أول تطبيق فعلي لإجراءات التعامل مع الشركات الخاسرة على «الباحة»

بعد موافقة «تداول» على طلب الشركة تداول أسهمها المعلقة عبر مركز إيداع الأوراق الماليَّة

في أول تطبيق فعلي على أرض الواقع للإجراءات والتَّعليمات الخاصَّة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق الماليَّة التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها، أعلنت شركة السوق المالية السعودية «تداول» أمس موافقتها على طلب شركة الباحة للاستثمار والتنمية يإتاحة التعامل في أسهم الشركة المعلق تداولها، على أن يتم بدء التعامل خارج منصة التداول OTC من خلال أعضاء السوق اعتباراً من التاسع من شهر نوفمبر الجاري.
وأوضحت «تداول»، أن قرار الموافقة جاء بعد دراسة الطلب المقدم من الشركة تاريخ 26-12-1435ه الموافق 20-10-2014، وإجراءات التعامل في أسهم الشركات المُعلق تداولها أو الملغى إدراجها – الموافق عليها من مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 13-11-1435ه الموافق 8-9-2014.
ونوهت «تداول» إلى أن قرار الاستثمار في الأسهم المعلق إدراجها قد ينطوي على مخاطر عالية، لذا فإنه يجب على المستثمر تقييم المخاطرة، ودراستها بعناية ويفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ قرار الاستثمار، مبينة أن موافقتها لا تعد مصادقة على جدوى الاستثمار في الأسهم المعنية، حيث أن قرار الموافقة يعني مجرد الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وطبقت هيئة السوق المالية مطلع شهر يوليو الماضي الإجراءات والتَّعليمات الخاصَّة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق الماليَّة التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها، في خطوة شكلت بارقة أمل أمام حملة أسهم الشركات الموقوف تداول أسهمها في السوق المالية بسبب خسائرها المالية المتراكمة وذلك من خلال إعادة استئناف عملية تداولها من جديد وبالتالي التمكين من عودة أموالهم العالقة. ويقصد بعبارة «الخسائر المتراكمة» مجموع خسائر الشركة المرحلة من الأعوام السابقة التي سبق تحميلها على قائمة الدخل، مضافًا إليها خسائر الفترة الحالية.
وأجازت الإجراءات التعامل في أسهم أي شركة بعد إلغاء إدراج أسهمها في السوق الماليَّة بسبب خسائرها المالية المتراكمة، البالغ عددها حالياً ثلاث شركات، من خلال مركز إيداع الأوراق الماليَّة أو ما يسمى ب«خارج منصة التداول OTC» وفقًا للآلية المعتمدة لدى السوق، على أن يتم تطبيق ذلك بشكل اختياري وبشرط إعلان تلك الشركة لنتائجها المالية على «تداول» ونسبة خسائرها المتراكمة.
ووفق هذه القواعد، فإنها تستهدف تنظيم الآلية الخاصَّة بالتعامل مع الشركات المدرجة في حال بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر وبما يقل عن 75 في المائة من رأسمالها، وأيْضًا في حال بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 75 في المائة فأكثر وبما يقل عن 100 في المائة من رأسمالها، وبلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 100 في المائة فأكثر من رأسمالها. بحيث يتم تحديد فئات الشركات بعد نشر تلك الشركات لإعلانات نتائجها المالية عبر «تداول» وحسب نسبة خسائرها المتراكمة.
ويأتي قرار هيئة السوق الماليَّة استكمالاً لتوجهها في السعي إلى تطوير السوق الماليَّة المحليَّة وتعزيز حماية المستثمرين، إلى جانب تطوير الإجراءات الكفيلة بالحدِّ من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق. واشتركت حالات الشركات بعدة إجراءات، أهمها: وجوب إعلان الشركة فورًا للجمهور ودون تأخير عند بلوغ خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر، على أن يتَضمَّن مقدار الخسائر المتراكمة ونسبتها من رأس المال والأسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر، مع الإشارة في الإعلان إلى أنّه سيتم تطبيق هذه الإجراءات والتَّعليمات عليها، تضيف السوق علامة إلى جانب اسم الشركة في موقع السوق الإلكتروني ترمز لذلك، وتحذف عند تعديل أوضاع الشركة، وأيْضًا يجب على الشركة الإعلان للجمهور في نهاية كل شهر عن قوائمها الماليَّة المعدَّة من قبل إدارة الشركة وبما لا يتجاوز 10 أيام. فيما تشترك فئات الشركات في حال بلوغ الخسائر المتراكمة 75 في المائة فأكثر وبما يقل عن 100 في المائة من رأسماله، وبلوغ الخسائر المتراكمة 100 في المائة فأكثر من رأسمالها في عدد من الإجراءات، أهمها: يعلق تداول أسهم الشركة في السوق لجلسة تداول واحدة تلي صدور الإعلان في الحالة الأولى على أن تكون المدة اللازمة عند رفع تعليق تداول الأسهم لتنفيذ المقاصة لأوامر بيعها وشرئها يومي عمل (T + 2) في خطوة لتقليل مخاطر المضاربة عليها، بينما يعلق تداول أسهم الشركة في السوق إذا فاقت الخسائر 100 في المائة بعد وضع علامة في السوق، إلزام مجلس إدارة الشركة في الحالتين أعلاه بإعداد خطة لتعديل أوضاع الشركة وإعلانها للمساهمين خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا من صدور الإعلان، وتكوين لجنة مسؤولة عن تنفيذها، وأن تعلن الشركة للجمهور بشكل ربع سنوي عن تفاصيل تنفيذ الخطة مُتضمِّنة التوقعات الماليَّة ربع السنوية والسنوية، ووصف التنفيذ الفعلي لمؤشرات الأداء. وأيْضًا في إجراء إلغاء إدارج أسهم الشركة بعد مرور 30 يومًا إذا لم تلتزم الشركة بإعداد الخطة المطلوبة، أو إذا انقضت سنتين ماليتين تاليتين للسنة الماليَّة التي تجاوزت فيها الخسائر المتراكمة للشركة 75 في المائة من رأسمالها دون تعديل أوضاعها.