وزارة العمل تستعرض مميزات وآلية تطبيق برنامج حماية الأجور في ورشة عمل بغرفة جدة

استعرضت وزارة العمل خلال الورشة التعريفية لبرنامج حماية الأجور التي عقدت اليوم بالغرفة التجارية الصناعية بجدة مميزات البرنامج وآلية تطبيقه والعقوبات التي يمكن أن تطال الممتنعين عن التفاعل معه، مؤكدة أن البرنامج يعالج مشاكل تأخير ودفع الأجور ويوجد بيئة عمل مناسبة للعاملين في القطاع الخاص مما يسهم في ارتفاع إنتاجية العامل نتيجة ضمان حقوقه وتوفير بيئة العمل المناسبة له وكذلك يوفر معلومات وبيانات واقعية محدثة تعكس حالة القطاع الخاص واحتياجاته المستقبلية.
وأكدت وزارة العمل أنها ستوقف الخدمات عن المنشآت التي تمتنع عن تقديم بيانات العاملين فيها مع بدء التطبيق الإلزامي للبرنامج الذي بدأت المؤسسات الكبرى في تطبيقه ويجري العمل به على مراحل وفق خطة محكمة وضعتها الوزارة.
ودعا نائب الأمين العام لغرفة جدة لقطاع الأعمال المهندس محي الدين حكمي جميع مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص للتفاعل مع البرنامج الجديد الذي سيسهم بشكل كبير في تحقيق قيمة مضافة للعامل والمنشأة في نفس الوقت ، مشددًا على أن غرفة جدة تعمل مع وزارة العمل على نشر الثقافة الخاصة بسوق العمل في قطاع الأعمال بجدة، وتسعى لإيصال الرسالة كاملة لجميع منسوبيها ولكل المستفيدين حتى يحقق الجميع أهدافهم وفق بيئة عمل نظامية خالية من المشاكل.
وتناول مساعد مدير مكتب العمل بجدة عبد الباسط الجحدلي ضوابط البرنامج ، حيث إن العقوبات التي تفرض على المنشآت التي تتخلف عن تقديم بيانات العاملين لديها لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي ، موضحًا أنه سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عنها عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل وإذا تأخرت المنشأة لمدة 3 أشهر سيتم إيقاف جميع خدمات المنشأة لدى الوزارة وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي حتى لو لم تنتهي رخصة العمل الخاصة بالعامل.
وأكد مضي الوزارة على متابعة المراحل السابقة التي سبق تطبيقها ومدى التزام المنشآت وتحذير التي لم تسجل منها إلى المسارعة في التسجيل تفاديا لإيقاف الخدمات عنها وإقفال الحاسب وكذلك المنشآت التي تم إيقاف الخدمات عنها بسرعة رفع ملفات الأجور لرفع الإيقاف عنها.
// يتبع //
17:01 ت م
تغريد