أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار في مصر ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الدكتور حسن فهمي ، أن هناك ما يزيد على 155 منازعة استثمارية تم حصرها وإعدادها، وهى حاليًا في ضوء العرض على وزير العدل من أجل الموافقة على مناقشتها خلال الاجتماعات المقبلة للجنة. كما أكد أهمية مضاعفة معدل اجتماعات اللجنة لتنعقد بصورة نصف شهرية بعد أن كانت تعقد اجتماعًا واحدًا شهريًا، وذلك بهدف سرعة بحث ما يثار من نزاعات بين أطراف المنظومة الاستثمارية، من المستثمرين والجهات التابعة للدولة، من أجل الوصول إلى تسوية ودية لتلك النزاعات. من جانبه قال المستشار محفوظ صابر، وزير العدل المصري، إن اللجنة الوزارية لحل منازعات الاستثمار وضعت حلولاً حاسمة للنزاع في كافة الموضوعات التي نظرتها وعددها 22 موضوعًا، والتي شملت مشكلات تتعلق بمشروعات استثمارية في مجال عمل ونشاط عدة وزارات ومحافظات. وأكد الوزير ضرورة انعقاد اجتماعات المجموعة الوزارية بشكلٍ دوري بواقع مرتين شهريًا، وذلك في إطار حرص الدولة على مصالح المستثمرين وسعياً لتشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر. وكانت اللجنة عقدت اجتماعها، بحضور قيادات وممثلين عن عدد من الوزارات والكيانات الحكومية المعنية، ومن المقرر أن يتم عرض التوصيات التي أصدرتها المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار خلال اجتماعها على مجلس الوزراء في جلسة قادمة، وذلك من أجل إصدار المجلس قرارٍ بشأنها، وفقًا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
