نعم.. لا يوجد أي مبرر لعدم تفعيل (اللجنة الاستئنافية للتأمين)!!

إلى معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي:

اطلعت على ما نشر في صحيفة الجزيرة الغراء بتاريخ 15 ربيع الأول 1433ه الموافق 7 فبراير - شباط 2010 بعنوان: (مختصون يحذرون من أثر تراكم مطالبات التعويض على سوق التأمين)، انعدام الكوادر يعطل إطلاق (اللجنة الاستئنافية) لمنازعات التأمين.
شالح الظفيري استعرض آراء مختصون بقوله: استعجل مختصون إطلاق اللجنة الاستئنافية الخاصة بالفصل في منازعات التأمين محذرين من عواقب تأخرها في ظل تراكم قضايا التأمين ومطالبات التعويض وما يترتب على ذلك من تأخير في صرف تعويضات المتضررين) وأبدى كل من د. فهد العنزي عضو مجلس الشورى، ود. مراد زريقات آرائهما حول هذا الأمر وما يترتب عليه تأخير إطلاق (اللجنة الاستئنافية لمنازعات التأمين) من ضرر على رأس المال الوطني وتعثر عمل الشركات والمؤسسات في مصانعهم وأفادوا أن من العوائق في إطلاق تفعيل (اللجنة الاستئنافية لمنازعات التأمين) عدم توفر الكوادر المتخصصة لممارسة العمل في هذا المجال ويتفق الدكتور فهد العنزي مع د. زريقات على أن تأخر إطلاق اللجنة يعود لعدم وجود كوادر متخصصة وذات كفاءة للقيام بهذا الدور وقال د. العنزي إن أمر تشكيل اللجنة متوقف على اختيار أعضاء لها. من ذوي الخبرة والدراية بصناعة التأمين وأنظمة التأمين بالمملكة علاوة على الجانب الشرعي الذي يخص التأمين التعاوني وخصوصاً أن اللجنة سيوكل إليها كافة التخصصات المتعلقة بالنظر في التظلمات التي يرفعها ذوو الشأن للتظلم من قرارات لجان الفصل في نزاعات ومخالفات التأمين أمام اللجان الابتدائية واللجنة الاستئنافية التي ستكون قراراتها نهائية، وقال د. زريقات برأيي أن من أهم الأسباب التي تقف عائقاً أمام تشكيل اللجنة الاستئنافية هو العامل الزمني الخاص بترتيب وتنظيم هذه اللجنة وما يرتبط بذلك من الكوادر المتخصصة فهناك نقص شديد في كوادر التأمين فما بالنا إذا كنا بصدد الحديث عن قضاء تأميني وهذه قضايا متقدمة، ويضيف د. زريقات أن من عوامل التأخير أيضاً هو مدى توفر المادة القانونية نفسها والتي ستساعد على البت في القضايا المنظورة من قبل اللجنة إضافة إلى عدم وجود كم من القضايا التي تضغط على مدى الحاجة لمثل هذه اللجنة في الوقت الحالي.
وفي الحقيقة إنني اختلف مع كل من د. فهد العنزي ود. زريقات فيما ذكراه من تبريرات لعدم تشكيل اللجنة الاستئنافية لمنازعات التأمين وأوضح هذا الاختلاف فيما يلي:
1- عدم وجود الكوادر المؤهلة.
2- العامل الزمني.
3- عدم توفر المادة القانونية نفسها التي ستساعد في البت في القضايا المنظورة.
4- عدم وجود كم من القضايا التي تدعو الحاجة إلى هذه اللجة الاستئنافية.
وسنرى ذلك.
1- عدم وجود الكوادر المؤهلة:
بالنسبة لعدم وجود الكوادر المؤهلة أنا أستغرب من ذكر هذا المبرر ونحن نملك العديد من الكليات الشرعية والمعاهد القضائية العليا وكليات الحقوق في العديد من جامعاتنا الفتية ولو أخذنا في هذا المبرر من حيث المبدأ سوف لن نتقدم وسوف ننتظر عشرات السنوات حتى يتحقق في ذهن من يدعي هذا الأمر غير المقبول والواقع أنه يوجد في البلاد المؤهلين من حملة الماجستير والدكتوراه في الشريعة والقانون في مختلف التخصصات ولا يعقل أن لا يكون أحد مؤهل للقضاء في أي تخصص ذلك أن مهمة القاضي لا يشرع الأنظمة والقوانين (بخبرته) وإنما يطبق الأنظمة والقوانين القائمة فليس معقولاً أن لا يوجد أسس لأي نظام تعاوني وليس معقولاً أن يكون نظام مراقبة شركات التأمين فارغاً خاوياً على عروشه وأنا أتساءل كيف قامت هذه الشركات وكيف تعمل لجان الفصل في نزاعات ومخالفات التأمين المتواجدة في الرياض وجدة والدمام منذ سنوات وهل تعمل بمعزل عن العقود القائمة بين شركات التأمين والمؤمنين، وهل تعمل بمعزل عن نظام مراقبة شركات التأمين، وهل وجود خلاف في الرأي حول التأمين التجاري والتأمين التعاوني من ديوان المظالم عن الفصل في الاستئناف أيضاً لمبرر شرعي مختلف عليه يعطل مصالح الناس ويجلب الضرر للغير.. هذه استفسارات يجب أن يفكر بها من يحاول أن يجد مثل هذه المبررات.
لقد مثلت أمام بعض هذه اللجان فهم من حملة الدكتوراه وشباب سعوديين (غير متعاقدين) يمارسون عملهم بكل كفاءة، أن القاضي لديه متسع من الفسح أن يحكم وفق ما يراه يحقق العدالة وفق ما لديه من مرجعيات وأن يطرق باب الاجتهاد وأن يقتدي بمعاذ بن جبل عندما أرسل قاضياً في اليمن فقد قال، أطبق ما جاء في القرآن فإن لم أجد فمن السنة فإن لم أجد أجتهد رأي ولا آلو.
ويسرني أن أسوق واقعة تعد تجربة ناجحة يجب الاقتداء بها فعند تشكيل اللجان العمالية لتسوية الخلافات العمالية، اللجنة العليا واللجان الابتدائية في مجلس الوزراء على أثر صدور نظام العمل السابق الصادر بتاريخ 6-9-1389ه وكانت جلسة مجلس الورزاء برئاسة الملك فيصل يرحمه الله واتضح له أن من بين أعضاء اللجنة العليا من الإخوان المقيمين إذ كانت اللجنة العليا تضم خمسة أعضاء ثلاثة من وزارة العمل وواحد من وزارة البترول والخامس من وزارة التجارة واستفسر الملك فيصل يرحمه الله عما إذا كان يوجد سعوديون مختصون فرد أحد الوزراء المعنيين أنه يوجد بالفعل ولكن كان القصد من هؤلاء الكوادر أن لديهم خبرة في هذا المجال، فما كان من الملك يرحمه الله أن قال: (إنه من الأفضل أن يقوم أبناؤنا باكتساب الخبرة في قضايانا). وأمر يرحمه الله أن تشكل جميع اللجان من أعضاء سعوديين.
هذا ما حصل منذ قرابة أربعين عاماً، ماذا نتج عن ذلك لقد نتج عن ذلك رسوخ قضاء عمالي ناجح يمارسه أبناؤنا مدعاة للفخر والاعتزاز رحم الله الملك فيصل هذه تجربة ناجحة يجب الاقتداء بها.
2- العامل الزمني:
فيما يتعلق بالعامل الزمني الذي أشار إليه د. زريقات فهو يربط العامل الزمني في توفر الكوادر المؤهلة، وتنظيم هذه اللجنة، ووجود قضاء تأميني، وهذه الأمور كلها ليست مبرراً لتعطيل مصالح الناس وجلب الضرر للغير، فأنا لدي قرار صادر من لجنة الفصل في نزاعات ومخالفات التأمين في الدمام بتاريخ 1430ه وتم استئنافه إلى ديوان المظالم بالدمام ورد هذا الاستئناف لعدم جواز النظر فيه فلكم قرار صدر مع هذا القرار وقبله وبعده وبعد سنوات فيا ترى كم من السنوات يتطلب الأمر على من يأخذ بهذه التبريرات طبقاً لمن يبرر تأخير تشكيل هذه اللجنة حتى توفر الكوادر.
أما بالنسبة للقضاء التأميني فهو يخضع لمبادئ وقواعد أساسها موجود يمارسه قضاة في ثلاث لجان منذ سنوات وهؤلاء يستوردون هذه المبادئ القانونية والقواعد مشرعة أصلاً ووجدت أصلاً.
3- توفر المادة القانونية نفسها التي ستساعد في البت في القضايا المنظورة.
بخصوص توفر المادة القانونية أحب أن أوضح أن التنظير لا يستوي مع الواقع، فهناك ثلاث لجان تأمين قضائية كلها تضخ قضايا مرفوعة للاستئناف فمن المفروض أن يكون هناك لجنة للاستئناف للنظر في القضايا المتراكمة الآن، وقد قال أحد المسؤولين في إدارة هذه اللجان في مؤسسة النقد أن هناك ثلاثة ملفات محشوة بالقضايا المركونة هذا من جهة ومن جهة أخرى فالعقل والمنطق يشيران أنه طالما هناك ثلاث لجان قضائية تعلم بانتظام.
فإن المادة التي تساعد في البت في القضايا المنظورة متوفرة بما يوجد من أنظمة وقوانين كافية للقاضي أن يطبق أحكامه وهي مدونة على أساسها قامت شركات التأمين والهيئات القضائية تعمل منذ سنوات أرست قضاء تأمينين.
لا أدري ماذا يقصد د. زريقات بقوله: (عدم وجود الحاجة لمثل هذه اللجنة) أي الاستئنافية، في الوقت الحالي هل يقصد أن تبقى حقوق الناس معلقة إلى حين ينتج عنها تفليس المصانع والشركات أو جعل قضاء التأمين في بلادنا درجة قضائية واحدة حتى يتأكد الغير من وجود خبرات.
واللجنة الاستئنافية المصرفية:
معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي
أحب أن أنوه إلى أمر آخر لأهميته إذ إن ما ينطبق على موضوع اللجنة الاستئنافية للتأمين مدار الحديث ينطبق أيضاً على اللجنة الاستئنافية المصرفية غير الموجودة أصلاً حيث لا يوجد لجنة استئنافية لاستئناف قرارات لجنة المنازعات المصرفية.
والسؤال الذي يفرض نفسه حقاً هل يعقل بوجود كوادر مؤهلة للجنة استئناف الأوراق المالية؟ وهل يعقل بوجود كوادر مؤهلة للهيئة العليا لاستئناف القرارات الصادرة من الهيئات الابتدائية العمالية؟ وهل يعقل قبول ديوان المظالم استئناف القرارات الصادرة من لجنة المخالفات الطبية؟ ولا يوجد كوادر مؤهلة للجنة الفصل في نزاعات ومخالفات التأمين أو لجنة استئناف قرارات لجنة المنازعات المصرفية. طبعاً لا يعقل هذا ويعد نقص في النظام يجعل الرقابة القضائية على الأحكام الابتدائية الصادرة منها معدومة ولا يقبل أي تبرير لهذا النقص في النظام القائم على درجة واحدة من درجات التقاضي.
إنني أتوجه بحديثي إلى معاليكم أن تبادروا بأقصى سرعة ممكنة لتشكيل هذه اللجنة الاستئنافية للتأمين واللجنة الاستئنافية للمنازعات المصرفية استجابة لطلبات المتضررين وتحقيقاً للعدل والإنصاف ورفع الظلم والضرر.
د. أحمد عبدالرزاق خليفة السعيدان - محام ومستشار قانوني