وزارة العمل تستعرض آلية تطبيق برنامج حماية الأجور في ورشة عمل بغرفة جدة

استعرضت وزارة العمل خلال الورشة التعريفية لبرنامج حماية الأجور التي عقدت اليوم بالغرفة التجارية الصناعية بجدة مميزات البرنامج وآلية تطبيقه والعقوبات التي يمكن أن تطال الممتنعين عن التفاعل معه، مؤكدة أن البرنامج يعالج مشاكل تأخير ودفع الأجور ويوجد بيئة عمل مناسبة للعاملين في القطاع الخاص مما يسهم في ارتفاع إنتاجية العامل نتيجة ضمان حقوقه وتوفير بيئة العمل المناسبة له وكذلك يوفر معلومات وبيانات واقعية محدثة تعكس حالة القطاع الخاص واحتياجاته المستقبلية.
وأكدت وزارة العمل أنها ستوقف الخدمات عن المنشآت التي تمتنع عن تقديم بيانات العاملين فيها مع بدء التطبيق الإلزامي للبرنامج الذي بدأت المؤسسات الكبرى في تطبيقه ويجري العمل به على مراحل وفق خطة محكمة وضعتها الوزارة.
ودعا نائب الأمين العام لغرفة جدة لقطاع الأعمال المهندس محي الدين حكمي جميع مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص للتفاعل مع البرنامج الجديد الذي سيسهم بشكل كبير في تحقيق قيمة مضافة للعامل والمنشأة في نفس الوقت ، مشددًا على أن غرفة جدة تعمل مع وزارة العمل على نشر الثقافة الخاصة بسوق العمل في قطاع الأعمال بجدة، وتسعى لإيصال الرسالة كاملة لجميع منسوبيها ولكل المستفيدين حتى يحقق الجميع أهدافهم وفق بيئة عمل نظامية خالية من المشاكل.
وتناول مساعد مدير مكتب العمل بجدة عبد الباسط الجحدلي ضوابط البرنامج ، حيث إن العقوبات التي تفرض على المنشآت التي تتخلف عن تقديم بيانات العاملين لديها لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي ، موضحًا أنه سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عنها عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل وإذا تأخرت المنشأة لمدة 3 أشهر سيتم إيقاف جميع خدمات المنشأة لدى الوزارة وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي حتى لو لم تنتهي رخصة العمل الخاصة بالعامل.
وأكد مضي الوزارة على متابعة المراحل السابقة التي سبق تطبيقها ومدى التزام المنشآت وتحذير التي لم تسجل منها إلى المسارعة في التسجيل تفاديا لإيقاف الخدمات عنها وإقفال الحاسب وكذلك المنشآت التي تم إيقاف الخدمات عنها بسرعة رفع ملفات الأجور لرفع الإيقاف عنها.
من جانبه كشف مدير مشروع حماية الأجور بوزارة العمل إبراهيم الناصر عن انطلاق المرحلة الرابعة للبرنامج لفئة المنشآت التي عدد عمالتها 500 عامل فأكثر ، حيث تشمل هذه الفئة 917 منشأة يعمل بها 633 ألف عامل، موضحًا أن هدف البرنامج رصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص السعوديين والوافدين من خلال إنشاء قواعد بيانات محدثة تحتوي على عمليات صرف الأجور وتحديد مدى التزام تلك المنشآت لمستحقات العاملين لديها في الوقت والقيمة المتفق عليها بين طرفي العلاقة التعاقدية.
وأبان أن الوزارة سعت إلى تطبيق البرنامج اتساقا مع عدة عوامل أولها ضمان صرف أجر العاملين في القطاع الخاص في الوقت وبالقدر المتفق عليه دون تأخير أو تلاعب مع تفادي اختلاف البيانات المسجلة من صاحب العمل عن ما هو متفق عليه وما يتم صرفه ، إضافة إلى إثبات حقوق الموظف من خلال شفافية معلومات الأجور ومراجعة بيانات الأجور المعتمدة في حال وجود خلافات حيالها بحيث تكون بيانات النظام مرجعا معتمدا للبت في الشكاوى المتعلقة.
وأفاد مدير إدارة حماية الأجور منيف الحربي أن عوائد تطبيق برنامج حماية الأجور على صاحب العمل أو المنشأة تتمثل في تقليل المشاكل العمالية وإيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية وجعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل ، بالإضافة إلى إثبات دفع الأجور للعامل من غير الحاجة إلى كشوفات الاستلام والحد من الشكاوى الكيدية ، لافتًا إلى أن البرنامج يوفر المعلومات اللازمة والدقيقة لتمكين الوزارة من نشر إحصاءات وبيانات عن سوق العمل بما يخدم جميع الأطراف بما فيها صاحب العمل كما لا تخفى عوائد البرنامج على زيادة التنافسية في سوق العمل وجذب الكوادر الوطنية.
وأبرز تطبيق النظام على المجتمع من خلال توفير مستوى من الرخاء الاجتماعي والاستقرار النفسي وبيئة عمل آمنة فضلا عن ضمان امتداد الحماية الاجتماعية لجميع موظفي القطاع الخاص بعد التقاعد أو في حالات الإصابات من خلال تطابق بيانات الأجور المسجلة في التأمينات الاجتماعية مع الأجور الفعلية.
وأشار إلى أن تطبيق برنامج حماية الأجور يحقق أثراً على المستوى الأمني في ضبط أجور العمالة الوافدة وربطها بما يتوافق وعقود العمل وتقييم الحالات المصرفية المشبوهة، بالإضافة إلى المساهمة الفاعلة في خفض مخاطر وحالات السرقة الناتجة عن الصرف النقدي لأجور العمال.