الموت في (المدرسة) أحياناً ؟!

في أبو ظبي بدأت (الأربعاء) بشكل رسمي جلسات محاكمة (5 متهمين) فيما يعرف بقضية الطالبة (نزيهة) ذات ال4 أعوام، والتي توفيت داخل (حافلة مدرسية) عند توصيلها لروضتها !.
النيابة العامة وجهت بسجن كل من (سائق الحافلة)، و(المشرفة) على الطالبات في الحافلة لتسببهما المباشرة في (وفاة الطالبة) نتيجة الإهمال، كما وجهت التهمة (للموظفة بالمدرسة) المسؤولة عن مراجعة كشوفات حضور الطلاب في ذلك اليوم، لتأخرها في اكتشاف عدم وجود الطالبه في (الروضة) رغم أنها استقلت الباص من المنزل، كما شمل الاتهام صاحب شركة (النقل) لاستخدامه سائقين (غير مؤهلين)، وليسوا على (كفالته) في الأصل، ووجه الاتهام أيضاً (للمدرسة) ممثلة في (المالك والمديرة)!.
بل إن (مجلس أبو ظبي) للتعليم قرر إغلاق المدرسة، وإلغاءها بعد الانتهاء من العام الدراسي الحالي، وأوكل مهمة الإشراف على أعمال المدرسة إلى (مجلس مستقل) ليحفظ سلامة (الطلاب والمعلمين) حتى نهاية العام الدراسي!.
الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل زودت (وسائل الإعلام) بتفاصيل هذه الخطوات، مع عدم خوضها في القضية حفاظاً على مشاعر العائلة، ومنعاً للتداول المضر ..الخ!.
هنا أجد نفسي مضطراً للتوقف، لأطرح سؤالاً واحداً: مع كل (الحوادث) التي مرت بها مدارسنا بدءا من (الحريق الشهير) في العاصمة المقدسة عام 2002م، ومروراً بحريق (براعم الوطن) بجدة قبل ثلاثة أعوام، وغيرها من حوادث (الدهس)، و الحالات المتكررة بنسيان (طلاب) في الباص حتى الموت .. الخ، مالذي تم في هذه الحوادث ؟ وماهو مصيرها ؟ أليس من حق (الآباء والإمهات) ضمان عدم تكرار ماحدث مجدداً مع طلاب آخرين في مدارس أخرى؟ خصوصاً أن معظمها وقع في (مدارس أهلية) مستأجرة؟!.
لماذا لم نسمع بإيقاف مدرسة مع نهاية العام الدراسي؟ أو (إلغائها نهائياً) إذا كانت بيئتها (غير صالحة) للتعليم؟!.
هل لدى وزارة التربية والتعليم (سبيل) لتزويد (وسائل الإعلام) بتطورات ما يجري منعاً لتخرصات الصحافيين، مع عدم وجود (متحدث رسمي) للوزارة؟!.
ما أحوجنا أن نلتفت (للوراء قليلاً) لنستفيد من أخطائنا، ونمنع تكرارها!.
وعلى دروب الخير نلتقي.