في وقت تنكب فيه اطارات الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات على وضع اللمسات الأخيرة في القائمة النهائية للمترشحين رسميا للإنتخابات الرئاسية التي ستكشف عنها الهيئة اليوم الثلاثاء، اعلنت مصادر قضائية بان النيابة العمومية قررت فتح بحث قضائي بخصوص ما تتداوله وسائل الإعلام على لسان بعض المترشحين للرئاسية، من وجود عمليات ارتشاء صلب المجلس التاسيسي فيما يتعلق بملف تزكيات المترشحين. وكان المترشحون المستقلون البحري الجلاصي وليلى الهمامي واحد نواب التاسيسي كشفوا في حوارات صحفية ان نوابا بالمجلس طلبوا منهم مبالغ مالية كبيرة مقابل منحهم اصواتهم في اطار 10 تزكيات المطلوبة من كل مترشح للرئاسية. وينتظر ان تكون الساعات القليلة القادمة حاسمة في حياة حوالي 70 مترشحا للرئاسية حيث تقول بعض التسريبات من الهيئة ان اكثر من نصف الملفات المودعة لديها من طرف المترشحين للرئاسية قد وقع الغاؤها، وبالتالي فان السباق نحو قصر قرطاج سيكون قويا بين رجال اعمال وسياسيين مستقلين وقياديين حزبيين وحقوقيين،،،لا يجمع بينهم سوى الهوس بكرسي الرئاسة بالرغم من الصلاحيات المحدودة جدا التي يقرها الدستور الجديد لرئيس الدولة.. وقالت مصادر اخرى بان احزاب ذات مرجعية دستورية ممن تتكون من اغلبية التجمعيين بصدد الإعداد للقاء سيجمع لجنة الحكماء المتكونة من 150 قياديا بهذه الأحزاب للنظر في امكانية الحسم في مرشح واحد عن الجبهة الدستورية للرئاسية حرصا منها على عدم تشتيت اصوات الناخبين. وتقول ذات المصادر بان لجنة الحكماء يتجلس ايضا وقبل كل شيئ الى المترشحين الأربعة عن الجيهة وهم الباجي قائد السبسي زعيم نداء تونس وكمال مرجان رئيس حزب المبادرة وعبدالرحيم الزواري القيادي بالجبهة الدستورية والمنذر الزنايدي المرشح عن نفس الجبهة في مسعى لإقناعهم بالتوافق حول مرشح واحد او اثنين فقط. وفي حال تم الإتفاق ونجحت لجنة الحكماء في الخروج بمرشح واحد، يعتقد المحللون السياسيون ان حظوظ «الحرس القديم « او ما يسمى ب»أزلام النظام السابق» من وزراء بن علي، سيكون افضل بكثير من حظوظ باقي المترشحين خاصة وان اكبر حزب في البلاد، حركة النهضة، لم تقدم مترشحا بامكانه منافسة القدماء من الدساترة والتجمعيين. ويرجح المراقبون للشان المحلي ان يكون الباجي قائدالسبسي الذي استمات في التمسك بملف ترشحه بالرغم من العاصفة الهوجاء التي مر بها نداء تونس جراء ذلك، اكثر المترشحين الأربعة اصرارا على الحفاظ على ترشحه، ضمانا لأحقيته بالفوز بكرسي الرئاسة الذي ظل يحلم به منذ قيام الثورة الى اليوم...ويعتبر بعض السياسيين ان تحالف الدساترة قد يخلق توازنا في الساحة السياسية بالنظر الى القاعدة الشعبية الواسعة التي يملكونها استنادا الى قائمات المنتمين الى التجمع المنحل والى الأعداد الغفيرة من التونسيين الذين خاب املهم في الأحزاب السياسية الجديدة واشتد بالتالي حنينهم الى المنظومة القديمة التي تشكلها الجبهة الدستورية. وفي جانب اخر، تعطلت لغة الكلام بين اتحاد الشغل وحكومة المهدي جمعة بعد قرار الأخيرة ايقاف المفاوضات الإجتماعية وترحيل قرار الزيادة في اجور الموظفين الى العام المقبل بما يعني ان الحكومة المقبلة هي المسؤولة عن ملف الزيادات بالدرجة الأولى. وكان اتحاد الشغل رد بعنف حيث اعتبر هذا القرار «أحادي الجانب» ولا يلزمه في شيئ وأعلن احد نواب رئيسه انه لا مجال الى التنازل عن مطالبه بالرغم من ان الظرف الإقتصادي صعب للغاية . وقال قيادي بالإتحاد بان المقدرة الشرائية للتونسيين لا تزال متدهورة بل انها زادت تراجعا خلال العام الجاري بما يستوجب اعادة النظر في الأجور والترفيع فيها مشددا على ان «رفض حكومة المهدي جمعة فتح باب المفاوضات الإجتماعية لا يعكس حرصا منها على تنقية الأجواء بل هو خرق غير مسبوق لمسار مفوضات اجتماعية لم تتوقف منذ ثلاثين عاما حتى في ظل اعتى الدكتاتوريات». ويتوقع المتتبعون للشان النقابي ان تشهد الفترة المقبلة احتدام الخلاف بين الحكومة واتحاد الشغل الذي لا يزال مكتبه التنفيذي لم يحدد بعد اشكال الإحتجاجات على هذا القرار، وهي احتجاجات مفتوحة على كل الفرضيات لعل اشدها وقعا هي اعلان الإضراب العام في حال لم تتراجع الحكومة عن قرارها،،،بالرغم من ان البلاد على مرمى حجر من تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية مفصلية يتضع نقطة النهاية لمرحلة انتقالية حرجة.
