انخفاض مشاكل العمال ورفع الإنتاج أبرز عوائد تطبيق «حماية الأجور»

وزارة العمل تؤكد

أكدت وزارة العمل خلال الورشة التعريفية ببرنامج حماية الأجور الذي عقدته أمس بغرفة جدة أنها ستوقف الخدمات عن المنشآت التي تمتنع عن تقديم بيانات العاملين فيها مع بدء التطبيق الإلزامي للبرنامج الذي بدأت المؤسسات الكبرى في تطبيقه ويجري العمل به على مراحل وفق خطة محكمة وضعتها الوزارة.
واستعرضت الوزارة خلال الورشة مميزات البرنامج وآلية تطبيقه والعقوبات التي يمكن أن تطال الممتنعين عن التفاعل معه، وأكدت على أن البرنامج يعالج مشاكل تأخير ودفع الأجور ويوجد بيئة عمل مناسبة للعاملين في القطاع الخاص مما يسهم في ارتفاع إنتاجية العامل نتيجة ضمان حقوقه وتوفير بيئة العمل المناسبة له وكذلك يوفر البرنامج معلومات وبيانات واقعية محدثة تعكس حالة القطاع الخاص واحتياجاته المستقبلية، وشارك في الورشة مساعد مدير مكتب العمل بجدة عبد الباسط الجحدلي ومدير إدارة حماية الأجور منيف الحربي ومدير المشروع إبراهيم الناصر وممثل مؤسسة النقد عبد العزيز الدهمش.
ودعا نائب أمين عام قطاع الأعمال بغرفة جدة المهندس محي الدين حكمي منشآت القطاع الخاص للتفاعل مع البرنامج الجديد الذي سيساهم بشكل كبير في تحقيق قيمة مضافة للعامل والمنشأة في نفس الوقت، وشدد على أن غرفة جدة تعمل مع الوزارة على نشر الثقافة الخاصة بسوق العمل في قطاع الأعمال بجدة، وتسعى لإيصال الرسالة كاملة لجميع منسوبيها ولكل المستفيدين حتى يحقق الجميع أهدافهم وفق بيئة عمل نظامية خالية من المشاكل.
وكشف مساعد مدير مكتب العمل بجدة عبد الباسط الجحدلي عن ضوابط البرنامج وقال أن العقوبات التي تفرض على المنشآت التي تتخلف عن تقديم بيانات العاملين لديها لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي تتمثل في إيقاف جميع خدمات الوزارة عنها عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل وإذا تأخرت المنشأة لمدة 3 أشهر سيتم إيقاف جميع خدمات المنشأة وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي حتى لو لم تنتهي رخصة العمل الخاصة بالعامل.
وشدد على مضي الوزارة على متابعة المراحل السابقة التي سبق تطبيقها ومدى التزام المنشآت محذرة المنشآت التي لم تسجل إلى المسارعة في التسجيل تفاديا لإيقاف الخدمات عنها وإقفال الحاسب وكذلك المنشآت التي تم إيقاف الخدمات عنها بسرعة رفع ملفات الأجور لرفع الإيقاف عنها.
ولفت مدير مشروع حماية الأجور ابراهيم الناصر إلى انطلاق المرحلة الرابعة للبرنامج لفئة المنشآت التي عدد عمالتها 500عامل فأكثر حيث تشمل هذه الفئة 917 منشأة يعمل بها 633ألف عامل، موضحا أن هدف البرنامج رصد عمليات صرف القطاع الخاص ومدى التزام تلك المنشآت بمستحقات العاملين لديها في الوقت والقيمة المتفق عليها بين طرفي العلاقة التعاقدية.
وأكد أن الوزارة سعت إلى تطبيق البرنامج اتساقا مع عدة عوامل أولها ضمان صرف أجر العاملين في الوقت وبالقدر المتفق عليه دون تأخير أو تلاعب مع تفادي اختلاف البيانات المسجلة من صاحب العمل عن ما هو متفق عليه وما يتم صرفه. إضافة إلى إثبات حقوق الموظف من خلال شفافية معلومات الأجور ومراجعتها في حال وجود خلافات حيالها بحيث تكون بيانات النظام مرجعا معتمدا للبت في الشكاوى المتعلقة.
وأبان مدير إدارة حماية الأجور منيف الحربي ان عوائد تطبيق البرنامج على صاحب العمل أو المنشأة تتمثل في تقليل المشاكل العمالية وإيجاد بيئة صحية تشجع رفع الإنتاجية وجعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل بالإضافة إلى إثبات دفع الأجور للعامل من غير الحاجة إلى كشوفات الاستلام والحد من الشكاوى الكيدية.
كذلك توفير المعلومات اللازمة والدقيقة لتمكين الوزارة من نشر إحصاءات وبيانات عن سوق العمل بما يخدم جميع الأطراف، بالاضافة الى انعكاس البرنامج على زيادة التنافسية في سوق العمل وجذب الكوادر الوطنية. وأبرز تطبيق النظام على المجتمع من خلال توفير مستوى من الرخاء الاجتماعي والاستقرار النفسي وبيئة عمل آمنة فضلا عن ضمان امتداد الحماية الاجتماعية لجميع موظفي القطاع الخاص.