العتيبي: برنامج حماية الأجور يخلق بيئة عمل مناسبة

أكد فيصل العتيبي، مستشار وكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل، أن برنامج حماية الأجور يعالج مشاكل تأخير الأجور ودفعها، ويخلق بيئة عمل مناسبة للعاملين بالقطاع الخاص، مستعرضا مميزات وأهداف برنامج حماية الأجور والخط الزمني لجميع مراحله.
جاء ذلك على هامش ورشة عمل نظمتها وزارة العمل للتعريف ببرنامج حماية الأجور، في مقر الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية، الأسبوع الماضي، بمشاركة المختصين في الوزارة، وممثلي مؤسسة النقد والتأمينات الاجتماعية، وبحضور عدد كبير من رجال الأعمال وممثلي البنوك المحلية وقطاع الأعمال بالمنطقة، بالإضافة إلى منيف الحربي مدير إدارة حماية الأجور، وإبراهيم الناصر مدير المشروع.
وأشار العتيبي إلى أن انطلاق المرحلة الرابعة للبرنامج لفئة المنشآت عدد عمالتها يصل لأكثر من 500 عامل، موضحا أن تلك الفئة تشمل 917 منشأة يعمل بها 633 ألف عامل، وأن البرنامج يهدف إلى رصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص سواء كانوا سعوديين أو وافدين، من خلال إنشاء قواعد بيانات محدثة تحتوي على عمليات صرف الأجور، وتحديد مدى التزام تلك المنشآت مستحقات العاملين لديها في الوقت والقيمة المتفق عليهما بين طرفي العلاقة التعاقدية.
وقال العتيبي: «سعت الوزارة لتطبيق البرنامج اتساقا مع عدة عوامل؛ أولها ضمان صرف أجر العاملين في القطاع الخاص، في الوقت وبالقدر المتفق عليهما، دون تأخير أو تلاعب، مع تفادي اختلاف البيانات المسجلة من صاحب العمل عما هو متفق عليه وما يجري صرفه، إضافة إلى إثبات حقوق الموظف من خلال شفافية معلومات الأجور، ومراجعة بيانات الأجور المعتمدة في حال وجود خلافات حيالها، بحيث تكون بيانات النظام مرجعا معتمدا للبت في الشكاوى المتعلقة».
وعدد العتيبي أوجه الاستفادة من تطبيق برنامج حماية الأجور على صاحب العمل أو المنشأة، مشيرا إلى أنها تتمثل في تقليل المشاكل العمالية، وإيجاد بيئة عمل صحية تشجع على رفع الإنتاجية، وجعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل، بالإضافة إلى إثبات دفع الأجور للعامل من غير الحاجة إلى كشوفات التسلم، والحد من الشكاوى الكيدية، وتوفير المعلومات اللازمة والدقيقة لتمكين الوزارة من نشر إحصاءات وبيانات عن سوق العمل، بما يخدم جميع الأطراف، بما فيها صاحب العمل، وزيادة التنافسية في سوق العمل، وجذب الكوادر الوطنية.
وأبرز العتيبي أيضا فوائد تطبيق النظام على المجتمع من خلال توفير مستوى من الرخاء الاجتماعي، والاستقرار النفسي وبيئة عمل آمنة، فضلا عن ضمان امتداد الحماية الاجتماعية لجميع موظفي القطاع الخاص بعد التقاعد أو في حالات الإصابات، من خلال تطابق بيانات الأجور المسجلة في التأمينات الاجتماعية مع الأجور الفعلية.
وتابع قائلا: «يحقق تطبيق برنامج حماية الأجور أثرا على المستوى الأمني، فضبط أجور العمالة الوافدة وربطها بما يتوافق وعقود العمل، وتقييم الحالات المصرفية المشبوهة، بالإضافة إلى المساهمة الفاعلة في خفض مخاطر، وحالات السرقة، الناتجة عن الصرف النقدي لأجور العمال».
وعن عائد البرنامج على الصعيد الاقتصادي، أوضح العتيبي أن البرنامج يسهم في ارتفاع إنتاجية العامل في القطاع الخاص نتيجة ضمان حقوقه وتوفير بيئة العمل المناسبة له، بالإضافة إلى أنه يوفر معلومات وبيانات واقعية محدثة تعكس حالة القطاع الخاص، واحتياجاته المستقبلية.
وكشف العتيبي عن ضوابط البرنامج والعقوبات التي تفرض على المنشآت التي تتخلف عن تقديم بيانات العاملين لديها لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي، موضحا أنه سيجري إيقاف جميع خدمات الوزارة عنها، عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل، وأما في حالة التأخر لثلاثة أشهر فأشار إلى أنه سيجري إيقاف جميع خدمات المنشأة لدى الوزارة، على أن يسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى مُنشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل.
وشدد العتيبي على مضي الوزارة في متابعة ما سبق تطبيقه من مراحل، ومدى التزام المنشآت، محذرا المنشآت التي لم تسجل إلى المسارعة في التسجيل تفاديا لإيقاف الخدمات عنها وإقفال الحساب، وكذلك المنشآت التي جرى إيقاف الخدمات عنها بسرعة رفع ملفات الأجور لرفع الإيقاف عنها.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: العتيبي: برنامج حماية الأجور يخلق بيئة عمل مناسبة