أحكام مشددة ل 79 من عناصر الإخوان بمصر بتهمة العنف

قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بمعاقبة 63 متهماً من جماعة الإخوان بالسجن لمدة 15 عاماً، وتغريم كل منهم مبلغاً قدره 20 ألف جنيه، ومعاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريم كل منهم مبلغاً قدره 10 آلاف جنيه، وذلك لإدانتهم بارتكاب أعمال العنف وقطع الطريق واستخدام أسلحة نارية إبان الاحتفالات بنصر أكتوبر في العام الماضي، بمنطقة الأزبكية.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين - في تحقيقاتها - تهم الشروع في القتل، والبلطجة، واستعمال القوة والعنف مع الشرطة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وحيازة أسلحة بيضاء بدون ترخيص، وتخريب المنشآت العامة، والتجمهر وقطع الطريق، وتعطيل وسائل النقل، وحيازة مواد معجلة للاشتعال «مولوتوف». كما قضت محكمة جنايات المنيا، بسجن 15 متهماً من عناصر الإخوان المتهمين فى تعطيل الاستفتاء على الدستور وقطع الطريق 18 سنة وغرامة مالية قدرها 135 ألف جنيه فى القضية رقم 7589 جنايات لسنه 2014. كما قرَّرت المحكمة بسجن متهم آخر من مركز المنيا 5 سنوات و6 أشهر وغرامة 20 جنيهاً لتعطيله الاستفتاء على الدستور.
من جهة أخرى دمرت القوات الأمنية المصرية 3 أنفاق تستخدم في التهريب بمدينة رفح التابعة لمحافظة شمال سيناء. وأفاد مصدر أمني مصري في تصريح له أمس بأن قوات الأمن داهمت إحدى البؤر الإرهابية واشتبكت مع العناصر المسلحة مما أدى إلى مقتل اثنين , كما تم تدمير 3 منازل و7 مواقع تستخدمها العناصر الإرهابية كقواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها ضد قوات الجيش والشرطة المصرية.
من جهة أخرى نفت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام من أن الحكومة قامت بغلق مجموعة محلات وشركات رجلي الأعمال حسن مالك القيادى بجماعة الإخوان وشقيقه محمود مالك، والمتحفظ عليها بمعرفة اللجنة، وأن اللجنة لم تصرف مرتبات العاملين بها وأهابت اللجنة -في بيان لها - بوسائل الإعلام تحري الدقة في ما تتناقله من معلومات عن اللجنة، حتى لا تتسبب في إحداث بلبلة لدى الرأي العام، ولكي لا تتعرض للمساءلة القانونية وأوضحت اللجنة أن مجموعة محلات وشركات حسن ومحمود مالك، تعمل بكامل طاقتها، ويتم صرف مرتبات العاملين بها بانتظام وفقاً للقواعد المقررة.