تونس.. مراسم تسليم المهدي جمعة السلطة للحبيب الصيد يوم 28 الجاري

الاتحاد الوطني الحر حليف النداء يخلط الأوراق في ربع الساعة الأخير

قالت مصادر من رئاسة الحكومة إن لجنة خاصة صلب ديوان رئيس الحكومة المهدي جمعة تشتغل هذه الايام على الإعداد المادي واللوجستي لملف تسليم مهام الحكومة المتخلية للحكومة المكلفة، علماً أن اتفاقاً حصل بين جمعة والحبيب الصيد على أن تتم عملية التسليم يوم الأربعاء 28 يناير الجاري.
فيما بات من المرجح أن يسجل الموعد الذي قدمه رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد للإعلان عن تركيبة حكومته الجديدة تأخيراً طفيفاً بعد أن كان الصيد حسم نسبياً في التشكيلة النهائية لفريقه الحكومي المتكون أساساً من كفاءات سياسية ممثلة للأحزاب المتحالفة مع حركة نداء تونس الفائزة بأغلبية مقاعد مجلس نواب الشعب.
إلا أن قرار حزب الاتحاد الوطني الحر تعليق مشاركته في الحكومة مساء أول أمس جاء ليعيد المفاوضات بشأن التوافق حول الحكومة الجديدة الى مربعها الأول، حيث راجت أخبار شبه مؤكدة مفادها أن حركة النهضة التي يعدها النداء شريكاً له في السلطة، لا حليفاً مثل حزبي الاتحاد الوطني الحر وأفاق تونس، رفضت منحها مناصب في الصف الثاني أي حقائب كتاب دولة لا وزراء بالرغم من أن قيادات ندائية ونهضوية سبق أن أعلنت أن النهضة ستشارك في الحكومة بصفة فعالة لا مجرد ديكور.
وكان حزب الاتحاد الوطني الحر، أعلن في بيان له، عن انسحابه من مفاوضات تشكيل الحكومة، بعد اجتماع طارئ للقيادة السياسية له على إثر لقاء رئيس الحزب سليم الرياحي برئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد، مساء أول أمس الأربعاء للتباحث والوقوف على آخر المستجدات في موضوع تشكيلة الحكومة المرتقبة.
وأرجع الحزب تعليق مشاركته في المفاوضات والمباحثات الجارية في خصوص تركيبة الحكومة إلى «الضبابية والغموض» اللذين أصبحا يكتنفان المشهد العام للمشاورات والمفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة.
كما عزا البيان هذا القرار إلى الرجوع في الاتفاقات المعقودة سابقاً وتغيير الأطراف الأساسية المعنية بالمفاوضات، من جانب واحد مع بيان عدم معارضتنا للاستئناس بآراء و مواقف بقية الطيف السياسي.
وبالرغم من هذه القرارات المفاجأة للصيد وللطبقة السياسية عامة، إلا أن مصادر موثوقة من داخل حركة نداء تونس تصر على أن رئيس الحكومة المكلف حسم تقريباً في هيكلة حكومته القادمة التي ستتكون من 24 وزارة وثلاثة وزراء معتمدين و7 كتابات دولة معظمها جديدة على الأغلب وأنه متمسك بخيار اختصار عدد الوزارات قدر الإمكان وأنه تمّ على أساس هذا التمشي إفراد الشباب والمجتمع المدني بوزارة وإلحاق التونسيين بالخارج بوزارة الخارجية كما ينتظر إلغاء وزارة التكوين المهني والتشغيل وإلحاق التكوين بوزارة التربية والتشغيل بوزارة الشؤون الاجتماعية التي ستصبح بمقتضى الهيكلة الجديدة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وتأكد نهائياً أن الجبهة الشعبية اليسارية المعارضة لن تشارك في الحكومة الجديدة حيث أعلنت أنه لم يتم الموافقة على شروطها المتمثلة في عدم تشريك رموز النظام السابق وحركة النهضة في الحكومة وشددت الجبهة في بيان لها على أن برامجها الاقتصادية والاجتماعية لن تتحقق مع الأطراف التي ستشارك في الحكم.
وفي أول ظهور إعلامي له صرح حافظ قائد السبسي القيادي بحركة نداء تونس ونجل رئيس الدولة الباجي قائد السبسي بأن «رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الصيد مطالب بتشكيل كتلة نيابية تضمن تزكية مريحة للحكومة، وبحسب ما تسرب من مفاوضات تشكيل الحكومة، فإن أغلبيّة الأحزاب طالبت بعدد من الحقائب يفوق عامة وزنها السياسي الحقيقي أو ترفض التحالف للتأثير وحتّى شيطنة النداء للي الذراع والرفع من سقف نتيجة المفاوضات، وقد تصل شروطهم إلى درجة يعجز رئيس الحكومة المكلّف على تلبيتها «مضيفاً بأن محاولات الضغط وعدم تفاعل هذه الأحزاب إيجابياً قد يؤدي إلى العزل للرضوخ من أجل تشكيل أكبر أغلبية نيابية في المجلس»..