ من 21 إلى 25 فبراير، وعلى أن تعلن القائمة النهائية للمرشحين يوم 26 من ذات الشهر.
فيما عقد المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا اجتماعا مع نوابه من قضاة الدستورية، لتحديد موعد انعقاد جلسة نظر الطعون ال4 الجديدة على قوانين الانتخابات «قوانين مجلس النواب، مباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر»، والتى تم قيدها فى جدول المحكمة الخميس الماضى، وقالت مصادر قضائية إنه من المرجح عقد أولى جلسات نظر الطعون خلال الأسبوع الحالى، خاصة وأن قانون المحكمة حدد 20 يوما للفصل فى الطعون المتعلقة بقوانين الانتخابات.