توفير إمكانات «التميّز البحثي للمرأة» يعزِّز دورها في الاقتصاد المعرفي

خلال افتتاحه ورشة مشاركة عضوات التدريس بالأبحاث د. السيف:

افتتح نائب وزير التعليم العالي الدكتور أحمد بن محمد السيف الورشة التنسيقية الأولى لتفعيل مشاركة عضوات هيئة التدريس في مراكز التميّز البحثي ومراكز الأبحاث الواعدة، حيث قال الدكتور السيف في كلمته إن الورشة انطلقت من الاهتمام الكبير الذي حظيت به المرأة السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- وتحقيقاً لتوجهات وزارة التعليم العالي في تعزيز مشاركة المرأة في المجالات التنموية المختلفة المبنية على أسس أكاديمية وعلمية ومعرفية وبحثية معتبرة, ورغبة من الوزارة في الاستفادة من مراكز التميّز البحثي ومراكز الأبحاث الواعدة في تطوير مهارات عضوات هيئة التدريس لتعزيز دورهم في الاقتصاد المعرفي والتنمية المستدامة في المملكة.
وأشار نائب الوزير إلى أن مراكز التميّز البحثي ومراكز الأبحاث الواعدة تتميّز ببنية تحتية تنظيمية وإدارية ومالية ومعملية وعلمية ومعرفية متكاملة ومتخصصة في مجالات متعددة مثل الطاقة المتجددة وتحلية المياه والجينيوم ومشتقات البترول والبتروكيماويات والبيئة والمواد الهندسية والتقنية الحيوية ومشتقات النخيل, وأمن وتقنية المعلومات وهشاشة العظام والتآكل والمكافحة الحيوية الزراعية والمؤثرات العقلية والمجسمات الإلكترونية والاستشعار عن بعد وطب المناطق المرتفعة وجراحة الوجه والفكين ودراسات المرأة، مشيراً إلى أن تلك المراكز لديها شراكات بحثية وعلمية دولية وباحثين واستشاريين متميّزين بالإضافة لخبرتها التدريبية للباحثين المستجدين وطلاب الدراسات العليا لإجراء بحوث مبتكرة وتطوير تقنيات متطورة.
وأوضح الدكتور السيف أن تلك الإمكانيات سوف تسهل على عضوات الهيئة والباحثات وطالبات الدراسات العليا في اكتساب تقنيات ومهارات بحثية متقدمة تساعدهم على مزيد من المشاركة والمساهمة في تحقيق بعض أهداف خطة التنمية العاشرة وخطة آفاق الإستراتيجية للتعليم العالي المتعلقة بالتنمية المستدامة والتحول للمجتمع المعرفي.
ولفت السيف إلى أن عدد عضوات هيئة التدريس اللاتي يحملن الدكتوراة بلغ 6500 عضو، من إجمالي 24 ألف عضو هيئة تدريس يحملون الدرجة.
من جانبه أكد وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي أن البحث العلمي لم يعد خياراً تنموياً، بل أصبح ضرورة إستراتيجية تستدعي جعله على قائمة الأولويات في هذا الوقت، حيث يمثِّل ركيزة أساسية في دفع عجلة المسيرة العلمية والتقنية وكذلك التحول المعرفي، مشيراً إلى أن وزارة التعليم العالي تسعى إلى تحقيق توجهات خطة التنمية الثامنة والتاسعة للمملكة التي ركّزت على دعم البحث العلمي وتشجيعه والتطور التقني لتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني، ومواكبة التوجه نحو اقتصاد المعرفة.
وقال العوهلي: إن الوزارة تبنت مجموعة من المبادرات والأنشطة خصوصاً في مجال دعم البحث العلمي وتشجيعه، شملت زيادة واستدامة التمويل المالي للبحوث العلمية، وتنامي القدرة على الابتكار والحصول على براءة الاختراع كوسيلة لزيادة الروابط التجارية مع المؤسسات الأكاديمية ولمواكبة ثورة المعرفة المتنامية واستيعابها وتكييفها مع الاحتياجات المحلية، وتثبيت مبدأ التعليم المعرفي المبني على الفكر الإبداعي كخيار إستراتيجي للتطوير والإنتاجية والتنافسية الاقتصادية.
حيث يتعين على الدولة أن توفِّر اليد العاملة الماهرة والإبداعية القادرة على دمج التكنولوجيات الحديثة في العمل والصحة والبيئة.
والقادرة على الاستمرار في تنمية المهارات الإبداعية في المناهج التعليمية وبرامج التعلم مدى الحياة.
إلى ذلك، استعرضت الورشة متطلبات وإمكانات وتجهيزات المراكز البحثية للتعرف على احتياجات وتوقعات عضوات هيئة التدريس والباحثات من تلك المراكز، فيما تناولت تحديد الآليات المناسبة لمعالجة الصعوبات والمعوقات التي تعترض مشاركة عضوات هيئة التدريس والباحثات وطالبات الدراسات العليا في مراكز الأبحاث، وتصميم برامج تدريبية تنمي مهاراتهن في هذا المجال.