أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي أمس الاثنين انه متفائل بشأن تشكيل حكومة جديدة مع «اتضاح الرؤية»، لكن هجمات تفجيرية في بغداد ومدن أخرى أكدت الصراع الطائفي المتزايد في البلاد. وقال العبادي إن محادثات تشكيل الحكومة كانت إيجابية وبناءة. وأعرب عن أمله في اتضاح الرؤية بشأن برنامج موحد للحكومة خلال اليومين المقبلين. وفي تصريحاته أمس شدد العبادي الحريص على إعادة تأكيد سلطة بغداد على دولته المتداعية أنه لن يتسامح مع الجماعات المسلحة التي تعمل خارج سيطرة الحكومة. وقال إن الحكومة لن تسمح بتشكيل جماعات مسلحة خارج سيطرة الدولة. واضاف رئيس الوزراء المكلف أن الأسلحة التي منحت للبشمركة الكردية التي تقاتل تنظيمات المسلحة في شمال البلاد مرت عبر الحكومة المركزية. ميدانيا أفاد مصدر طبي في مستشفى الفلوجة العام بمحافظة الانبار، الاثنين، بأن 38 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح بينهم نساء وأطفال بسقوط قذائف هاون في مناطق متفرقة من المدينة، وقال المصدر إن «مستشفى الفلوجة العام استقبل 11 جثة بينها امرأة، و27 جريحا آخرين بينهم ثلاثة أطفال وأربع نساء إثر سقوط قذائف هاون على منازلهم في مناطق النزال والجمهورية والأندلس والجولان وحي السكنية والشهداء وجبيل من المدينة.. يشار إلى أن مدينة الفلوجة وهي كبرى مدن محافظة الانبار، غربي العراق، تتعرض بشكل يومي إلى قصف بقذائف الهاون تسفر عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى. وفي سياق آخر أعلنت وزارة الداخلية العراقية أن حصيلة التفجير الانتحاري بحزام ناسف الذي استهدف حسينية الإمام علي في منطقة بغداد الجديدة شرقي العاصمة، ارتفعت إلى 85 قتيلاً و13 جريحاً، وشهدت بغداد أيضاً مقتل وإصابة 11 شخصاً بانفجار عبوة ناسفة بالقرب من علوة الرشيد لبيع الفواكه والخضر بحي أبو دشير بمنطقة الدورة، جنوبي بغداد، فيما قتل وإصابة ثمانية أشخاص بانفجار عبوة ناسفة بالقرب من سوق شلال بمنطقة الشعب، شمالي شرق بغداد، كما قتل وأصيب ثلاثة موظفين في وزارة العلوم والتكنولوجيا بهجوم مسلح في قناة الجيش، شرقي بغداد إلى ذلك قتل وأصيب العشرات بانفجار سيارة مفخخة قرب أحد مقار تنظيم داعش غربي الموصل، وقال سعيد ممو زيني المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني في الموصل إلى أن «سيارة مفخخة انفجرت قرب أحد مقار تنظيم داعش في منطقة الموصل الجديدة غربي الموصل»، ويعد انفجار السيارة المفخخة هو الأول من نوعه في مدينة الموصل منذ استيلاء تنظيم داعش عليها في العاشر من حزيران الماضي. من جهة أخرى لوح تحالف القوى العراقية الذي يمثل الكتل السنية الاثنين بالانسحاب بشكل نهائي من مفاوضات تشكيل الحكومة المقبل التي كلف حيدر العبادي بتشكيلها، فيما إذا لم يستجب الأخير لمطالب السنة الذين نظموا احتجاجات على مدى أشهر طويلة لدفع الحكومة لقبولها. ولاقى تكليف العبادي ارتياحا لدى السنة الذين عبروا عن استعدادهم للمشاركة في حكومته شرط أن يستجيب لمطالب تقدموا بها سلفا، وقال عضو اللجنة التفاوضية عن تحالف القوى العراقية حيدر الملا في بيان ورد له: إن مطالبة حيدر العبادي للكتل السياسية بتقديم وزرائها دون إنجاز ورقة استعادة الحقوق وتحقيق المطالب يؤكد انه يسير بذات نهج الحكومة السابق، برئاسة نوري المالكي الذي يدير حالياً حكومة تصريف أعمال. وقدّم السنة الأسبوع الماضي ورقة مطالب إلى العبادي تضمنت 18 فقرة من بينها إصدار العفو العام عن المعتقلين وتعديل قانون المساءلة والعدالة وتفعيل قانون مجالس المحافظات رقم 21 المعدل، وكذلك ملف التوازن في مؤسسات الدولة، كما تضمنت الورقة أن تضم القيادة العامة للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء ونوابه، مع تفعيل قانون مجلس السياسات الاستراتيجية فضلاً عن إصلاح الملف القضائي وتشكيل قوات أمنية من أبناء المحافظات السّنية للدفاع عنها على أن تكون مرتبطة بوزارة الدفاع. وبدأ العبادي بمساعي تشكيل حكومة من جميع الأطراف التي تعتبر مطلبا داخليا وخارجيا لإعادة الثقة بين مختلف المكونات لتشكيل جبهة موحدة ضد الجماعات المسلحة.
