الأمم المتحدة تعتمد بأغلبية ساحقة قرار سيادة الفلسطينيين على مواردهم الطبيعية

فتح: محاولات خلق الفتن داخل الحركة ستذهب أدراج الرياح

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، مشروع قرار بعنوان (السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، على مواردهم الطبيعية).
وصوتت 165 دولة لصالح القرار، بينما عارضته 6 دول (إسرائيل، الولايات المتحدة، كندا، بالاو، ميكرونيزيا وجزر المارشال)، وامتنعت 9 دول عن التصويت (أستراليا، الكاميرون، هندوراس، كيريباتي، ملاوي، بنما، بابوا غينيا الجديدة، باراغواى وتونغا).
ويُعيد القرار تأكيد الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه، ويعترف بحقه في المطالبة بالتعويض نتيجة لاستغلال موارده الطبيعية وإتلافها أو ضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال بسبب التدابير غير المشروعة التي تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال بناء المستوطنات وتشييد الجدار، التي تشكّل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وفتوى محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ويطالب القرار إسرائيل بأن تتقيد تقيداً دقيقاً بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وألا تستغل الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، أو إتلافها، أو التسبب في ضياعها أو استنفادها، وتعريضها للخطر، وأن تتوقف عن تدمير الهياكل الأساسية الحيوية للشعب الفلسطيني.
كما يطالب القرار إسرائيل بالكف عن اتخاذ أي إجراءات تضر بالبيئة، بما في ذلك إلقاء النفايات بجميع أنواعها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت «الخميس الماضي» بأغلبية ساحقة مشروع قرار بعنوان (حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير). وكانت نتيجة التصويت (180) دولة لصالح القرار.
وقال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير رياض منصور: «إن هذا التصويت هو استمرار للدعم الدولي شبه الجماعي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير».
من جهة أخرى، أكدت الهيئة القيادية العليا لحركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن التحالفات ومحاولات خلق فتن داخل حركة فتح ستفشل، وستذهب أدراج الرياح، ولن تنال من حركة فتح ووحدتها وقيادتها. وعبَّرت حركة فتح في قطاع غزة عن إدانتها واستنكارها للاجتماع الذي جرى في المجلس التشريعي الفلسطيني بمدينة غزة، رافضة أن يصبح مقر المجلس التشريعي وساحاته مكاناً للتحريض والتهجم على الأخ القائد الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، رأس الشرعية الوطنية الفلسطينية، الذي يخوض معركة الحرية والاستقلال. وجاء في بيان أصدرته الهيئة القيادية العليا: إن حركة فتح تستهجن تنظيم هذا الاجتماع لمهاجمة الأخ الرئيس أبو مازن في الوقت الذي تقدم فيه القيادة طلباً إلى مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية، وفي الوقت الذي تحقق فيه القيادة إنجازات في المعركة السياسية والدبلوماسية واعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير بتصويت 180 دولة لصالح القرار الذي عارضته بعض الدول، وعلى رأسها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.