ورشة عمل تُبرز مزايا تطبيق برنامج "حماية الأجور"

مشاركون: يعالج تشوهات السوق ويخلق بيئة عمل مناسبة

عقدت وزارة العمل ورشة عمل للتعريف ببرنامج حماية الأجور الأسبوع الماضي، بمقر الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية، بمشاركة المختصين في الوزارة، وممثلي مؤسسة النقد والتأمينات الاجتماعية، وبحضور عدد كبير من رجال الأعمال وممثلي البنوك المحلية وقطاع الأعمال بالمنطقة.

واستعرض مستشار وكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل فيصل العتيبي، خلال الورشة بحضور مدير إدارة حماية الأجور منيف الحربي ومدير المشروع إبراهيم الناصر، مميزات وأهداف برنامج حماية الأجور والخط الزمني لجميع مراحله، وأهم نتائج المراحل السابقة، مؤكداً أن البرنامج يعالج مشاكل تأخير دفع الأجور، ويخلق بيئة عمل مناسبة للعاملين في القطاع الخاص.

ولفت "العتيبي" إلى أن انطلاق المرحلة الرابعة للبرنامج لفئة المنشآت التي يبلغ عدد عمالتها 500 عامل فأكثر، حيث تشمل هذه الفئة 917 منشأة يعمل بها 633 ألف عامل، موضحاً أن هدف البرنامج رصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص (السعوديين والوافدين)، من خلال إنشاء قواعد بيانات محدثة تحتوي على عمليات صرف الأجور، وتحديد مدى التزام تلك المنشآت بمستحقات العاملين لديها في الوقت والقيمة المتفق عليها بين طرفي العلاقة التعاقدية.

وقال "العتيبي": "الوزارة سعت إلى تطبيق البرنامج اتساقاً مع عدة عوامل أولها ضمان صرف أجر العاملين في القطاع الخاص، في الوقت وبالقدر المتفق عليه، دون تأخير أو تلاعب، مع تفادي اختلاف البيانات المسجلة من صاحب العمل عما هو متفق عليه وما يتم صرفه، إضافة إلى إثبات حقوق الموظف من خلال شفافية معلومات الأجور، ومراجعة بيانات الأجور المعتمدة في حال وجود خلافات حيالها، بحيث تكون بيانات النظام مرجعاً معتمداً للبت في الشكاوى المتعلقة".

وأبان "العتيبي" أن عوائد تطبيق برنامج حماية الأجور على صاحب العمل أو المنشأة تتمثل في تقليل المشاكل العمالية، وإيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية، وجعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل، بالإضافة إلى إثبات دفع الأجور للعامل من غير الحاجة إلى كشوفات الاستلام، والحد من الشكاوى الكيدية. كذلك توفير المعلومات اللازمة والدقيقة لتمكين الوزارة من نشر إحصاءات وبيانات عن سوق العمل، بما يخدم جميع الأطراف، بما فيها صاحب العمل، كما لا تخفى عوائد البرنامج على زيادة التنافسية في سوق العمل، وجذب الكوادر الوطنية.

وأبرز "العتيبي" أيضاً فوائد تطبيق النظام على المجتمع من خلال توفير مستوى من الرخاء الاجتماعي، والاستقرار النفسي وبيئة عمل آمنة، فضلاً عن ضمان امتداد الحماية الاجتماعية لجميع موظفي القطاع الخاص بعد التقاعد أو في حالات الإصابات، من خلال تطابق بيانات الأجور المسجلة في التأمينات الاجتماعية مع الأجور الفعلية.

وتابع قائلاً: "يحقق تطبيق برنامج حماية الأجور أثراً على المستوى الأمني، فضبط أجور العمالة الوافدة وربطها بما يتوافق وعقود العمل، وتقييم الحالات المصرفية المشبوهة، يقدم مساهمة فاعلة في خفض مخاطر وحالات السرقة، الناتجة عن الصرف النقدي لأجور العمال".

وعن عائد البرنامج على الصعيد الاقتصادي، أوضح "العتيبي" إسهام البرنامج في ارتفاع إنتاجية العامل في القطاع الخاص نتيجة ضمان حقوقه وتوفير بيئة العمل المناسبة له، وكذلك يوفر البرنامج معلومات وبيانات واقعية محدثة تعكس حالة القطاع الخاص، واحتياجاته المستقبلية.

وأشار إلى ضوابط البرنامج والعقوبات التي تفرض على المنشآت التي تتخلف عن تقديم بيانات العاملين لديها لمدة شهرين مِنْ تاريخ التطبيق الإلزامي، حيث بيّن أنه سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عنها، عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل، وإذا تأخرت المنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات المنشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل الخاصة بالعامل.


وشدد "العتيبي" على مضي الوزارة على متابعة المراحل السابقة التي سبق تطبيقها، ومدى التزام المنشآت، محذرة المنشآت التي لم تسجل إلى المسارعة في التسجيل تفادياً لإيقاف الخدمات عنها وإقفال الحاسب، وكذلك المنشآت التي تم إيقاف الخدمات عنها بسرعة رفع ملفات الأجور لرفع الإيقاف عنها.