القاهرة: بيانات الخارجية التركية حول الشئون المصرية تثير الاشمئزاز

وصفت وزارة الخارجية المصرية تعليق الخارجية التركية على حكم إعدام عناصر إخوانية متهمين بالقتل والتمثيل بجثث ضباط قسم كرداسة بأنه يثير الاشمئزاز والاستهجان لما تتضمنه من أكاذيب وخيالات.
وقالت الخارجية في بيان: «طالعتنا وزارة الخارجية التركية ببيان يعلق على حكم صادر عن القضاء المصري بإعدام بعض عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الذين ارتكبوا جرائم قتل وحرق وتمثيل بجثث 11 ضابطاً من قسم شرطة كرداسة واثنين آخرين من المدنيين الأبرياء، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز الشرطة وحرق عدد من السيارات والمدرعات، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة. ولم يراع البيان مشاعر أسر الشهداء وحقهم في الأصل إنفاذ العدالة».
وأضاف البيان «لقد دأبت وزارة الخارجية على تجاهل التعليق على البيانات والتصريحات الصادرة من الجانب التركى، خاصة وأن أقل ما توصف به هذه التصريحات بأنها تثير الاشمئزاز والاستهجان لما تتضمنه من أكاذيب وخيالات، فضلا عن صدورها عن حكومة يتهمها المجتمع الدولى بالانتهاك السافر والممنهج لحقوق الإنسان والاعتداء على المتظاهرين السلميين واقتحام للصحف واعتقال الصحفيين دون محاكمة وحظر لمواقع التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى ما شهدته الساحة التركية من فضائح فساد وتأثير على استقلالية القضاء.
ومن ثم، كان من الأجدى للخارجية التركية أن تلتفت للشأن الداخلى لإصلاح هذه السلبيات ووقف هذه الانتهاكات بدلاً من أن تدس أنفها في شئون الآخرين، فالحكومة التركية بسجلها الحقوقي الراهن أبعد ما تكون عن أن تنصب نفسها حكما أو أن تعطي دروسا للآخرين».
وأشار إلى أنه «لعل ما يثير السخرية في بيان الخارجية التركية ما تضمنه من إشارة إلى وقوف تركيا مع الشعب المصري، فجميع ممارسات وتصريحات المسئولين الأتراك تؤكد على معاداة الشعب المصري والانقضاض على إرادته والاستخفاف بخياراته المستقلة، وهو ما يتجلى في دعمهم المستمر والمتواصل لجماعة الإخوان الإرهابية واستضافة عناصر منهم وبث قنوات فضائية تحرض على القتل والترويع والإرهاب من الأراضى التركية، وهو أمر غير مستغرب في ظل الاتهامات والشبهات التى تحوم حول العلاقة القائمة بين تركيا ومنظمات وكيانات تنتهج العنف سبيلاً، الأمر الذي أدى إلى مزيد من تأجيج للاضطرابات وخلق مناخ من عدم الاستقرار في المنطقة».
وأكد بيان الخارجية أنه «لعل هذا ما دعا مصر إلى تقديم احتجاج رسمي للخارجية التركية مؤخراً واستدعاء للقائم بالأعمال التركي بالقاهرة للاحتجاج على بث هذه القنوات الإرهابية التحريضية من داخل الأراضي التركية باعتباره عملاً عدائياً يمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.