تمكنت السلطات المصرية فجر الخميس من تحرير منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، من العناصر الإرهابية والإجرامية المنتمية لجماعة الإخوان، وحلفائها من الجماعات الإسلامية. واقتحمت قوات الشرطة بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية منطقة كرداسة، وفوجئت بإطلاق النيران عليها من قبل العناصر الإرهابية، لكن قوات الامن بمشاركة القوات الخاصة وقوات مكافحة الإرهاب تمكنت فرض السيطرة على كرداسة، والقبض على عدد 28من العناصر التي شاركت في اقتحام مركز كرداسة الشهر الماضي، عقب فض اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي بميداني رابعة العدوية ونهضة مصر. وأعلنت الداخلية المصرية، مقتل اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة، برصاصة في الصدر، خلال بدء عملية اقتحام كرداسة، كذلك إصابة 5 ضباط و4 جنود. ويتذكر المصريون، للواء فراج قوله خلال مكالمة هاتفية منذ أيام: «يا نجيب حقهم يا نموت زيهم»، في إشارة إلى حق شهداء الشرطة ال16 الذين قتلوا لدى اقتحام عناصر إرهابية لقسم كرداسة، وتم سحلهم في مشهد مأساوي هز الشارع المصري. تواصل قوات الأمن ملاحقة العناصر الإرهابية والإخوانية، حيث تواترت أنباء في القاهرة، أن القيادي الإخواني البارز عصام العريان متواجد هناك مع القيادي بالجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد، فيما أُلقي القبض على القياديين بالجماعة الإسلامية عبود الزمر وطارق الزمر. سيطرة وتطهير من جهتها، أعلنت الداخلية المصرية، أنها مستمرة في حملتها التطهيرية حتى النهاية، وقال اللواء هاني عبداللطيف المتحدث الرسمي للوزارة: إنه تم السيطرة بالكامل على منطقة كرداسة ومحاصرة الإرهابيين بشكل كامل وغلق مداخل ومخارج المدينة، ويتم الآن البحث عن المتورطين في أحداث المذبحة الشهيرة. وعلمت (اليوم) أنه تم اعتقال 48 متهما حسب بيان للداخلية المصرية على رأسهم المخطط الرئيسي لاقتحام وحرق قسم كرداسة. ويدعى سيد أحمد عبد الحي، كذلك المتهم الثاني المتورط فى المجرزة محمد غازي، داخل منزله بعد مداهمته، كما تمكن الأمن من القبض على أشرف شاكر، الذى ظهر بأحد مقاطع الفيديو وهو يحمل الآر بي جى بدائرة قسم كرداسة أثناء المذبحة. وأعلن أيضاً، عن اعتقال سيدة تدعى «سمية شنن»، شوهدت في مقاطع فيديو وهي تقوم بسحل والتمثيل بجثث ضباط قسم شرطة كرداسة، بعد استشهادهم خلال الأحداث. ملاحقة «العريان وعبد الماجد» وتواصل قوات الأمن في ملاحقة العناصر الإرهابية والإخوانية، حيث تواترت أنباء في القاهرة، أن القيادي الإخواني البارز عصام العريان متواجدٌ هناك مع القيادي بالجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد، فيما أُلقي القبض على القياديين بالجماعة الإسلامية عبود الزمر وطارق الزمر. تخفيف حظر التجوال وعلى صعيد متصل، قرر مجلس الوزراء المصري برئاسة حازم الببلاوي، تخفيف حظر التجوال في المحافظات التي يشملها الحظر، ليبدأ من الثانية عشر منتصف الليل وحتى الخامسة صباحا، بسبب بدء العام الدراسي الجديد، بينما سيكون الجمعة من السابعة مساء وحتى الخامسة صباحا. ارتفاع أسهم السيسي وعلى صعيد آخر، يبدو أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، سيكون له الحظ الأوفر في الإنتخابات الرئاسية المقبلة، رغم رفضه الترشح حتى الآن، إذ قال يونس مخيون رئيس حزب النور السلفي: إن الحزب لا يمانع من ترشح شخصية عسكرية للإنتخابات الرئاسية وربما قد يدعمه احزاب أيضا، بشرط عدم انتمائه لنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، فيما قال حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي،وأحد أبرزه الوجوه التي ربما أن يكون لها نصيب في الإنتخابات الرئاسية، في تصريحات تليفزيونية أول أمس، أن الفريق السيسي هو الأوفر حظا في الإنتخابات الرئاسية المقبلة، بسبب الشعبية الجارفة التي يتمتع بها في الشارع المصري، للدور الكبير الذي لعبه في ثورة 30 يونيو. الحد الأدنى للأجور وفي خطوة اعتبرها مراقبون، بداية لتحقيق أهداف الثورة المصرية، و»طوق نجاة» للحكومة، أعلن الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، تحديد الحد الادنى للأُجور في الجهاز الاداري للدولة لما يحصل علية ب 1200 جنيه من يناير المقبل 2014، ولا يدخل فيه المزايا العينية الأخرى ، وبالنسبة للقطاع الخاص يجري مشاورات بين ممثلين للحكومة والقطاع الخاص ويعلن الأسبوع القادم الحد الأدنى للقطاع الخاص. خطوة إيجابية وسادت حالة من الإرتياح بين القوى السياسية الوطنية بعد قرار مجلس الوزراء بتحديد الحد الأدنى للأجور، الذي كان مطلبا أساسياً في ثورتي يناير يونيو، وقال حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي: إن هذا القرار «ثوري بإمتياز» لأن ثورة يناير نادت به، حتى يتمكن المواطن من العيش في حياة كريمة، فيما اعتبر محمد عبد العزيز، عضو حملة «تمرد» التي ساهمت في الإطاحة بالرئيس الإخواني محمد مرسي، القرار خطوة في اتجاه تحقيق العدالة الإجتماعية، مشيرا إلى أنهم في انتظار تحديد الحد الأقصى في القطاعين الحكومي والخاص. ورحب عبد الغفار الشكر بالقرار قائلاً: «خطوة إيجابية من الببلاوي، لأن الحد الأدنى حق أصيل لكل العاملين في الدولة».
