لا حاجة لصندوق سيادي .. و500 مليار ريال القيمة السوقية ل «الاستثمارات العامة»

أشار إلى أن الاحتياطيات في «ساما» تصنف دولياً كصندوق سيادي وعائدها 11% خلال السنوات الخمس الماضية .. وزير المالية:

أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم عبدالعزيز العساف، أن المملكة ليست في حاجة لأن تؤسس صندوقاً سيادياً لإدارة واستثمار جزء من عائداتها من النفط، مبيناً أن احتياطيات الحكومية التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودية «ساما» تصنف دولياً على أنها صندوق سيادي، مشيراً إلى أن الاختلاف هو في أسلوب إدارة هذه الصناديق وأمد الاستثمار فيها. وأضاف العساف، أن العائد من استثمار الاحتياطيات في المملكة يماثل أو قد يزيد في بعض السنوات عن عائد الصندوق السيادي النرويجي، مشيراً إلى أنه في ال 5 سنوات الماضية كان العائد على احتياطيات مؤسسة النقد حوالي 11 %، وفي العشر سنوات الماضية كان حوالي 7 أو 8 %، مؤكدا بأنه يعتقد أن أسلوب المملكة هو الأنسب لظروفها، قائلاً: «كنا أقل دول العالم تأثراً بأزمة 2008 بفضل هذا الأسلوب».
جاءت تصريحات وزير المالية خلال لقاء مع التلفزيون السعودي البارحة الأولى بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1436 / 1437ه (2015)، حيث أجاب على سؤال عن عدم وجود صندوق سيادي للمملكة كما هو الحال في العديد من الدول، قائلاً: أولاً لا يوجد هناك تعريف محدد للصناديق السيادية، وعندنا العديد من الأمثلة من صناديق تعتمد على الموارد الطبيعية وصناديق تعتمد على صناديق التقاعد وصناديق تعتمد على الإيرادات العامة وهكذا. ثانياً حتى احتياطياتنا في مؤسسة النقد العربي السعودي تصنف دولياً على أنها صندوق سيادي، وحينما ترجع للتصنيفات تجد أن المملكة «ساما» موجود فيها أنه كصندوق سيادي. وفيما يتعلق بالاحتياطيات التي تدار من قبل المؤسسة، لفت إلى أن الهدف الأساسي هو العائد المنشود وكذلك عدم المخاطرة بأموال الشعب، مؤكداً أن احتياطيات مؤسسة النقد تدار بمهنية عالية من قبل شباب سعوديين موجودين فيها ومديري محافظ دوليين معروفين.
وبين العساف، أن الاختلاف هو في أسلوب إدارة هذه الصناديق، مبينًا أن سياسة المملكة في هذا الجانب سياسة حكيمة، والفضل لله ثم للحكومات المتعاقبة للمملكة وتأسيسها للصناديق المختلفة في المملكة، صندوق الاستثمارات العامة أسس عام 1974، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق التنمية الصناعية، وفي بنك التسليف والادخار، وحتى صندوق السعودية للتنمية، معرباً عن اعتقاده بأن صندوق الاستثمارات العامة هو الصندوق الأساسي. وعن حجم المشاريع الحالية تقريباً للاسثمارات بالصندوق، أجاب الوزير: الصندوق يعتمد على القيمة السوقية بالذات، ولكن يمكن أن تصل إلى حوالي 500 مليار ريال، مبيناً أن هناك شركات مدرجة بالسوق يسهم فيها الصندوق وشركات غير مدرجة، موضحاً أن الصندوق لديه استثمارات متنوعة من التقنية. وقال: أنا أعتقد أن الأسلوب المتبع في صندوق الاستثمارات العامة يخدم اقتصاد المملكة وينمي الإيرادات في الصندوق، ويقوم كذلك بأدوار اقتصادية قد لا تكون مالية بحتة مثل سكة الحديد والتحلية وغيرها.
وأكد وزير المالية، أن إيرادات العام المالي الحالي كانت أكثر من المتوقع، فيما ارتفعت المصروفات بشكل كبير نتيجة للإنفاق المتسارع على مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكذلك بعض المشاريع الأخرى. وقال إن التحدي أكبر من المتوقع فيما يتعلق بميزانية العام المقبل نتيجة تأثير النمو الاقتصادي العالمي المنخفض على أسعار البترول، وبالتالي إيرادات الميزانية، لذا جرى تقدير العجز في الميزانية المقبلة إلى 145 مليار ريال، مشيراً إلى تأكيدات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - في كلمته بالاستمرار في المشاريع التنموية. كما أوضح أن الإنفاق الحكومي يشكل عنصراً مهماً في تكوين الإنفاق العام في الاقتصاد، لذلك مساهمة الحكومة وإنفاقها في هذا الجانب مهم لكن في الوقت نفسه زاد نصيب القطاع الخاص، وكذلك قطاع البترول.
وعن وضع ميزانية العام المالي المقبل في ظل تراجع أسعار النفط، أكد وزير المالية أن سياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين واضحة في هذا المجال، بنيت على أساس طبيعة إيرادات ووضع الحكومة، وتم الاعتماد على مصدر أساسي واحد وهو أنه يجب عدم إنفاق دخل الدولة في ظروف معينة كارتفاع الإيرادات البترولية ووضع جزء منه جانباً حتى يستخدم في الظروف، مبيناً أن حجم الدين العام هذا العام انخفض إلى 44 مليار ريال، مؤكداً أن المملكة قادرة على الاستمرار بخطط التنمية. وفيما يخص مصادر الدخل والخطط المستقبلية للدولة في ظل الظروف الحالية، قال العساف: يجب أن نفرق بين موضوعين، موضوع تنويع القاعدة الاقتصادية، وتنويع قاعدة الإيرادات، وبالنظر إلى القطاع الخاص بالمملكة، وبعد الرجوع لإحصاءات 24 إلى 25 سنة الماضية وجد أنه تضاعف بالأسعار الجارية بحوالي أكثر من ثماني مرات خلال هذه الفترة، وبالنسبة للأسعار الثابتة تضاعف بحوالي أربع مرات، هذا إذا حسبنا النمو السنوي لهذه الفترة.