ألقى معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق والمستشار بالديوان الملكي وإمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن حميد اليوم، بجامعة الملك عبدالعزيز محاضرة بعنوان "تقنين الشريعة الإسلامية بين المأمول والمحظور" نظمتها كلية الحقوق بالجامعة، بحضور صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد, ومعالي مدير الجامعة الدكتور أسامة بن صادق طيب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة . وتحدث الشيخ بن حميد, عن القضاء وعن المخرجات التعليمية سواء على مستوى القضاة الشرعيين أو المحامين أو القانونيين, مشيراً إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ، وجه هيئة كبار العلماء لوضع مدونة للأحكام القضائية, حيث شكلت الهيئة لجنة لإعداد منهجية المدونة القضائية، مؤكداً أنه باعتباره رئيساً لهذه اللجنة كان حريصاً كل الحرص على إعداد منهجية هذه المدونة على مستوى الصياغة، وأنه تم رفعها للمقام السامي لإقرارها ومن ثم البدء بالعمل بها في المستقبل القريب . وأوضح أن هذه المدونة تسعى لحفظ مقام القضاء وتسمح بالاستناد في حكمه إلى مواد هذه المدونة ما لم ير خلاف ذلك فإذا رأى القاضي خلاف ذلك يلزمه ذكر الأسباب، ويرفع حكمه إلى محكمة الاستئناف, التي بدورها تنظر في أسباب المخالفة لتقر قبولها أو إعادتها للقاضي . ولفت الشيخ بن حميد إلى أن مفهوم التقنين يتركز في صياغة الأحكام في مواد ملزمة يتقيد بها القضاة، ومقيدة في مراجع يمكن للآخرين الرجوع إليها كالمحامين وذوي العلاقة, مشيراً إلى أن التقنين كان موجودًا، وتم تأليف عدد من المؤلفات في بابه، مشدداً على عدم التوجس من نتائج التقنين, وعدم حصر القضاة في أحكام مفروضة . من جهته أفاد عميد كلية الحقوق الدكتور عبدالله العطاس, أن المحاضرة التي قدمها الشيخ صالح بن حميد, ذات أهمية بالغة خاصة أنها تناقش موضوع التقنين في الشريعة الإسلامية, الذي هو موضوع الساعة، عاداً التقنين خطوة مهمة في عملية تنظيم القضاء في المملكة . وشهدت المحاضرة تفاعلاً من الحضور, حيث ردّ معالي الشيخ صالح بن حميد على عدد من أسئلة الحضور، منها سؤال حول مخالفة البعض لمسألة التقنين، حيث أشار إلى أن هناك وجهات نظر أخرى ينبغي أن تتسع الصدور لها، عاداً ذلك أمر إيجابي، وأنه حينما تصدر إرادة إلزامية يصدر توجيه معين بذلك يلتزم به الجميع، مشدداً على أن يكون للإنسان الحق في أن يقتنع بالتقنين, وينبغي تقبل الرأي والرأي الآخر, وأن نعطي الحق في إبداء الرأي دون مصادرة، واستيعاب الخلاف، مؤكداً عدم وجود تعارض بين التقنين والنصوص الشرعية .
