أظهر تقرير نشر أمس الأربعاء أن المهاجرين من دول الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا ساهموا في دعم الاقتصاد البريطاني بما يزيد عن 20 مليار جنيه إسترليني (32 مليار دولار) منذ عام 2001 وتهيمن تلك المسألة على المناقشات السياسية الدائرة في البلاد قبيل الانتخابات العامة في العام القادم. ويريد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون -الذي يواجه ضغوطاً من حزب الاستقلال المعادي للهجرة والمطالب بانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي- تقليص الهجرة من دول الاتحاد إلى بلاده إذا فاز في الانتخابات القادمة في مايو أيار. وطغت مسألة الهجرة على الاقتصاد في بعض استطلاعات الرأي كأكبر مصدر قلق للناخبين ومع تزايد التأييد لحزب الاستقلال إلى مستويات قياسية في الاستطلاعات إتخذ كاميرون موقفاً أكثر تشدداً تجاه الهجرة. وخلصت الدراسة التي أعدها باحثون في يونيفرستي كولدج لندن إلى أن المهاجرين الأوروبيين دعموا المالية العامة في بريطانيا بما يزيد عن 20 مليار جنيه استرليني فيما بين 2001 و2011. ودفع المهاجرون من الدول الأساسية الخمس عشرة في الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا ضرائب تزيد 64 في المئة عما تلقوه من مزايا اجتماعية بينما دفع المهاجرون الأحدث القادمون من وسط وشرق أوروبا 12 في المئة أكثر مما تلقوه. وقال البروفسور كريستيان دستمان المؤلف المشارك في الدراسة «يتمثل القلق الأساسي في الجدل السياسي بشأن الهجرة، فيما إذا كان المهاجرون ساهموا بنصيب عادل في أنظمة الضرائب والرفاه الاجتماعي أم لا». يرسم تحليلنا الجديد صورة إيجابية لمساهمة المهاجرين الأكثر حداثة في المالية العامة وبصفة خاصة هؤلاء القادمين من الاتحاد الأوروبي. وستدعم نتائج تلك الدراسة المؤيدين لعضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي والذين يجادلون منذ فترة طويلة بأن التحرك الحر للعمل يشكل فائدة للاقتصاد البريطاني. لكن المنتقدين يقولون إن الهجرة غير المحدودة تشكل ضغطاً هائلاً على الخدمات العامة مثل الصحة والإسكان إضافة إلى قلق كثير من البريطانيين من التأثير الاجتماعي على مجتمعاتهم.
