إسرائيل تبدأ تقليص تزويد السلطة الفلسطينية بالكهرباء في عقاب جماعي

63 نائباً في البرلمان الأوروبي يدعون لمعاقبة تل أبيب على جرائم الحرب

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن شركة الكهرباء الإسرائيلية سبتدأ اعتباراً من يوم أمس الخميس، بتقليص تزويد مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية بالكهرباء ووفقاً لإذاعة جيش الاحتلال يأتي هذا القرار بعد عدة تهديدات إسرائيلية سابقة بوقف تزويد السلطة الفلسطينية بالكهرباء، حيث كانت الديون في شهر سبتمبر/أيلول الماضي قد تجاوزت ملياراً وأربعمائة مليون شيقل.
وسبق وأن طالب رئيس وزراء حكومة التوافق الفلسطينية، د. رامي الحمد الله الولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل العاجل لإلزام الكيان الإسرائيلي بالإفراج عن عائدات الضرائب التابعة للسلطة الفلسطينية (120 مليون دولار شهريا) التي تحتجزها «إسرائيل» كنوع من العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين رداً على توجه القيادة الفلسطينية لمحكمة الجنايات الدولية لمحاسبة «إسرائيل» على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني. بدوره، طالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل وقف الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.. ودعا المالكي إلى ضرورة الضغط على إسرائيل للكف عن قرصنة وحجز أموال الشعب الفلسطيني كما حدث مؤخراً؛ ما زاد من معاناة الشعب الفلسطيني هذا العقاب الجماعي الذي يطال 4.5 مليون فلسطيني.
في غضون ذلك، ثمنّت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. حنان عشراوي قيام مجموعة مؤثرة من 63 نائباً في البرلمان الأوروبي بدعوة ممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي -فيديركا موغريني بتعليق اتفاقية الشراكة بين أوروبا وإسرائيل ما لم تتخذ إسرائيل خطوات جوهرية وفورية لتعديل سلوكها بما يتماشى مع القانون الدولي. وقالت عشراوي: «نعرب عن امتنان القيادة والشعب الفلسطيني وتقديرنا للنواب الأوروبيين الذين بادروا بهذه الدعوة التي تُعد الأولى والفريدة من نوعها، وخطوة رائدة باتجاه تكريس الحق والضمير الإنساني».
وأضافت عشراوي: «إن هذا الإجراء يدل على وجود التزام حقيقي بمبادئ العدالة ومتطلبات السلام الحقيقي وينسجم مع القوانين الدولية والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان». وطالبت عشراوي الاتحاد الأوروبي ترجمة هذه الدعوة على أرض الواقع، وتنفيذ التشريعات والمبادئ المعلنة الخاصة به، ومحاسبة إسرائيل وإنهاء احتلالها العسكري لدولة فلسطين، ودعته إلى إعادة النظر في علاقاته السياسية والتجارية مع إسرائيل بما في ذلك اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل التي عمدت الأخيرة على انتهاكها باستمرار. هذا وطالب 63 عضواً في البرلمان الأوروبي، بتعليق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، بسبب سياسات الأخيرة حيال الفلسطينيين.
جاء ذلك في رسالة مشتركة بعث بها الأعضاء إلى الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، «فريديريكا موغريني». وأشار الموقعون الذين ينتمون لتيارات سياسية مختلفة، إلى استهداف إسرائيل، المدنيين الفلسطينيين بشكل متعمد خلال الهجمات الأخيرة على قطاع غزة، مشيرين إلى توثيق منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، في مقدمتها «العفو الدولية»، جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية. وأوضح النواب أن المادة الثانية من اتفاقية الشراكة، تنص على أن العلاقات بين الطرفين مرتبطة بمراعاة حقوق الإنسان، والمبادئ الديمقراطية، مؤكدين أن فشل الاتحاد الأوروبي في إبداء رد فعل مناسب على الانتهاكات الإسرائيلية، يبعث رسالة لتل أبيب مفادها أنه سيجري التسامح حيال الانتهاكات. وذكر النواب أن الموقف الأوروبي الضعيف حيال الانتهاكات الإسرائيلية، لا ينسجم مع العقوبات المفروضة على دول أخرى، من قبل الاتحاد الأوروبي، مستشهدين بالعقوبات المفروضة على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية، مطالبين بتعليق فوري لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل حال عدم التزامها بالقانون الدولي.