د. صالح بن حميد: الرفع بمدونة الأحكام القضائية إلى المقام السامي

كشف معالي الشيخ الدكتور صالح بن حميد المستشار في الديوان الملكي وإمام وخطيب المسجد الحرام، أن اللجنة المعنية بمدونة الأحكام القضائية، رفعتها إلى المقام السامي الكريم، وذلك لإقرارها والعمل بها. وقال بن حميد خلال محاضرة بعنوان: «تقنين الشريعة الإسلامية بين المأمول والمحظور» نظمتها كلية الحقوق بجامعة الملك عبدالعزيز أمس الأول أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حفظه الله، وجه هيئة كبار العلماء لوضع مدونة للأحكام القضائية، حيث شكلت هيئة كبار العلماء لجنة لإعداد منهجية المدونة القضائية.
وأكد خلال الندوة التي أقيمت بحضور صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، ومعالي مدير الجامعة الدكتور أسامة طيب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة، إنه باعتباره رئيساً لهذه اللجنة كان حريصاً على إعداد منهجية هذه المدونة على مستوى الصياغة، وأنه تم رفعها للمقام السامي لإقرارها ومن ثم البدء بالعمل بها في المستقبل القريب. وأضاف الشيخ بن حميد، أن هذه المدونة تسعى لحفظ مقام القضاء وتسمح بالاستناد في حكمه إلى مواد هذه المدونة ما لم ير خلاف ذلك، فإذا رأى القاضي خلاف ذلك يلزمه ذكر الأسباب، ويرفع حكمه إلى محكمة الاستئناف التي بدورها تنظر في أسباب المخالفة لتقر قبولها أو إعادتها للقاضي.
وأكد الشيخ بن حميد أن مفهوم التقنين يتركز في صياغة الأحكام في مواد ملزمة يتقيد بها القضاة، ومقيدة في مراجع يمكن للآخرين الرجوع إليها كالمحامين وذوي العلاقة. معتبراً أن التقنين كان موجودًا، وتم تأليف عدد من المؤلفات في بابه، وشدد على عدم التوجس من نتائج التقنين وعدم حصر القضاة في أحكام مفروضة.
من جهته أوضح عميد كلية الحقوق الدكتور عبد الله العطاس، أن المحاضرة ذات أهمية بالغة خاصة، معتبراً أن التقنين خطوة مهمة في عملية تنظيم القضاء في المملكة.
وشهد اللقاء تفاعلاً من الحضور حيث ردّ معالي الشيخ بن حميد، على عدد من أسئلة الحضور، منها سؤال حول مخالفة البعض لمسألة التقنين، حيث أشار إلى أن هناك وجهات نظر أخرى ينبغي أن تتسع الصدور لها، معتبراً ذلك أمر إيجابي، وأنه حينما تصدر إرادة إلزامية يصدر توجيه معين بذلك يلتزم به الجميع، مشدداً على أن يكون للإنسان الحق في أن يقتنع بالتقنين وينبغي تقبل الرأي والرأي الآخر، وأن نعطي الحق في إبداء الرأي دون مصادرة، واستيعاب الخلاف، مؤكداً عدم وجود تعارض بين التقنين والنصوص الشرعية.