«الشورى» يطالب «العمل» بالتأكد من كفايات ومهارات الوافدين في المهن

شدد على متابعة بدء نشاط شركات ومكاتب الاستقدام ومراجعة أسعارها

جدد مجلس الشورى المطالبة بوضع آلية عملية للتأكد من كفايات ومهارات من يزاولون المهن المختلفة من العمالة الوافدة، ومراعاة ذلك عند إصدار رخص العمل أو تجديدها بصفة دورية.
جاء ذلك على التقرير السنوي لوزارة العمل الذي صوت المجلس على توصياته الستة وأرجعت لجنة الإدارة والموارد البشرية التأكيد على قرار المجلس الصادر قبل أكثر من 4 سنوات إلى أنها لم ترَ التقدم المأمول من وزارة العمل في تنفيذ قرار التأكد من كفايات ومهارات من يزاولون المهن المختلفة من العمالة الوافدة.
وطالب المجلس، العمل بمتابعة نشاط شركات ومكاتب الاستقدام المرخص لها والتأكد من بدئها بنشاطها في مناطق المملكة، كما شدد على مراجعة أسعار وتكاليف الاستقدام والتأجير، حيث رصدت إدارية الشورى من خلال متابعتها لتقارير الوزارة الأخيرة بأن معظم الشركات المرخص لها الاستقدام لم تباشر نشاطها، مشيرةً إلى الصعوبة التي قد يواجهها المواطنون في الحصول على العمالة خاصة بعد الإجراءات الأخيرة التي تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتسوية أوضاع العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، وما سوف يترتب عليها من نقص في توفر العمالة المناسبة.وفي شأن عمل المرأة في القطاع الخاص أقر الشورى توصية دعت الوزارة إلى التأكد من توفر مقومات بيئة العمل الآمنة التي تساعد على استقرار المرأة في عملها في القطاع الأهلي بما في ذلك المواصلات من وإلى مقر العمل.
ووافق المجلس أمس الثلاثاء على توصية لدعم إدارة الصحة والسلامة المهنية في وزارة العمل والتنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد الحوافز المناسبة لاستقطاب وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية المتخصصة للعمل في هذا المجال، كما حث الوزارة على دعم الحوار الاجتماعي الثلاثي بين أطراف الإنتاج وإيجاد آليات تلزم منشآت القطاع الخاص بتشكيل اللجان العمالية، وصوت بالموافقة على أن تقوم وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع آلية لتحفيز توطين المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشغيلها بكفاءات وطنية.
ورفض توصية جديدة للجنة الموارد البشرية نصت على « دراسة منح فترة سماح مناسبة حسب طبيعة النشاط لفئة الشباب المستثمرين الجدد في المنشآت الصغيرة التي توظف أقل من عشرة عمال من توظيف سعودي»، حيث صوت المجلس بعدم الموافقة على التوصية الإضافية التي قدمها الدكتور خالد العقيل وتبنتها لجنة الإدارة، ورأى عدد من الأعضاء أنها قد تتيح عودة التستر للمنشآت الصغيرة خصوصاً بعد الحملة التصحيحية لسوق العمل عبر ترحيل المخالفين من العمالة كما أن الأخذ بها سيحد من توطين الوظائف ومعالجة مشكلة البطالة.
وفي رد على ملاحظات الأعضاء على تقرير وزارة العمل أوضحت لجنة الإدارة والموارد البشرية انخفاض نسبة البطالة النسائية إلى 34% وقد تم توظيف ما يتجاوز المليون عاملة حتى الآن بزيادة 48%، وبينت اللجنة أن عدد العاملين الذين يتقاضون راتباً دون2000 ريال وصل عددهم إلى أكثر من 73 ألفا و700عامل يمثل النساء منهم 52 ألفا، فيما تجاوز مليون موظف راتب الألفي ريال.
ودعا المجلس في قراراته على تقرير الشؤون الإسلامية، إلى اعتماد المبالغ اللازمة لاستكمال ما تبقى من مشروعات الوزارة التي اعتمدت في الخطة الخمسية الثامنة والمبالغ اللازمة لمشروعات الوزارة المعتمدة في الأعوام المالية 1-2-3 من الخطة الخمسية التاسعة ولم تعتمد ضمن ميزانية الوزارة، وإلى اعتماد التكاليف اللازمة لتنفيذ ما نصت عليه الاتفاقية المشتركة بين الوزارة ومركز الأمير سلمان بن عبدالعزيز للإعاقة لتنفيذ كود البناء السعودي لتعديل مرافق الجوامع والمساجد القائمة بما يناسب احتياجات ذوي الإعاقات المختلفة من المصلين.
و قرر المجلس أمس الموافقة على إيجاد بند خاص في ميزانية الوزارة لدعم جمعيات تحفيظ القرآن الكريم والمكاتب التعاونية للدعوة وتوعية الجاليات، وعلى زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لبناء مقار لإدارات الأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظات والمراكز التابعة لها بالقدر الكافي لإنجازها تدريجياً.
بند خاص ل«الشؤون الإسلامية» لدعم جمعيات التحفيظ ومكاتب الدعوة وتوعية الجاليات
من ناحية أخرى أنهى المجلس مناقشة تقرير بنك التسليف وقال عضو اللجنة التعليمية أحمد آل مفرح إن التقرير أظهر شكوى البنك من عدم تعاون بعض الجهات الحكومية في تحصيل مستحقاته وان بعض الجهات تتأخر في حسم الأقساط المستحقة له وكذا تحصيل الأقساط من المقترضين المماطلين، والحقيقة أن مشكلة عدم تجاوب الجهات بعضها مع بعض أو مع التجاوب مع الجهات الرقابية أو مع المجلس أحيانا إشكالية قائمه في العديد من التقارير التي عرضت على المجلس خلال السنوات الماضية كذلك الوزراء والذين جاءوا إلى المجلس كان لدى بعضهم ذات الشكوى فإذا كانت القيادات العليا في الوزارات يشتكون من عدم التعاون والتجاوب فيما بينهم فكيف سيكون التعاون بين الموظفين التنفيذيين في تلك الجهات.
وأضاف آل مفرح: إن المجلس أصدر عشرات القرارات حيال هذه الإشكالية ولكن لا يبدو أنها سوف تحل بالأسلوب الحالي، ولا يجب أن يصمت المجلس أمام هذه المشكلة التي اعتقد أنها ظاهرة غير صحية تعيق أعمال الجهات لتحقيق الغايات المنشودة، فالوزارات والجهات الحكومية الأخرى شكلت لتسريع وتيرة اتخاذ القرار، ولم تشكل لتكون عقبات أمام بعضها البعض.
واقترح عضو الشورى آل مفرح أن تقوم رئاسة المجلس مشكورة برصد جميع القرارات الصادرة عن المجلس التي يطلب فيها الجهات بالتنسيق والتعاون والتجاوب فيما بينها، لترفع بخطاب مباشر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله بصفته رئيساً لمجلس الوزراء، ويعرض الأمر على نظره الكريم وحجم الآثار السلبية المترتبة على عدم التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية المختلفة التي وضعت لخدمة غاية واحدة.
ودعا آل مفرح اللجنة المالية بالتوصية على تقرير بنك التسليف بشأن تسهيل إجراءات حصول الشباب على تمويل وتسهيل عملية توطين وسعودة الوظائف خصوصاً أن الفرص الاستثمارية متاحة أمام الشباب الآن بعد حملة تصحيح وضع العمالة المخالفة.
وقال العضو حاتم المرزوقي ان أهداف البنك لا تنعكس على نشاطات البنك وذهبت معظم القروض التي يقدمها إلى الاجتماعية والحاجة تدعو إلى مراجعة ذلك من قبل مسؤولي البنك حتى يتم دعم المشاريع الإنتاجية.
وتحدث العضو حاتم عريشي عن عدم شغل ما يقارب 178 وظيفة في البنك لم تشغل رغم وجود الشباب السعودي القادر على شغلها، وقال»البنك لا يزال يستأجر الكثير من المباني كمقرات لفروعه رغم وجود أراض يملكها في اغلب المدن..!» وتساءل لماذا لم يفعل خطته الإستراتيجية وما الأسباب وراء انخفاض القروض بنسبة 62 % فقط خلال العام الماضي إضافة إلى تراجع دعم المشاريع الصغيرة والناشئة.
ورأى عضو المجلس سعود السبيعي أن جانب الادخار في بنك التسليف مغيب تماما ولم يوضح التقرير ما هو دوره، وقال إن القروض التي يقدمها البنك المشاريع قليلة فهناك 95% من أموال البنك تصرف للقروض الاجتماعية و5% فقط يتم صرفها على المسارات الأخرى، حيث بلغ إجمالي القروض التي قدمها بنك التسليف أكثر من 145 ألف قرض منها حوالي 143 ألفا ذهبت إلى القروض الاجتماعية.واتفق العضو أحمد الحكمي وكيل وزارة التخطيط السابق مع توصيات اللجنة المالية وملاحظاتها على هيمنة القروض الاجتماعية التي بلغت أكثر من 6 مليارات ريال في حين بقيت القروض المصروفة للمشاريع الإنتاجية في حدود (300) مليون ريال خلال العامين الماضيين ونصت توصية اللجنة الأولى على دعم رأس مال البنك لكي يخصص 50% من رأس ماله للقروض الإنتاجية.وتابع الحكمي سرد مداخلته وقال: المشكلة ليست في زيادة الطلب على القروض الاستثمارية وشح الموارد على تلبيتها ولكن المشكلة تنحصر في شح المعروض من الفرص الاستثمارية وليس ذلك على مستوى مشاريع البنك الإنتاجية بل على مستوى الاقتصاد ككل.
ودلل الحكمي على ذلك بأن المعلومات الاقتصادية المتعلقة بالاستثمار والادخار في المملكة تبين أن ميزان الادخار والاستثمار في عام 1433/1434ه (2012) حقق فائضاً مقداره (745.5) مليار ريال ويشكل ما نسبته 28% من الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغت المدخرات الوطنية الخاصة والحكومية في ذات العام نحو (1355.4) مليار ريال بنسبة 50% من الناتج المحلي الإجمالي في حين سجلت الاستثمارات المحققة في الفترة نفسها نحو (609.9) مليار ريال بنسبة (22%) من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية مما يؤشر أن القنوات والفرص الاستثمارية الجاذبة والملائمة لإمكانيات نطاق عريض من المستثمرين لم تكن مواكبة للزيادة الحادثة في المدخرات الوطنية والسيولة المتاحة للتمويل، مما يتطلب من البنك السعودي للتسليف إعداد دراسة عن الفرص الاستثمارية خاصة في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعرضها في ورشة عمل يحضرها المهتمون وخاصة من فئة الشباب.
وفيما تساءل عضو عن إمكانية زيادة مبلغ القرض الإنتاجي لتتعدي المنفعة إلى الاقتصاد ككل بإيجاد الوظائف، دعا العضو سالم القحطاني بإجراء دراسة لمشكلة تزايد المماطلين في السداد، خاصة في مجال القروض الاجتماعية، وأشار العضو محمد الخنيزي إلى أن البنك لا يوجد به قسم نسائي.
إلى ذلك استهل جدول أعماله بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن طلب تعديل القواعد الموحدة للترخيص لمكاتب اتصال اقتصادية وفنية في المملكة وأيدت اللجنة عدم منح العاملين في مثل هذه المكاتب أيَّة صفة دبلوماسية وقالت انه الإجراء المتبع في معظم دول العالم وأوصت بالموافقة بتعديل تلك القواعد، مشددة على أن تسوى أوضاع مكاتب الاتصال القائمة حالياً ووفقاً للأحكام الواردة في القواعد خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ الموافقة على هذه التعديلات.آخر بنود جلسة أمس الثلاثاء التي عقدت برئاسة الدكتور محمد الجفري كان تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مقترح مشروع نظام الخصخصة والمقدم من عضو دورة المجلس الرابعة حمدي حمزة الجهني حيث أرجأ المجلس حسم المقترح الذي أوصت اللجنة بعدم الموافقة عليه إلى جلسة مقبلة يستمع فيها إلى رد الاقتصاد والطاقة على ملاحظات الأعضاء.
وتباينت آراء الأعضاء بين مؤيد لرأي اللجنة ومعارض له، وتساءل أحد الأعضاء قائلاً « هل وجود قرارات وإستراتيجية في شأن التخصيص يغني عن وجود إطار تنظيمي له «، فيما قال آخر «إن مقدم المقترح استند في تقديمه على تجربة للتخصيص قد لا تكون ناجحة لكن معظم خطوات التخصيص التي تمت كانت ناجحة وتمثلت في قيام كيانات اقتصادية كبيرة في المملكة بما يدل على تكامل إستراتيجية التخصيص «واعتبر أحد الأعضاء أن النظام المقترح لا يفي بالغرض والملحوظات الهيكلية عليه متعددة، وفي الوقت ذاته أكد أن إستراتيجية التخصيص في المملكة يجب إعادة النظر فيها، وطالب العضو سعود الشمري بضرورة أن تكون لجنة خاصة لمزيد من الدراسة حول الموضوع، كما رأى إعادة النظر في إستراتيجية التخصيص مؤكداً أهمية أن تباع النسبة الأكبر في تخصيص أي شركة أو مؤسسة حكومية للمواطنين.
وفيما يخص المقترح ومطالبته بإنشاء هيئة حكومية للتخصيص، أكدت لجنة الاقتصاد ان هذا الموضوع عالجه قرار لمجلس الوزراء بتولي المجلس الاقتصادي الأعلى مسؤولية الإشراف على البرنامج ومتابعة تنفيذه.
ولفتت اللجنة النظر إلى أن النمط الذي اتخذته المملكة في التخصيص ومعاييره وأساليبه وضوابطه تتفق مع التجارب الدولية في هذا المجال إذ أن التخصيص مرتبط بإطار ومجالات عمل وكفاءة القطاع العام وهذا استدعى بناء إستراتيجية التخصيص واختيارها كإطار تنظيمي مناسب لكن اللجنة لاحظت أن ثمة تباطؤ في المضي نحو تخصيص عدة قطاعات مرشحة لتخصيصها في الوقت الحالي.ورأت اللجنة أن سن نظام للتخصيص أو اقتراح إنشاء هيئة للتخصيص بغياب الإرادة في الجهات المستهدفة لن يفيد وسيبقى نظاماً يتطلب التنفيذ والمتابعة، كما اعتبرت أن ضعف الالتزام بضوابط التخصيص الواردة في الإستراتيجية والقرارات المنظمة لعملية تخصيص أي قطاع لا تعود بالضرورة إلى فراغ تنظيمي أو غياب إطار مؤسسي .
أعضاء ينتقدون هيمنة قروض«التسليف» الاجتماعية على حساب «الإنتاجية» وتغييب «الادخار»