أبدى مختصون في قطاع التأمين ارتياحهم لتشكيل لجنة المنازعات والمخالفات التأمينية، مؤكدين أن هذه الخطوة ستسرع في فض النزاعات التأمينية والبت في القضايا بشكل عاجل، وكان مجلس الوزراء قد وافق أمس الأول على إعادة تشكيل لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في مدينة الرياض لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، حيث تم تعين الدكتور محمد بن حمد المغيولي رئيساً، والدكتور عائض بن سلطان البقمي عضواً، والدكتور متعب بن صالح العشيوي عضواً. وقال مدير عام شركة أمانة للتأمين التعاوني ماجد السرور إن تأخير إعادة تشكيل لجنة المنازعات التأمينية أثر على قطاع التأمين من خلال تراكم القضايا وتعطل عملاء الشركات للبت في الدعوات سواء من جانب الشركات أو العملاء، مشيراً إلى أن تأخير البت في القضايا لا يكون من صالح الطرفين. واعتبر السرور أن موافقة مجلس الوزراء على قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية خطوة جيدة لسرعة البت في القضايا، مشيراً إلى أن تفعيل دور اللجنة الابتدائية في سرعة إنهاء القضايا التي تقل مبالغها عن 50 ألف ريال من صالح القطاع، مطالباً الجهات المعنية بتشكيل اللجنة قبل انتهائها بشهر لعدم تعطيل القضايا. يذكر أن الجهات المعنية تفاعلت مع هذا الملف عقب نشر «الجزيرة» المطالب بتشكيل لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية. وقد كشف مصدر في مؤسسة النقد «ساما» بأن اللجنة الابتدائية الخاصة بالفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية لم تشكل منذ انتهاء الدورة السابقة قبل أربعة أشهر، مشيراً إلى أن اللجنة الابتدائية دورتها تنتهي كل ثلاث سنوات وبعدها إما أن تجدد العضوية أو تشكل لجنة جديدة. وأكد المصدر بأن اللجنة انتهت مدتها منذ مايو الماضي، مما تسبب في تراكم القضايا التأمينية وتأخير البت فيها. وشهد العام الماضي (2013) أكبر عدد من القرارات الصادرة عن اللجان، حيث بلغ عدد القرارات الصادرة خلال هذا العام 789 قراراً، مقارنة ب 732 قراراً صدرت عن اللجان الابتدائية الثلاثة خلال عام 2012، و635 قراراً صدرت عام 2011، بينما بلغ إجمالي عدد القرارات الصادرة عن اللجان خلال السنوات الثلاثة الماضية 2.491 قراراً.
