مجلس الوزراء المصري يقر إجراءات لتحفيز الاستثمار العربي والأجنبي

قرر مجلس الوزراء المصري في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء اتخاذ عدد من الإجراءات الجديدة بتحفيز الاستثمار من خلال تعديل القانون رقم 8 لسنة 1997 بما يتيح إجراء التسوية للمشكلات التي تواجه عددا من الاستثمارات والمستثمرين العرب والأجانب في مصر.
وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا فى تصريح لها اليوم أن هذا القرار يعطي رسالة ايجابية للمستثمرين بأن الدولة تحترم تعاقداتها وفي نفس الوقت تسترد حقوقها خاصة فيما يتعلق بفروق أسعار الأراضي التي منحت للمشروعات بأقل من أسعارها الحقيقية.
وأوضحت أبوالنجا أن القرار يجنب مصر لجوء المستثمرين للتحكيم الدولي لفض المنازعات في بعض المشروعات لافته فى الوقت نفسه إلى انه تقرر استمرار اللجنة الوزارية التي شكلتها الحكومة السابقة لبحث المشكلات الاستثمارية وتسوية المنازعات بشأنها حيث عرضت عليها 17 حالة منازعة وتم التوصل إلى شبة اتفاق مع 7 حالات ولم يتبقى أمامها سوى 3 حالات بعد الانتهاء من 10 حالات كاملة.
// انتهى //