اتفاق روسي أوكراني أوروبي على مخرج مؤقت لأزمة الغاز قبل الشتاء

توصلت اوكرانيا وروسيا والاتحاد الاوروبي مساء امس الاول الخميس في بروكسل الى مخرج مؤقت للخلاف حول تسليم الغاز الروسي يضمن امدادات كييف وكذلك اوروبا قبل فصل الشتاء.
وقال رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو في مؤتمر صحافي ان الاتفاق جاء ثمرة ل»روح المسؤولية السياسة ومنطق التعاون والحس الاقتصادي السليم». واضاف «انها لحظة مهمة لامننا في مجال الطاقة».
واكد باروزو انه «ليس هناك اي سبب ليشعر الناس بالبرد هذا الشتاء في اوروبا» التي يمر الجزء الاكبر من وارداتها من الغاز الروسي عبر اوكرانيا. وبعد يومين من المفاوضات الشاقة وقع الاتفاق وزيرا الطاقة الروسي الكسندر نوفاك والاوكراني يوري برودان والمفوض الاوروبي لشؤون الطاقة غونتر اوتينغر. واستتبع الاتفاق ب»ملحق» وقع عليه بالاحرف الاولى رئيس مجموعة الغاز الروسية غازبروم اليكسي ميلر ورئيس مجموعة الغاز الاوكرانية نفتوغاز اندري كوبوليف.
ويتعلق الاتفاق بتسوية متأخرات يفترض ان تسددها اوكرانيا وطرق دفع ثمن شحنات الغاز حتى آذار/مارس 2015.
وسيتم تسديد يبلغ 3,1 مليار دولار على دفعتين، الاولى تبلغ 1,45 مليار تدفع فورا والثانية وقيمتها 1,65 مليار دولار ويفترض ان يتم تسديدها قبل نهاية السنة. ويقدر الروس المتأخرات ب5,3 مليار دولار لكنهم وافقوا على اللجوء الى هيئة تحكيم للبت في مسألة ال2,2 مليار المتبقية.
والنقطة الحاسمة في الاتفاق هي تحديد سعر الغاز طوال فترة الاتفاق المرحلي وهو «385 دولارا على الاقل لكل الف متر مكعب». وسيدفع المبلغ سلفا لكل شهر بشهره. وقال اوتينغر ان نفتوغاز يمكنها «استخدام عائداتها» لدفع وارداتها المقبلة. ولم يضمن الاتحاد الاوروبي رسميا الالتزامات المالية لكييف، لكن اوتينغر قال ان المساعدات الكبرة التي قدمها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي ستساعد كييف في تسديد ديونها. واطلق الاتحاد الاوروبي برنامجين لدعم الاقتصاد الشامل بقيمة 1,6 مليار يورو في الربيع تم دفع 600 مليون منها، بينما وعد صندوق النقد الدولي في نيسان/ابريل الماضي بتقديم 17 مليار دولار لكييف.
واكد وزير الطاقة الاوكراني «لدينا الاموال للازمة للدفع»، بينما تحتاج اوكرانيا الى اربعة مليارات متر مكعب حتى نهاية السنة. لكن صندوق النقد الدولي قال انه يمكن ان يؤخر تسليم اوكرانيا قرضه المقبل حتى تشكيل حكومة جديدة، مؤكدا في الوقت نفسه ان ذلك لن يكون له تأثير على مالية البلاد.