التعليم مهنة معقدة

المهنة أياً كان نوعها تحوي المكونات الأربعة التالية:
1. رأس المال البشري، الذي ينطوي على الاستقطاب والاختيار والتدريب، والإبقاء على الناس الذين يعملون في الميدان.
2. المكونات المعرفية الأساسية من المعرفة التي تكون وتحكم معايير الميدان.
3. الهياكل التنظيمية الفعّالة.
4. إدارة الأداء والمساءلة والمراقبة بصفة عامة.
ينطبق ذلك على مهنة التعليم، التي تحتاج تحديد أولوياتها داخل وفيما بين هذه المكونات وتتحقق الصورة المثالية كلما تحقق النجاح في المكونات الأربعة بشكل متوازن وفعَّال، فلنلق الضوء قليلاً على ذلك. عند الحديث عن رأس المال البشري، ليس هناك خلاف على أن محاولة إصلاح التعليم يجب أن تبدأ من جذب معلمين أفضل، والإبقاء عليهم، ومساعدتهم على تطوير ممارساتهم. للأسف؛ معلمونا لا يتم اختيارهم من ضمن الخريجين الأكثر موهبة من تعليمنا العام وجامعاتنا. وتدريبهم متواضع سواء خلال دراستهم الأساسية بالكليات أو بعد تخرجهم على رأس العمل، وحتى فرص الدعم لهم للتعاون مع أقرانهم داخل المدرسة وعبر المدارس المختلفة لتحسين ممارساتهم التربوية، تعتبر متواضعة وكل معلم يعمل وكأنه في غرفة معزولة عن الاستفادة من تجارب الآخرين. بمعنى آخر، بيئة تطوير المعلم وخبراته متواضعة مما يجعل البعض منهم يقضي سنوات في التعليم وخبرته هي مجرد سنة مكررة وليست خبرة حقيقية متطورة.
أما المكونات المعرفية فعلماء التربية يحددونها في ثلاثة أنواع يجب إتقانها من قبل المعلم الجيد:
«المعرفة الموضوعية»، وهذا يعني، المعرفة حول الموضوعات التي يدرسونها. «المعرفة التربوية»، حول كيفية التدريس ونقل المعلومة للطلاب. و»معرفة المحتوى التربوية»، وتعني فهم كيفية فهم الموضوع من قبل المتعلمين واستيعاب الأفكار والتصورات المسبقة التي تؤدي إلى سوء الفهم أو جودته. المعلم الجيد هو القادر على استيعاب الأنواع الثلاثة وتداخلاتها ومن ثم تطبيقها في مواقف حقيقية وسريعة التغيير. ولتأكيد صعوبة التعليم وكونه عملية ديناميكية متغيّرة، أشار أحد الأبحاث (من قبل فيليب جاكسون من جامعة شيكاغو) إلى أن المعلم قد يتجاوز ما يتخذه من القرارات خلال اليوم الدراسي الواحد ألف قرار.
الهياكل التنظيمية والإدارية هي ما يشكل البيئة القانونية والتنظيمية للعملية التعليمية وتبين مهام وواجبات المعلم الحقوقية، له وعليه، ولست أدري أين وصلنا في موضوع تصنيف المعلمين وإيجاد لوائح تبين حقوقهم وواجباتهم ومستوياتهم الوظيفية وعلاقتهم بإدارتهم على مستوى المدارس والمناطق التعليمية والوزارة وغير ذلك من الجوانب التنظيمية. لا تستطيع لوم المعلم دائماً على القصور دون إيجاد بيئة تنظيمية مثالية وإيجابية.
نأتي على المكون الرابع المتعلق بمراقبة الأداء والمساءلة والمتابعة وهو يمثّل الشق المكمل للجانب التنظيمي ولكنه يركز على آليات قياس الأداء والمتابعة والمراقبة. هذا المكون مهم جداً وتكثر المطالبة ببعض عناصره كاختبارات الرخصة والكفاءة للمعلمين واختبارات تقييم المدارس وغير ذلك مما يأتي في خانة المراقبة ومتابعة الأداء والمخرجات. المهم أن لا ننجرف في موضوع المساءلة والمراقبة والمحاسبة دون أن نقوم بواجبنا في توفير المكونات الثلاثة الأول.
هذه اللمحات الأكاديمية أكتبها بشكل ملخص كمهتم يحاول تطبيق تعريف المهنة على الجانب التعليمي، والمؤكد أن المتخصص في المجال التربوي يستطيع تفصيلها بشكل أكبر. وعلى الهامش نختم بالقول إن كليات التربية والمعلمين للذكور والإناث بحاجة إلى تطوير أدائها وطرقها في إعداد المعلم/ المعلمة المهني القادر على ممارسة مهنته بكل مكوناتها الأربعة. أما وزارة التربية فهي بحاجة إلى الأخذ بيد ذلك المعلم الخريج لتكمل إعداده وتطوير خبراته وتحسين بيئة عمله التنظيمية وآليات تصنيفه ومحاسبته ومتابعته.