اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة مشروع قرار بعنوان "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة" بما فيها القدسالشرقية والجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية. وصوتت (167) دولة لصالح القرار بينما عارضته ( 7 ) دول من بينها إسرائيل والولايات المتحدة وكندا وامتنعت (6) دول عن التصويت هي (استراليا والسلفادور والكاميرون وساحل العاج وبنما وتونغا). ويعيد القرار التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية بما فيها الأرض والمياه ويعترف بحقه في المطالبة بالتعويض نتيجة لاستغلال موارده الطبيعية وإتلافها أو ضياعها أو استنفاذها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال بسبب التدابير غير المشروعة التي تتخذها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدسالشرقية من خلال بناء المستوطنات وتشييد الجدار والتي تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وفتوى محكمة العدل الدولية وقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة. ويطالب القرار إسرائيل بأن تتقيد تقيدا دقيقا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وألا تستغل الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدسالشرقية أو إتلافها أو التسبب في ضياعها أو استنفاذها وعن تعريضها للخطر وأن تتوقف عن تدمير الهياكل الأساسية الحيوية للشعب الفلسطيني. كما يطالب القرار إسرائيل بالكف عن اتخاذ أي إجراءات تضر بالبيئة بما في ذلك إلقاء النفايات بجميع أنواعها في الأرض الفلسطينية المحتلة.
