أكدت وزارة العمل على أن نظام حماية الأجور والذي بدأت في تنفيذه خلال المرحلة الرابعة على 917 منشأة يعمل بها 633 ألف عامل خلال الأسبوع الجاري سيحقق آثاراً على الجوانب الأمنية، إضافة إلى تشديدها على أن عدم التعاون معها في تسجيل بيانات الرواتب والأجور سيؤدي إلى إيقاف خدماتها عن المنشآت المخالفة. وأوضح مستشار وكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل في الوزارة فيصل العتيبي خلال العمل ورشة عمل للتعريف ببرنامج حماية الأجور، بمقر الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية، أن هدف البرنامج رصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص (السعوديين والوافدين)، من خلال إنشاء قواعد بيانات محدثة تحتوي على عمليات صرف الأجور، وتحديد مدى التزام تلك المنشآت بتسديد مستحقات العاملين لديها في الوقت والقيمة المتفق عليها. وقال العتيبي: "تطبيق البرنامج يضمن صرف أجر العاملين في القطاع الخاص دون تأخير أو تلاعب، إضافة إلى إثبات حقوق الموظف من خلال شفافية معلومات الأجور، ومراجعة بيانات الأجور المعتمدة في حال وجود خلافات حيالها". وبين أن عوائد تطبيق برنامج حماية الأجور على صاحب العمل أو المنشأة تتمثل في تقليل المشاكل العمالية، وإثبات دفع الأجور للعامل من غير الحاجة إلى كشوف الاستلام، والحد من الشكاوى الكيدية. وفق عين اليوم . وأفاد بأن برنامج حماية الأجور له أثر على المستوى الأمني، بالإضافة إلى المساهمة الفاعلة في خفض مخاطر، وحالات السرقة، الناتجة عن الصرف النقدي لأجور العمال". وأشار إلى العقوبات التي تفرض على المُنْشآت التي تتخلف عن تقديم بيانات العاملين لديها لمدة شهرين مِنْ تاريخ التطبيق الإلزامي، إذ سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عنها، عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل، وإذا تأخرت المُنْشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات المُنْشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى مُنْشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي. وشدد العتيبي على مضي الوزارة على متابعة المراحل السابقة التي سبق تطبيقها، ومدى التزام المنشآت، محذرة المنشآت التي لم تسجل إلى المسارعة في التسجيل تفادياً لإيقاف الخدمات عنها وإقفال الحاسب، وكذلك المنشآت التي تم إيقاف الخدمات عنها بسرعة رفع ملفات الأجور لرفع الإيقاف عنها.
