عقدة الرد على الباطل يتفرع عنها أحياناً ضلال كثير!

مع كل محاولة للدفاع عن الحق ورد الباطل؛ تتكون حالات من الصواب والخطأ؛ وبسبب الرد بجهل أو بلا تريث؛ أو بلا دقة في صياغة الدفاع؛ يتنوع الباطل بسبب ذلك؛ ويضيع الصواب والحق؛ إلا ما رحم ربي؛ بل ويتخالق الباطل فوق الباطل.
غالب الأحوال يتم تجاهل الحق أو تجاهل كمال كلمة الحق ونقص قول الصواب؛ بسبب الحماس ضد الباطل؛ أي قول بعض الحق دون بعض؛ بلا سبب شرعي؛ وهنا لا يتميز حق ولا باطل؛ ويتفرع الباطل ويتوالد ويتكاثر.
إذا كان اعتبار وهدف المدافع عن الحق تحقير الآخرين ولمزهم؛ وتصنيفهم بظلم وزيادته في التهجم؛ فلن يستبين الحق؛ فقد تتسع أحياناً دائرة الخلاف؛ ويزداد أنصار الباطل.
للتصنيف سوابق ثابتة سالفة؛ عرفها العلماء الأوائل؛ لا يمكن إتقانه في الوقت الحاضر؛ فالمرجئة والجبرية ونحوهما تصنيف بالوصف - كمثال على دقة التصنيف بالوصف-؛ والاكتفاء بذلك غنى وقوة؛ وبلا حاجة للإشارة بهما لأحد بعينه أو عموم بدائرتهم؛ إنما بالوصف والتوصيف؛ وبمعية وفعل العلماء المعتبرين فقط.
كثير من الناس اليوم يبحث كيف يرد على هذا وذاك؛ لكن قلة من يتحف المسلمين بتأصيل شرعي للمسائل؛ أو من يحاول الانشغال بالبناء؛ أو من يكتفي بما سبق من تصنيف وتعداد للفرق الضالة؛ ووصفها وتوصيفها؛ لذا يزيد العناد وتكثر الأخطاء وتتوالد الأهواء.
مع اختصارات التواصل الاجتماعي يضيع التأصيل؛ ويزداد الباطل؛ ويحصل ما سبق؛ لأن من يتولى ذلك أحياناً ليس أهلا للحوار والنقاش؛ ويقدمون الدفاع عن ذواتهم لا عن الصواب.
اختصار الأحكام الشرعية وتداولها أخطر من الإرهاب ذاته؛ لأن تخلق الإرهاب أصله اختصار الأحكام - وتوهيق - العموم؛ ولذا فاختصار الأحكام أول خطوات الإرهاب والانقسام والتصنيف المنحرف.
الحوار والنقد مطلب الجميع والأنظمة تكفل الحق للجميع؛ لكن الإشكال في حالات التضاد؛ واختصار الحق بنشوة الرد على باطل؛ من قبل من لا خلاق لهم؛ أو من قبل الجاهل بالأحكام الشرعية؛ وأصحاب الأهواء.
خلق تحقير الآخرين لدى أغلب من يتصدر للرد على الباطل؛ مع ظن السوء بالغير؛ جعل أغلبية العقلاء يفضل الصمت؛ ويتمسك بالعموميات الشرعية؛ مع أنه يملك مقومات النقاش والحوار والاستدلال والاستنباط؛ وبهذه الأحوال تخلق مسرح العناد الديني.
بعض طلبة العلم يملكون أدوات تطبيق التصنيف على العموم والأعيان؛ ليس بذات التكفير؛ ولكن بذات التوجه والديانة ونحوها؛ والبعض يكتفي بالوصف؛ وبينهم من يندس لخلط الأوراق؛ ويتسبب بالفرقة؛ ويظهر بسبب أفعالهم العناد الديني والسياسي والاجتماعي والإداري.
ليست هذه دعوة لتصنيف الأعيان والعموم أو تحديد نسبة طلبة العلم في استخدام التصنيف والوصف والتعيين والعموم؛ أو دعوة لاتخاذ التصنيف سبيلا وطريقا؛ بل أقصد وصف الواقع - واقع عقدة الرد على الباطل -.
مع عدم تحديدي لنسبة الواقع؛ والتحذير الشديد من فهم أو استخدام الوصف تعميما.
الأصل والحكمة براءة العموم والأعيان؛ إلا حينما يختار أحدهم أو مجموعة ما ذلك؛ باتخاذ فرقة؛ أو اتجاه؛ وكل ذلك يحتاج إلى دراسات علمية؛ للنفي أو الإثبات؛ فنحن في عصر الإحصاء والتجريب؛ لا التخرص والتخمين.
حتى كثرة الوصف مع ذكر الأحداث والأشخاص يشكل ويشوش على كثير من الناس؛ فيقع في ذمم الأعيان؛ والتالي التمزق والتفرق؛ على الرغم من قلة أهل الباطل في الواقع - إلا لدى من يعظم شأن المعاصي لدرجة الكفر - ولدى من يتصدر لرد الباطل بجهل وتطاول وقلة الأدب.
سب الذين يدعون لغير الحق جزء من المشكلة؛ فتزداد أذيتهم ويستمر العناد؛ وتستمر المعارك؛ حتى يبدو مع حالة اليأس تحكم الباطل بصناعة المزيد؛ ومرد ذلك عقدة الرد على الباطل من غير أهل العلم. الحل في ترك أهل الباطل أحياناً؛ وعدم التعليق على ما يقولون؛ وحفظ العموم بما هو ظاهرهم؛ وبما هم عليه من إيمان يشهدون به؛ وإسناد ذلك لأهل العلم المعتبرين - العلماء -.
استعداء العلماء أيضاً صورة أخرى؛ كالتطاول عليهم بوصف علماء السلطان؛ بلا بينة ولا برهان؛ فقط لأنهم تجنبوا عقدة الرد على الباطل.
ما لم يكن للرد على الباطل سياسة صحيحة وطريقة شرعية ومن أهل العلم المعتبرين فقط؛ فالتالي انقسام الناس بلا علم.
وتزداد المشكلة تعقيدا؛ حين قلب الحق باطلا؛ أو شعور المتصدر بأنه يملك الحق وحده دون غيره.
وأدلة ما سبق أتركها لأهل العلم الفضلاء والمعتبرين؛ مقالي ذكرى فقط؛ لأن دروب التضاد وعقدة الرد من عموم المسلمين على كل ضلال؛ جعل أهل الضلال يتصيدون كل شاردة وواردة؛ بل ويتقاسمون المجتمع مع كل سراب وتشويش إلى ذات الضلال؛ وبعدها لن ترد الجاهل؛ فضلا عن المعاند.
قلب الحقائق والتسلط وإنكار المعروف وقلبه منكرا؛ والتأليب على الدولة وعموم المجتمع؛ وتكفيرهم وتفسيق الناس؛ كل ذلك توالد وازداد؛ لأن المتصدر ليس أهلا للحوار ولا رد الباطل؛ ولأن المتصدر استعدى الجميع بلا علم ولا خلاق.