وزارة العدل تحصل على شهادتي الآيزو العالميَّة

اعتبرتها -وفق معاييرها- الأولى محلياً وبمركز متقدم إقليمياً

تسلم معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى شهادتي الآيزو العالمية (ISO27001) في أمن المعلومات و(iso20000) في نظم خدمات تقنية المعلومات.. حيث تسلم معاليه الشهادة من الرئيس التنفيذي لشركة بلاديون بالشرق الأوسط، وحصلت وزارة العدل ممثلة بمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء على شهادة (ISO 27001) في إدارة مخاطر تقنية المعلومات وسياسة أمن المعلومات وأمن موظفي المنظمة وسلامة بيئة العمل وأمن الممتلكات وأدارة الاتصالات وعمليات التشغيل والتحكم بالوصول إلى الأماكن و أمن المعلومات وإدارة الحوادث و إدارة استمرارية جاهزية العمل.
فيما حصلت الوزارة على شهادة (ISO20000) في قطاع خدمات تقنية المعلومات ومقدمي الخدمات الداخلية في تقنية المعلومات ومقدمي خدمات تقنية المعلومات الخارجيين مثل منظمات إسناد خدمات تقنية المعلومات. وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة بلاديون الأوسط: أن وزارة العدل تعد من الهيئات الحكومية الأوائل في الشرق الأوسط والأولى في المملكة العربية السعودية في الحصول على شهادة الآيزو وفق المعايير الجديدة.. مشيراً إلى أنه تم منح الوزارة هذه الشهادتين بعد استيفائهما للمعايير العالمية لأنظمة إدارة المعلومات وإدارة الخدمات التقنية. وأضاف لقد وجدنا لدى تطبيقناً معايير الشهادة اعتماد الوزارة على معايير عالمية متقدمة جداً في إنشاء مركز المعلومات من ناحية التصميم والأداء والتي ساهم بدورة على حصول وزارة العدل على هذه الشهادتين.
وبيّن أن معايير تقييم أداء الوزارة قام على عدة مراحل بداً من تقييم الوضع الحالي مروراً بتحديد المخاطر والعقبات حتى صياغة الضوابط والإجراءات المتبعة في سياسات الوزارة. وتعتبر هذه النقلة النوعية في تقنية المحاكم وكتابات العدل ضمن قفزات مشروع تطوير القضاء حيث تعول المحاكم وكتابات العدل على الحوسبة بمعايير عالمية في نظمها وأمن معلوماتها.
وعبر المهندس ماجد العدوان مدير مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء ومدير تقنية المعلومات بوزارة العدل أن أمثال هذه المعايير الدولية بحجم موثوقيتها وشهرتها العالمية هي معيارنا الذي نحرص عليه في المجال الدولي.
وتابع العدوان لقد طلبت منا العديد من الدول العربية الإفادة من التطور التقني في وزارة العدل، وفتحنا المجال مع من تربطنا بهم اتفاقية تعاون قضائي تقوم على تبادل المعلومات والخبرات، بل وبدورنا بادرنا بالسفر لبعض الدول العربية لتزويدهم بخبرتنا، وقد سرنا أن بعض وزراء عدل بعض كبرى الدول الأوروبية يقول بعدما شاهد تقنياتنا عياناً بأن بلاده لم تصل إلى تقنيات معينة مهمة وجدها ضمن خدمات المحاكم ومنها تقنية المحاكمة عن بُعد وفق شروطها المبينة في قرار المجلس الأعلى للقضاء.
وأضاف المهندس العدوان إن عملنا المتقدم يدفعنا للمزيد فليس للتطور سقف يقف عنده فكما هي الحوسبة والتقنية في حراك مستمر فكذلك رجال الوزارة في المشروع، وقد جبنا العديد من بلدان العالم نستطلع آخر ما توصلوا إليه من المفيد لنا ثم نستقطبه فوراً، ولدينا بحمد الله في هذا إمكانات تستطيع أيضاً تطوير وتحديث ما نجده عند الغير، ما يعني توفقنا على من اقتبسنا منه بعض الأفكار من كبرى الدول العالمية الرائدة في هذا المجال، وهاهي هذه الشهادة العالمية تضع وزارة العدل الأولى على مستوى المملكة وضمن أوائل بلدان الشرق الأوسط، ولم يأت هذا من فراغ بل بفضل الله من عمل متواصل بارك الله تعالى فيه وسدد خطاه.
ونحن بعون من الله تعالى على وشك إطلاق بوابة: «عدل» الإلكترونية والتي ستمثل نقلة تاريخية في خدمات العدالة بمعايير تنافسية، ونحن لا يهمنا الفوز في سجالات التنافس في هذا الصدد بقدر ما يهمنا تذليل الصعوبات ومن ثم تسهيل الإجراءات لطالبي الخدمات العدلية، والذي يساعد في جودة الأداء العدلي ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة بآليات متميزة ومضمونة.