الخارجية التونسية تحذِّر من السفر إلى ليبيا بسبب تدهور الوضع الأمني لديها

ازدياد الاحتقان في الجنوب بسبب دعوات التفرقة والفتن في خطاب المترشحين

لم يكتفِ الرئيس الحالي المترشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بتأجيل تنظيم الدورة الثانية للرئاسية بل إن تداعيات الطعون الثمانية التي قدمها في آخر يوم لقبول الطعون في الرئاسية لدى المحكمة الإدارية زادت من الإرباك الذي تعيشه الجهات الداخلية لتونس، خاصة الجنوبية منها. هذه المناطق تعيش مشاحنات خطيرة بين أبنائها الذين ثاروا وتظاهروا، ودخلوا في صراعات بلغت حد وفاة شاب بمحافظة مدنين (450 كلم جنوب غرب العاصمة تونس) الواقعة على الحدود مع الجارة ليبيا. وكانت تصريحات المترشحَيْن المنصف المرزوقي والباجي قائد السبسي الأخيرة مشحونة بالكثير من الانفعالية والعنف؛ إذ تعمد السبسي لتقسيم البلاد إلى جهتين أساسيتين، الشمال الذي أثبتت أرقام الهيئة المستقلة أن ساكنيه صوتوا له، والجنوب الذي مال إلى جهة المرزوقي الذي كسب أغلبية أصوات أهاليه هناك. التجاذبات بدأت على خلفية استنكار أطراف حقوقية ما تضمنته الخطب الانتخابية من دعوات للجهوية والتفرقة بين أبناء الوطن الواحد، ثم تفاقمت حدتها برد فعل عنيف هو الآخر من قِبل أهالي الجنوب بصفة عامة، بالرغم من دعوات التهدئة التي ما فتئت الطبقة السياسية والنخبة المثقفة ووسائل الإعلام تنشرها كل لحظة، ثم جاءت طعون المرزوقي لتعمق جراح تونس التي تهتز على وقع حيرة بالغة تسيطر على الشارع التونسي بشأن ما وُصف ب»الاختيار المر» بين مترشح لم يكن أداؤه في قصر قرطاج في مستوى انتظارات الشعب، ومترشح ثان ينبئ بعودة الدكتاتورية، ويهدد بتغول الحزب الواحد وهيمنته على أهم مواقع القرار بالدولة. وبغض النظر عن فحوى هذه الطعون وعن تفاصيلها التي يمكن أن تكون جدية وموضوعية، إلا أن ردود فعل الطبقة السياسية والشارع التونسي جاءت لتجمع على أن هدفها الرئيسي والوحيد هو إطالة عمر المسار الانتقالي، ومن ثم التمديد في فترة بقاء المرزوقي في قصر قرطاج، بما يدل على انعدام اطمئنانه للنتائج النهائية للرئاسية، واقتناعه بقرب مغادرته كرسي الرئاسة.
وفي سياق آخر، وأمام تدهور الأوضاع الأمنية بالجارة ليبيا، جددت وزارة الشؤون الخارجية الدعوة التي كانت وجهتها إلى أفراد الجالية التونسية في ليبيا بالتزام الحذر والحيطة في تنقلاتهم حفاظاً على سلامتهم وتفادياً لكل طارئ في هذه الظروف الاستثنائية. كما دعت التونسيين إلى إرجاء التحول إلى الأراضي الليبية هذه الأيام باستثناء حالات الضرورة القصوى. في غضون ذلك، كشف وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو عن فقدان 12 طائرة في ليبيا، يمكن استخدامها في عمليات استعراضية ضد بلاده والجزائر، مؤكداً أن 500 تونسي قُتلوا في سوريا من بين نحو ثلاثة آلاف سافروا إليها منذ اندلاع الثورة. وكشف ابن جدو في حوار مع صحيفة «الخبر» الجزائرية في عددها الصادر أمس السبت أنه جرى منذ شهر آذار/ مارس 2013 منع ما يقارب تسعة آلاف شخص من التوجه إلى سوريا، بعضهم أودعوا السجن، وبعضهم أطلق سراحهم، وكل الذين تم منعهم من السفر إلى سوريا موجودون تحت الرقابة الأمنية، أما الذين سافروا إلى سوريا فعددهم يتراوح بين 2500 و3000 تونسي منذ الثورة، بينهم 500 شخص قُتلوا هناك. وقال: «هناك من عادوا إلى تونس، واعترفوا بالانتماء إلى مجموعات إرهابية في الخارج، وتمت ملاحقتهم قضائياً، وهناك من لم نتمكن من إقامة الحجة عليه، ومع ذلك وضعناهم في قاعدة بيانات، ونراقبهم».