ثورة الإنترنت في الصين

بكين - إنها قصة تتابعت فصولها في مختلف أنحاء العالم. فقد بلغ تبني الإنترنت الكتلة الحرجة، فتغيَّرت كيفية إدارة الأعمال ونشأت أسواق قيمتها مليارات الدولارات للسلع والخدمات الرقمية - الأمر الذي أدَّى إلى خلق حالة هائلة من «التدمير الخلاق». والآن حان دور الصين لتجربة هذه الظاهرة - ولكن في حالة الصين، يأتي هذا الحدث وسط تحوَّل اقتصادي واسع النِّطاق وتغير اجتماعي سريع. والواقع أن تصادم هذه القوى قد يفضي إلى تحوَّل جوهري في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
فمع وجود 632 مليون مستخدم، أنتجت الإنترنت في الصين بالفعل قطاعًا تكنولوجيًا ديناميكيًا، وشبكات اجتماعيَّة مزدهرة، وأكبر سوق لتجارة التجزئة الإلكترونية في العالم.
ويعكس حماس المستثمرين العالميين للعرض العام الأولي (الاكتتاب) لأكبر شركة بيع بالتجزئة على الإنترنت، أو علي بابا (Alibaba)، حجم القيمة التي تَمَّ إنشاؤها بالفعل.
ولكن أغلب التحركات كانت حتَّى الآن على جانب المستهلك. ولم تتقدم قطاعات رئيسة، من التصنيع إلى الرِّعاية الصحية، إلى ما أبعد من المراحل المبكرة من التحول على الإنترنت. والواقع أنّه اعتبارًا من عام 2012، بدأ الربع فقط من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الصين في استخدام الإنترنت في المشتريات والمبيعات والتسويق وهذا يعني أن التغيِّرات الأكثر اكتساحًا لم تأت بعد.
ومع حرص الصناعات التقليدية على زيادة استخدامها للإنترنت، فإنها تعمل على تبسيط عملياتها، وإيجاد طرق جديدة للتعاون، وتوسيع انتشارها من خلال التجارة الإلكترونية وكل هذا من شأنه أن يعجل بنمو الإنتاجية. ويُتوقَّع معهد ماكينزي العالمي أن تعمل تطبيقات شبكة الإنترنت الجديدة على تمكين نحو 22 في المئة من نموّ الناتج المحلي الإجمالي في الصين حتَّى عام 2025.
وبعيدًا عن تأثيرها على الناتج المحلي الإجمالي والإنتاجية، فإنَّ شبكة الإنترنت من الممكن أيْضًا أن تعمل على تعزيز الشفافية والثقة.
على سبيل المثال، بدأ بيع التجزئة الإلكتروني على الإنترنت بنموذج الدفع عند التسليم. ولكن بمرور الوقت، اكتسبت منصات الدفع على الإنترنت ثقة المستهلكين الصينيين، الأمر الذي مهد الطريق أمام النمو الهائل في بيع التجزئة الإلكتروني.
وقد بدأت صناعات أخرى تلحق بالركب. فتعمل قواعد البيانات العقارية على الإنترنت على التوفيق بين المشترين والبائعين بشكل أسرع، في حين تخفض زيادات الأسعار الناجمة عن عدم تماثل المعلومات. وقد تَمَّ إنشاء مثل هذه المنصات لمزادات الأراضي وحبس الرهن العقاري، فضلاً عن المعاملات الخاصَّة.
وعلى نحو مماثل، من الممكن أن تستفيد سوق السيارات المستعملة الوليدة في الصين إلى حد كبير من ثورة الإنترنت، مع تعزيز التجارة الإلكترونية لشفافية قوائم المركبات والمعاملات، وتساعد الأدوات الجديدة على شبكة الإنترنت المقرضين في اكتساب وتحليل التاريخ الائتماني بطريقة أكثر تفصيلاً وتطورًا.
بطبيعة الحال، وبالرغم من أن شبكة الإنترنت قادرة على تسهيل المنافسة على النحو الذي يضطر الشركات من كل الأحجام إلى رفع مستواها، فإنَّ بناء هذا النظام القائم على الثقة ليس بالمهمة السهلة. إن قدرًا كبيرًا من إمكانات الإنترنت التجاريَّة ينبع من جمع البيانات وتبادلها وتحليلها، وكل من هذا مشحون بمخاوف تتعلّق بالخصوصية.
وبالرغم من أن الحكومة الصينية أنشأت قواعد أولية تحكم الخصوصية على شبكة الإنترنت في عام 2012، فإنَّ العديد من المناطق الرمادية تظل قائمة، بما في ذلك قضايا أساسيَّة مثل أنماط المعلومات التي تستطيع الشركات تبادلها، وكيفية استخدام هذه المعلومات، وما يمكن اعتباره موافقة المستهلك. وبالإضافة إلى توضيح الإطار القانوني لتبادل البيانات، تستطيع الحكومة أن تقدم القدوة من خلال استخدام الإنترنت لجعل سجلات جمع البيانات والمعاملات الخاصة بها أكثر توحيدًا واتساقًا ومنهجية. وعلاوة على ذلك، يمكنها من خلال إتاحة مجموعات البيانات الخاصَّة بها للجمهور أن تدفع عجلة حركة البيانات المفتوحة وأن تمهد الطريق لنشوء الصناعات ذات الصلة.
وبالنسبة للشركات الصينية فإنَّ مثل هذه الحركة لا بُدَّ أن تكون مصحوبة بتغير جوهري في العقلية. فبدلاً من التركيز على الإنتاج الضخم بمقاس واحد يناسب الجميع، يتعين على الشركات أن تستخدم البيانات التي تتلقاها لاستخلاص رؤى أكثر تفصيلاً حول تفضيلات المستهلكين وتوقعاتهم - وتوسيع محافظها الاستثمارية بحيث تشمل المنتجات المتخصصة التي يسعى المستهلكون إلى الحصول عليها.
ولأن شبكة الإنترنت تعمل على تمكين المستهلكين من المقارنة بين العروض بشكل مباشر والاستقرار على الخيارات الأكثر اقتصادًا وجاذبية، فإنَّ الشركات التي تحاول التمسُّك بالعمل كالمعتاد سرعان ما تتفوق عليها الشركات المنافسة. وبطبيعة الحال سوف تتسبب هذه المنافسة الشديدة في تآكل هامش أرباح الشركات - وهو الاتجاه الذي يمكنها التعويض عنه من خلال دمج تقنيات الإنترنت في الوظائف الإدارية واللوجستية.
ومن المتوقع أن ينشأ تحوَّل جوهري آخر من صعود اقتصاد الإنترنت في الصين، وهو أن الشركات الأكثر إبداعًا ومرونة - وهي ليست بالضرورة الأكبر أو الأكثر رسوخًا - سوف تكون الأعظم نجاحًا. فالإنترنت تمكن الشركات البادئة من رفع مستواها بسرعة وبتكاليف منخفضة، ومن دون تحمل أعباء النظم القديمة والطرق التقليدية لممارسة الأعمال التجاريَّة، في حين تعمل على طمس الخطوط الفاصلة بين القطاعات.
ومن الممكن نتيجة لهذا أن ينشأ لاعبون جدد فجأة فيشكلون تحديًا للمؤسسات الراسخة. ويتجلَّى هذا بأعظم قدر من الوضوح في تدافع البنوك الحالي للدفاع عن أراضيها في مواجهة مقدمي الخدمات الماليَّة على شبكة الإنترنت.
وسوف تعمل ثورة الإنترنت أيْضًا على إحداث طفرة في سوق العمل، حيث تتحول بعض الوظائف إلى التشغيل الآلي وتواجه الشركات نقصًا في العمالة البارعة تكنولوجيا. وسوف يتوقف نجاح أيّ شركة على استعداد موظفيها لاكتساب مهارات جديدة، وتولي أدوار جديدة، والتكيَّف مع الوتيرة المتسارعة والمطالب غير المعتادة للسوق الرقمية.
ولكن عبء التكيَّف لا يقع كليًّا على كاهل العمال. ويتعين على صناع السياسات وكبار رجال الأعمال أن يضمنوا حصول العمال المستغنى عنهم على خيارات إعادة التدريب، وإنتاج نظام التَّعليم للعدد الكافي من العمال البارعين تكنولوجيا.
إن الإنترنت لن تخلق زخمًا اقتصاديًّا للصين في السنوات المقبلة فحسب؛ بل وسوف تساعد أيْضًا في تحويل نموذج النمو غير المستدام الذي يقوم على استثمارات ثابتة وعمالة رخيصة.
ومن خلال إطلاق العنان لإمكانات نمو إنتاجيَّة الاقتصاد، يصبح بوسع الإنترنت أن تساعد الصين في تحقيق هدفها المتمثل في تطوير نموذج نمو كفيل برفع البلاد إلى مرتبة الدخل المرتفع.