«تحرير» بلدة من مسلحين مؤيدين لمرسي

سيطرت قوات الجيش والشرطة المصرية أمس على بلدة جنوب القاهرة حولها أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي مأوى لجماعات مسلحة بعدما دمروا المقرات الأمنية فيها وقتلوا 11 ضابطاً وجندياً بالتزامن مع فض اعتصامين لجماعة «الاخوان المسلمين، في العاصمة منتصف الشهر الماضي.
وأظهرت الخطوة تصميما على المضي قدماً في المواجهة مع «الإخوان»، إذ تزامنت مع رفض الحكومة عرضاً أوروبياً لمعاودة «بذل جهد» من أجل حل الأزمة السياسية مع الجماعة. كما منعت القيادي في «الإخوان» الوزير السابق محمد علي بشر الذي تولى تمثيل الجماعة في المفاوضات مع الأطراف المختلفة منذ عزل مرسي، من السفر إلى دبي بعد تحميل حقائبه على الطائرة، وسمحت له بمغادرة المطار.
وظهر من الهجوم على كرداسة مدى سطوة المسلحين في البلدة التي خلت من أي وجود أمني منذ فض اعتصامي أنصار مرسي، إذ جوبهت قوات الجيش والشرطة بمقاومة شديدة وتبادلت إطلاق النار مع مسلحين اعتلوا أسطح بنايات في مدخل البلدة، ما أسفر عن مقتل مساعد مدير أمن الجيزة اللواء نبيل فراج، إضافة إلى جرح عدد من الجنود.
ويُعتقد أن الجماعات المسلحة في كرداسة تحسبت للهجوم بعد اقتحام قرية دلجا في المنيا قبل يومين وتسريب معلومات عن قرب اقتحام كرداسة. وبدأت عملية الهجوم بإحكام القوات المسلحة الحصار على البلدة من الخارج وتطويق مخارجها المؤدية إلى الظهير الصحراوي، خشية فرار المطلوبين إلى الجبال القريبة من البلدة.
وتمركزت مدرعات الجيش عند مداخل البلدة وأغلقتها ومنعت أي حركة عبرها، فيما تقدمت آليات ومدرعات من الجيش والشرطة داخلها من كل الاتجاهات تحت غطاء كثيف من إطلاق النيران، لكن القوات فوجئت بالرد عليها من مسلحين كمنوا أعلى أسطح مدارس وبنايات، ما ادى الى مواجهات مسلحة.
وأعلنت وزارة الداخلية القبض على 48 من المطلوبين، بينهم ثلاثة متهمين رئيسيين في الهجوم على قسم شرطة كرداسة. وحرصت وزارة الداخلية على تأكيد أن «العملية جاءت تنفيذاً للأوامر الصادرة من النيابة العامة بضبط عدد من العناصر الإرهابية الهاربة والمتورطة في واقعة اقتحام مركز شرطة كرداسة وضبط ما في حوزتهم من أسلحة نارية وأسلحة ثقيلة».
ونعى وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم مساعد مدير أمن الجيزة، مؤكداً أن قوات الأمن نجحت في إحكام قبضتها على مركز شرطة كرداسة وشوارع رئيسة في المدينة، وأنها ستواصل تقدمها فيها «حتى تصفية البؤر الإجرامية والإرهابية كافة».
ونعى رئيس الوزراء حازم الببلاوي في بيان اللواء فراج، مشدداً على أن «أمن الوطن والمواطن خط أحمر، والحكومة لن تتهاون أو تهادن الجماعات الإجرامية والإرهابية التي ترفع السلاح لترويع الآمنين».
في المقابل، استنكر «التحالف الوطني لدعم الشرعية» المؤيد لمرسي «العدوان» على «المدينة الصامدة الرافضة للانقلاب والداعمة للشرعية الدستورية»، معتبراً أن «كرداسة تأبى الظلم بكل سلمية ولن تقابل عنفاً بعنف وستواصل مقاومتها السلمية للانقلاب».
إلى ذلك، رفضت القاهرة ضمناً عرضاً من مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى جنوب المتوسط برناردينو ليون لمعادوة «بذل الجهد» من أجل حل الأزمة السياسية بين الحكم وجماعة «الإخوان»، فيما أكد الاخير الذي التقى وزير الخارجية المصري نبيل فهمي ومسؤولين آخرين إضافة إلى القيادي في «الإخوان» الوزير السابق عمرو دراج، ضرورة تحقيق مصالحة تضمن عملية سياسية تشمل الجميع. لكن فهمي أكد له أن «أي شخص أو طرف ينبذ العنف ولا يحرض عليه ولا يواجه تهماً قضائية أو جنائية ويقبل بخريطة الطريق يمكنه المشاركة في العملية السياسية الجارية، لكن استمرار اعمال العنف والارهاب يؤدي الى مزيد من التباين... والمشاركة في المسار السياسي الحالي متاحة فقط لمن ينبذ العنف والارهاب ويحترم الإرادة الشعبية ويقبل بخريطة الطريق».