ابن حميد: مشكلات القضاء سببها التعليم.. ولائحة التقنين يستطيع القاضي مخالفتها

في محاضرته بجامعة المؤسس..

انتقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء سابقا والمستشار في الديوان الملكي معالي فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن حميد المخرجات التعليمية في تخصص القضاء والقانون قائلا: مشاكل القضاء سببها ضعف المخرجات التعليمية سواء على مستوى القضاة الشرعيين أو المحامين أو القانونيين. وأن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- وجه هيئة كبار العلماء لوضع مدونة للأحكام القضائية حيث شكلت هيئة كبار العلماء لجنة كنت أنا رئيسها لإعداد منهجية المدونه القضائية وحرصت كل الحرص على منهجية هذه المدونة من خلال الصياغة وغيرها ورفعت هذه المدونة للمقام السامي لقرارها ويبدأ العمل فيها قريبا إن شاء الله.
وهذه المدونة حفظت مقام القضاء وسمحت له بالاستناد في حكمه إلى مواد هذه المدونة ما لم ير خلاف ذلك فإذا رأى خلاف ذلك يلزمه التسبيب (يذكر أسباب خروجه عن المدونة) ويرفع حكمه إلى محكمة الاستئناف التي بدورها تنظر في أسباب المخالفة؛ إما أن تقبلها أو تعيدها إلى القاضي.
جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها يوم أمس بجامعة الملك عبدالعزيز عنوانها «تقنين الشريعة الإسلامية بين المأمول والمحظور» وحضرها صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد ومدير الجامعة الدكتور أسامة بن صادق طيب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة .
و أضاف ابن حميد في محاضرته شارحًا «التقنين» بأنه: صياغة الأحكام في مواد ملزمة يتقيد بها القضاة، ومقيدة في مراجع يمكن للآخرين الرجوع إليها كالمحامين وذوي العلاقة. مشيرًا إلى أن التبكير في التقنين كان موجودًا، وتم تأليف عدد من المؤلفات في ذلك.
وعاد ابن حميد إلى التقليل من التخوف الذي قد يحدث من التقنين وحصر القضاة في أحكام مفروضة، بالتأكيد على أن التنظيم يسمح للقاضي بالاجتهاد في الحكم مع ذكر الأسباب، ضاربًا لفكرة التقنين مثلاً بما كان عليه الحال في عهد المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، وما جاء في هذا الموضوع في افتتاحية جريدة أم القرى في عددها الصادر بتاريخ 28/2/1346ه.