ظاهرة (اختصار الأحكام) هي بوابة الشرور!

تعليقاً على مقال السياري:

قرأت مقالات عدة في جريدة الجزيرة عن استخدام الدين للإرهاب والقتل؛ وآخرها مقال الأخ إبراهيم محمد السياري بعنوان _ الإسلام أصبح شماعة لأصحاب الأفكار الشاذة والخارجين عن الأمة؛ يوم السبت 13 من شوال عام 1435؛ وتعليقاً على ذلك أقول:
ذكرني الأخ إبراهيم باختصار الأحكام الشرعية؛ وذكرني بالتغريدات المختصرة جبرا؛ والتي يجرون معها اختصار أحكامهم الشرعية؛ فيضللون بذلك من يتابعهم؛ ومن ينقل تغريداتهم.
ونسوا بسبب هذه التغريدات تبويب العلماء في الموضوع الواحد؛ ويجبرونك بالاختصار على تبني أدلة في النفاق مثلا؛ ونسيان أدلة أخرى؛ ليكون النفاق ثوباً في السياسة فقط؛ ومثل ذلك تبني الخلافة في الأرض برؤية ضيقة جداً.
أول المهام التي يجب التحرك ضدها من قبل العلماء هي ظاهرة اختصار الأحكام؛ سواء صدرت من أفراد أو كتاب في الصحف وغيرهم؛ ليكون موضوع التعامل مع الكفار على سبيل المثال واضحاً ودقيقاً بما لا يخلق أي تطرف؛ أي بلا إفراط ولا تفريط؛ فحكومة وشعباً مزج بين الأصالة والمعاصرة؛ ولو صدق ظن البعض لما انتشر التطور في بلادنا.
حقيقة كل بدعة وضلال وانحراف اختصار الحكم الشرعي في المسألة الواحدة؛ والاستشهاد ببعض الأدلة للقضية أو المسألة الواحدة وتجاهل الأدلة المصاحبة لذات القضية أو المسألة.
خذ على سبيل المثال حب آل البيت؛ في الأصل هو واجب شرعي وفق ما دلّت الأدلة على حب من آمن منهم بالدين الإسلامي؛ ولكن غلو (الروافض) والشيعة متباين؛ وفي الغالب يستدلون ببعض الأدلة وينسفون أخرى؛ حتى أصبحوا في دائرتهم أهل الإسلام ولا غيرهم مسلم؛ وأنهم فقط من يحب آل البيت؛ وفي دروسنا ومقرراتنا وأنشطتنا ودعاء المسلمين التأكيد على الموقف الصحيح والوسط تجاه أهل البيت؛ بلا غلو ولا جفاء؛ وبلا إفراط ولا تفريط.
وكذلك يفعل البعض؛ في توصيف الطاعة لولي الأمر؛ وفي دعوى لا يوجد ولي أمر؛ مع نسيان التفصيل في المسألة بحسب الأدلة الشرعية؛ وخادم الحرمين الشريفين لا يستغنى عن دور العلماء في المسائل العملية والعلمية؛ ولله الحمد ولا يتعصب لأحدهم. من ينادون بتغريداتهم لتبني الديمقراطية؛ أيضا يستدلون بأدلة وينسفون أدلة أخرى بشأن الديمقراطية وتطبيقها على الواقع؛ حتى وصل بهم الحال؛ لتمرير الحكم بغير ما أنزل الله؛ ومقارنة من يعلن عدم الحكم بالشريعة بغيرهم من أهل الضلال؛ والاستشهاد بقصص علماء سابقين وتوظيفها توظيفاً للإرهاب والقتل؛ ولإدانة الناس لغير دين الله.
أقرب الأمثلة في الأدلة وتأويلها ما حدث في أدلة الجبرية والمرجئة؛ في انحراف الفريقين؛ وهكذا يحدث بسبب اختصار الأحكام من الأدلة؛ لتبني توجه منحرف؛ في مختلف الاتجاهات المتناقضة؛ وهي تتكرر مرارا ويغيب معهما الأدلة المتكاملة؛ وغالباً تأتي الأدلة المتكاملة لدى علماء أهل السنّة والجماعة؛ في تبني رؤية وسطية متوافقة مع الأدلة الشرعية؛ وليس هذا تزييناً لأحد أو تقديساً لعلماء كما يظن البعض؛ ولا يخلو بشر من هفوة وخطأ مع انتسابه للمنهج الوسط؛ كما لا يخلو مسلم أساساً من هفوة؛ وكلنا نخطئ ونصيب. ولم يقتصر هؤلاء المتطرفون باختصار الأحكام والاتكاء على بعض الأدلة الشرعية؛ فتطرف أحدهم للسخرية من كافة الفقهاء وبنسف كل جهود الفقهاء قديماً وحديثاً؛ ويطالبهم بالنزول عند فقهه الجديد؛ الذي لا يتجرأ به هو على الربوبية؛ بحسب فهمه لحكم الأرباب من دون الله.
الفقيه الغيور يكرر الحديث عن فقه الحيل؛ ويرمي به العلماء والفقهاء؛ ويستنهضهم ويستنهض غيرهم؛ بتهمة الافتيات على الربوبية؛ وبتعميم غريب بسياق الوصف؛ وكما يتصور؛ ولم يدرك بعد نتائج توصيفاته؛ إذ عمم الشرك على المسلمين؛ بأمارة أخذ الناس بفتاوى من يسخر منهم؛ وكأنه حينما يفتي بجواز الربا في الأوراق النقدية لم يسخر من الخالق؛ ولم يفتات على الربوبية؛ إذ تخالفه المجامع الفقهية بذلك؛ ولذا فالمسار الصحيح أن لا يستخدم أسلوب التهديد باتخاذ الأرباب؛ في مسألة اجتهادية؛ فلم يتهم الصحابة بالأرباب عندما اجتهدوا واختلفوا؛ ولا غيرهم من أهل العقل والدين؛ والوصف يأخذ مكانه الطبيعي؛ بسياق العموم؛ لا بذكر مسائل اجتهادية ثم التعويل على الأرباب من دون الله؛ ومن هنا يبدأ التطرف.
ويذهب الفقيه الغيور لتوصيف كسل العلماء بأنهم ينتظرون كبيرا في الفقه؛ فتطرف في تفسير كلام غيره عن العلماء؛ ليقع في نسف كل فقه إلا فقهه الجديد؛ مستصرخاً ضد ما يسميه فقه التقليد؛ ورمى الفقهاء بالغباء تصريحاً وتلميحاً؛ ويا ليته حدد فقهاء بأسمائهم وبقضايا محددة؛ ثم أشار لهم بالأرباب؛ بل يعمم ويواجه غالبية من يخالفهم باجتهاداته؛ ونسي كيف يستفتى الجمع من الصحابة رضي الله عنهم؛ ولذا يصر على فتاويه الفردية.
هذا الفقيه الجديد؛ وقع بنفس المشكلة اختصار الأدلة والأحكام تجاه العلماء والفقهاء؛ فلم يقدم رؤية شرعية متكاملة في التعامل مع العلماء والأحبار؛ فجعل دليل اتخاذ العلماء أرباباً نصب عينيه دون اعتبار للأدلة الأخرى في تنظيم علاقة الناس بالعلماء؛ بل نسي من يتخذون أربابا من غير العلماء؛ فالمعلوم ان العلماء والرهبان يمكن اتخاذهم أرباباً؛ بل تم فعل ذلك من قبل من ذكرهم الله في اتخاذ الأرباب؛ العلماء بالكذب على الله؛ والعباد بتوهيق الناس بديانات ما أنزل الله بها من سلطان.
عدونا هم هؤلاء الذين يختصرون الأحكام الشرعية؛ لأنهم زناد الإرهاب والفوضى والحماس؛ ويقابلهم فقهاء الحرية المزعومة فهم زناد الانحلال والتفسخ أيضا؛ وخطر كل فريق حينما يختصرون الأحكام والأدلة الشرعية في حزبيتهم الضيقة؛ سواء كان مظهرهم التدين؛ أو كانوا ضد التدين.
لنا مع العلماء منهج وسط؛ فلا هم أنبياء ولا رسل ونقاشهم متاح؛ ولكن بأدب واحترام متبادل؛ دون اجترار تهمة الشرك واتخاذ الأرباب من دون الله في كل مناسبة مسألة فقهية؛ والاجتهاد مذكور في الحديث الشريف واختلاف الاجتهاد لا يصل لدرجة اتخاذ العلماء أرباباً؛ إلا عند تحريم الحلال وإباحة الحرام بشكل سافر وتام أو متعمد وبلا أدلة وبشهادة الجميع؛ لا بشهادة من يريد فرض رؤيته الفقهية الضيقة؛ بل حتى لو كان يملك الصواب لا يجوز له تشريك الناس واتهامهم بالشرك مع علمائهم؛ لا تلميحاً ولا تصريحاً؛ أما ادعاء التلبيس فهو تهمة متبادلة؛ فكما يلبس العالم أيضاً يلبس الكاتب عندما يختصر مكانة العلماء في الأرباب؛ وحينما يختصر الأحكام بأدلة عقلية أو ببعض الأدلة دون بقيتها؛ أعاذنا الله من تشريك _ اتهام الناس بالشرك _ ومن التكفير _ ومن اتهام الغير بالنفاق؛ ومن التفسيق والتبديع؛ وجعلنا الله أمة وسطاً؛ نصف الضلال ولا نجتر القضايا الاجتهادية لاتهام الغير؛ والله المستعان.