برنامج (ساكن) خطوة في مركز بحوث الإسكان !

لمنع تمدد المدن:

أتابع مع ينشر عن وزارة الإسكان؛ وآخره ما تفضّل به معالي وزير الإسكان؛ عن نية الوزارة في تكوين مركز بحوث حول الإسكان؛ وقال ذلك عبر قبة الجزيرة في غرة ربيع الآخر عام 1435 للهجرة؛ وتعليقاً على ذلك أقول:
ساكن باعتبارها اسم مرادفات؛ كحالّ، خَامِد، قاطِن، ماكِث، نازِل، هادِئ، هامِد.
ويقال ساكن البادية؛ وهو البَدَوِيّ في البادية؛ ويقال ساكن المدن والقرى؛ وهو الحَضَرِيّ في المدن والقرى والهجر.
وباعتبار ساكَن (فعل) فالمعنى هو: آلَفَ، جاوَرَ، حالَلَ، خالَطَ، عاشَرَ، عايَشَ.
أما ضد سَاكِن (كاسم)؛ فهي تنطبق على الرَّاحِل، النَّازِح، المُهَاجِر، المُغَادِر، المُبارِح، المُتَحَرِّك، المُضْطَرِب، الهائج، الثّائِر، الجائِش، المُزْبِد، الهَادِر، الصَّاخِب، ذاهِبٌ، راحِلٌ، رَاحِل، شَرِسٌ، شَكِسٌ، صَعْبٌ، ظاعِنٌ، فَظٌّ، مُتَأَجِّجٌ، مُتَحَرِّكٌ، مُتَرَحِّلٌ، مُتَنَقِّلٌ، مُحَرِّكٌ، مُرْتَحِلٌ، مُشَرَّد، مُشْتَعِلٌ، مُضطربٌ، مُضْطَرِمٌ، مُلْتَهِبٌ، مُهاجِرٌ، نازِحٌ، هائِجٌ، ثائِرٌ، مُتَأَجِّجٌ، مُتَحَرِّك، مُحْتَدِمٌ، مُشْتَعِلٌ، مُضطَربٌ.
أما أضداد كلمة ساكَن (كفعل): فهي؛ اعْتَزَلَ، اِنْفَرَدَ، اتَّقَى، باعَدَ، حَذِرَ، خاصَمَ، شاقَّ، ضادَّ، عادَى، قارَعَ، ناضَلَ.
تأمل الأسماء والأفعال السابقة؛ وستدرك ماذا يحدث في حال عدم توفر السكن الملائم.
مع وجود بوابة الإسكان الإلكترونية؛ غاب التخطيط الصحيح والمتكامل؛ لكشف وضع السكن وأحوال الناس معه.
وزارة الإسكان تسابق الزمن؛ والعجيب تراجع نمو السكان؛ فكثير من المدارس المتوقع سكنها مستقبلاً بأعداد أكبر قبل نحو عشر سنوات؛ لم تستقبل الأعداد المتوقعة.
المؤشر لسكن المدارس فأل حسن لوزارة التربية ولوزارة الإسكان معاً؛ فالخطط المتوقعة تختلف عن الواقع؛ ولكن النذير سيعود بعد عقدين أو أقل؛ ليكون سكان المدارس بحاجة لزيادة غير محسوبة بدقة على أرض الواقع.
المعادلة تكشفها الإحصاءات؛ فهل نعمل على توفير وسيلة تكشف لنا حال السكان والسكن؛ بدلاً من إحصاء من لا يتوفر لديه سكن مملوك؟!
برنامج _ ساكن _ كما أتصور؛ عمل ضروري لكشف ما يحتاجه الوطن من مساكن ومدارس ومؤسسات؛ بل ومحلات تجارية وخلافها.
برنامج _ ساكن _ يعني إلزام الجميع بالكشف عن سكنه؛ مهما كان هذا السكن؛ خيمة؛ بيت شعبي؛ غرفة؛ مجمع عمالة؛ استراحة؛ فيلا؛ قصر؛ شقة؛ وحدة سكنية .... إلخ.
تصنيف السكن بوابة مهمة؛ يتبعه تصنيف سكن المواطنين؛ ثم يتضح لصاحب القرار كيف يعمل؛ وما التصرف الواجب حالاً والواجب مستقبلاً.
المتوقع انتظار المواطن لتمليكه سكناً؛ عبر بوابة الإسكان؛ ولكن الصحيح إطلاق برنامج يحدد مكان ونوع سكن المواطنين كافة؛ وليس من يبحث عن سكن ملك.
ثم بحث إمكانية تمليك المستأجر نفس السكن الذي يستأجره؛ إذا رضي به؛ أو تمليكه السكن الذي اشتراه بالدين؛ أو نقل ذمته لذمة الصندوق العقاري؛ أي بدلاً من دفع ألفي ريال شهرياً؛ سيدفع ألفاً للصندوق العقاري؛ وذلك حسب حاجته وحاله؛ والتالي تحديد من يستحق الزكاة أيضا؛ ولمنحه السكن مجاناً.
ليس هناك مستحيل والأفكار متعددة؛ لو أطلقت وزارة الإسكان بوابة تعنى بمعرفة الساكن والسكن؛ أياً كان نوعه وجنسيته ومكانه.
عندما تعلم وزارة الإسكان عن خليط الإسكان في مدينة ما؛ كما يحدث في وسط البلد؛ ستدرك واجبها في خيارين؛ إما ترحيل المواطن عن وسط البلد وتوفير البديل؛ أو تأهيل وسط البلد ليكون للمواطن فقط؛ أو تخلية المكان وتحويله سكناً للعمالة فقط؛ وبتخطيط يمنع المحظورات.
برنامج _ ساكن _ كما أتصور؛ عبارة عن بوابة متكاملة؛ تعنى بإلزام الساكن إعلام البوابة بتغيير سكنه في أي ظرف؛ بل وإعلام البوابة بكارثة فقد أو خراب السكن؛ كوقوع حريق في السكن؛ وضرورة إبداله أو إصلاحه؛ بل ضرورة دفع الزكاة لصاحبه من عدمه؛ في أي ظرف يوجب الزكاة شرعاً.
ممارسة السكن كما يقال؛ ليست مجرد مخطط جديد توزعه وزارة الإسكان في ظرف أيام؛ وقد تدرس استحقاقه لسنوات؛ السكن والإسكان سياسة يجب أن يشارك فيها الجميع وليس وزارة الإسكان فقط؛ لكشف كل الأخطار المتوقعة.
تمليك المستأجر عند اقتناعه بالسكن الذي يستأجره المواطن؛ بوساطة وزارة الإسكان؛ خطوة ممكنة؛ لو كشف برنامج ساكن عن وضع الإسكان المؤجر وحال المستأجرين.
شراء السكن المستأجر وتمليكه وزارة الإسكان؛ ثم تمكين المواطن من سكنه مجاناً؛ ولمدة محددة وحتى حصوله على ملك؛ خيار آخر؛ لو انطلق برنامج ساكن.
هناك الكثير من العقارات المهجورة؛ ويمكن تحويلها لسكن ولا ضرورة لحشر الناس في مخططات بعيدة أو مستقلة.
أعتقد أن على وزارة الإسكان عدم العمل على تضخيم المدن؛ وواجبها العودة لسياسة توطين الناس في أماكن تواجدهم؛ وتطوير الإسكان الخيري في حال وجوده.
الملك عبد العزيز رحمه الله؛ عمل بسياسة التوطين؛ وكل القرارات والسياسات يجب أن تعمل على التوافق مع تلك السياسة؛ وبما يتماشى مع خطوات الملك عبد الله بن عبد العزيز؛ حفظه الله؛ عندما نشر الكليات؛ كما في عقلة الصقور والأسياح مثلاً.
تغيير تفكير وزارة الإسكان في خطوة دعم البنوك بخيار القرض الإضافي ضرورة؛ وبالذات عند الغفلة عن تدبير القرى والهجر والمحافظات الصغيرة.
أعتقد أن أعمال وزارة الإسكان تتنافى في بعضها مع سياسة التوطين القديمة؛ وتتعارض مع رؤية المنادين بتوقف تمدد المدن؛ وتختلف عن رؤية نشر الجامعات والكليات؛ ويشاركها في ذلك البلديات والنقل والزراعة.
عندما ينطلق برنامج ساكن؛ وكما أتصور؛ فالتالي هو اجتماع الأمراء في الحدود الإدارية لكل منطقة؛ والتشاور في وضع الإسكان؛ وبما يمنع تمدد المدن وهجر القرى؛ والله الموفق.