نافذة الاستثمار..

بيئة الاستثمار الناجحة لا يمكن أن تتحقق إلا بالتكامل بين كل مكونات ومتطلبات العملية الاستثمارية من حيث البيئة التنظيمية والقانونية والإجرائية، وهذا التكامل لا يمكن تحقيقه حتى بالتقدم التقني إذا ما تمسكت كل جهة ذات علاقة بممارسة ما تعتقد أنه حق لا يحتمل التفريط، وأي تعاط بيروقراطي على هذه الشاكلة سيكون مُعيقاً وسيؤثر سلباً على بيئة الاستثمار.
* العناصر الإجرائية والتنظيمية للاستثمار المحلي مشتتة وأحياناً متضاربة، والمستثمر السعودي لإنجاز معاملة واحدة يحتاج لمراجعة جهات عدة وكل لها شروطها ومتطلباتها، فافتتاح محل صغير يتطلب زيارة البلدية والدفاع المدني ومكتب العمل، وقد يتطلب أيضاً مراجعة جهات أخرى بحسب كل نشاط.
* وأمام هذا التشتت أعتقد أننا نفتقد للبيئة المثالية المشجعة على الاستثمارات، خصوصاً الصغيرة منها والتي يفترض إنها تستقطب الشباب السعودي، وعلى العكس ما يحصل الآن أن بعض الشباب يفكر بإغلاق مشاريعه في ظل تزيد العقبات والصعوبات خصوصاً فيما يخص الأيدي العاملة، ويجب أن نعي أن كل شاب يغلق نشاطه التجاري سيلحق بركب البطالة، وأن كل شاب يفتتح مشروعاً سيكون عاملاً إيجابياً في تقليص البطالة.
* لا أعتقد أنه من الصعب معالجة هذه الصعوبات والحل في إيجاد خدمة «النافذة الواحدة» والتي تقدمها حالياً هيئة الاستثمار للمستثمر الأجنبي، ولا نعرف سبباً مقنعاً يحرم المستثمر السعودي من هذه الخدمة.
وقد يكون من المناسب أن تتولى هيئة الاستثمار كل شؤون الاستثمار المحلي والأجنبي ويكون لها مكاتب وفروع تقدم خدماتها مما سيوفر الكثير من الجهد ويعزز الاستثمار ويشجع الشباب على افتتاح مشاريعهم خصوصاً مع توفر الكثير من الفرص وما يتمتع به السوق السعودي من قوة شرائية بكافة المجالات.